«المغرب: شريك اقتصادي وحليف استراتيجي لأوروبا» في مؤلف جماعي

صدر حديثا مؤلف جماعي بعنوان «المغرب: شريك اقتصادي وحليف استراتيجي لأوروبا» يبرز الدينامية الاقتصادية الحالية للمملكة وانفتاحها بالخصوص على أوروبا.
ويرصد هذا المؤلف،الذي أشرف على إنجازه الإسباني خافيير باريديس بورديغي،التطور الاقتصادي الذي يعرفه المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس،والذي تتمثل أبرز معالمه في الاستقرار الماكرو-اقتصادي وتطوير البنيات التحتية.
ويسجل الكتاب الذي صدر بتعاون من البنك المغربي للتجارة الخارجية،ولاكاخا ميديتيرانيو ومركز الذكاء الاقتصادي والتواصل المالي،» الأداء الاقتصادي البارز» خلال السنوات الأخيرة،موضحا أن متوسط النمو خلال العقد الأخير بلغ 7ر4 بالمائة،مقابل 4ر2 بالمائة خلال سنوات التسعينيات،و1ر4 خلال سنوات الثمانينيات. ويشير المؤلفون إلى الأهمية التي يكتسيها الاستهلاك الخاص في دينامية الناتج الداخلي الخام ومظاهر التحسن الملحوظة في سوق الشغل ومسلسل تطوير القطاع الثالث. ويبرز الكتاب الذي يرصد العلاقات الاقتصادية العريقة القائمة بين المملكة وأوروبا،أن المغرب يصدر 76 بالمائة من منتوجاته نحو أوروبا التي يستورد منها 62 بالمائة من حاجياته. كما يؤكد أن المبادلات التجارية مع أوروبا قد تعززت بمسلسل التحرير الذي انخرط فيه المغرب منذ 1980،واتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000،مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية قد «أرست أسس علاقة مستقرة وعلى المدى الطويل مع الاتحاد الأوروبي».
وخصص المؤلفون الجزء الثاني من الكتاب للاستثمار بالمغرب،مؤكدين أن «الاستثمار الأجنبي وحضور الشركات متعددة الجنسيات بالبلاد يمكنانها من أن تصبح أرضية للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي،وإفريقيا،والشرق الأوسط».
وحسب الكتاب الذي يؤكد أن تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية للمغرب يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار،فإن عمليات خوصصة وتفويت بعض الخدمات العمومية قد اضطلعت بدور أساسي في إيجاد مصادر جديدة للاستثمار الأجنبي،وبالأساس،في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية الذي تمكن من تعبئة ملياري دولار.
وتعد فرنسا وإسبانيا المصدرين الرئيسيين للاستثمارات الأجنبية المباشرة،حيث ساهما بنسبة 50 بالمائة من التمويلات التي تلقاها الاقتصاد الوطني سنة 2007.
كما يشدد الكتاب على إرادة المغرب الذي ما فتئ يحسن مناخ الأعمال وقطاع الاستثمار الداخلي من خلال اعتماد تدابير دعم النسيج المنتج،وإعادة هيكلة و/أو خوصصة المقاولات العمومية،وتحسين الإطار التشريعي للمستثمر عن طريق خارطة جديدة للاستثمارات،ومدونات جديدة للشغل والتجارة والشركات،وتبسيط المساطر الإدارية.
وحسب المؤلفين،فإن المغرب يتطلع،بفضل استقراره الماكرو-اقتصادي والسياسي،وانفتاحه على السوق الخارجية،وإمكانية تطوير اقتصاده،إلى أن يصبح «التنين المقبل لإفريقيا».
ويعرض الكتاب على المستثمرين،من خلال خرائط وجداول ومبيانات،مميزات السوق المغربي،والأشكال القانونية لخلق مقاولات،والضرائبية،والمسطرة البنيكة والمالية،والتكاليف الرئيسية للاستثمار. كما يضم هذا الكتاب الذي يقع في 238 صفحة،ورعاه محللون ماليون دوليون،تحليلا للقطاعات الاستراتيجية بالمغرب،ومن ضمنها قطاع السيارات والإلكترونيك،والمواد الكهربائية،والصناعات الغذائية،والسياحة والعقار. ويتطرق الكتاب أيضا للعلاقات التجارية الإسبانية المغربية،وكذا للآليات التي وضعتها الحكومة الاسبانية لفائدة المقاولات قصد تسهيل ولوجها للسوق المغربية.