الجهوية .. اختيار الدول القوية المستندة إلى الشرعية مثل المغرب (جامعي فرنسي)

صرح فرديرك روفيلوا أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس ` ديكارت وعضو المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيوسياسية،أن الجهوية هي اختيار جريء لا يتأتى إلا للدول القوية والمستندة إلى الشرعية مثل المغرب.
وأوضح الأستاذ روفيلوا،الذي شارك في تأليف كتاب بعنوان "المغرب يتقدم" صدر سنة 2009 عن المركز الوطني للأبحاث الاجتماعية الفرنسي،أن "الجهوية تمثل خطرا على الدول الضعيفة،ولكن حينما تكون الدولة قوية ومستندة إلى الشرعية مثل المغرب،عندها فقط تستطيع أن تنهج سياسة اللاتمركز".
وأكد الحقوقي الفرنسي،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،على هامش توقيع هذا المؤلف الجماعي بمعرض الكتاب بباريس،أن "الجهوية وسيلة لإثراء الوحدة الوطنية وتقوية الدولة من خلال السماح لها بالتركيز على وظائفها الأساسية".
ووصف هذا الخبير المختص بالقانون المقارن،الطريقة التي عالج بها المغرب قضايا الجهوية وحقوق الإنسان ب"المبتكرة"،خلافا للتوجه السائد في الدول السائرة في طريق النمو،حيث يتم التضحية بحقوق الإنسان وبالحريات الفردية وبعدم التركيز،بحجة الحفاظ على وحدة الدولة.
وأبرز أنه في المغرب،وبخلاف هذا التوجه،"راهنت السلطات على حقوق الإنسان واللاتمركز،وهو الرهان الذي يمتلك البلد كل مقومات النجاح فيه بفضل ملكيته الدستورية ووحدة الأمة".
واعتبر أن "المغرب يوجد حاليا على مسافة بعيدة،بالمقارنة مع الدول السائرة في طريق النمو،ويتموقع كنموذج يحتذى به بالنسبة لهذه البلدان".
وشدد على أن الخصوصية المبتكرة في المشروع المغربي للجهوية يكمن في كون "جلالة الملك محمد السادس أكد في خطابه بتاريخ 2 يناير الماضي،أن المغرب لا ينوي نسخ هذا المشروع من نماذج خارجية،لكن صاحب الجلالة لم يقص،في نفس الوقت،إمكانية الاستفادة من دروس تجارب الجهوية عبر العالم".
وفي هذا الإطار،قام الخبير الفرنسي بوضع مقارنة لا تخلو من أهمية،بين مسارات الجهوية بكل من فرنسا والمغرب على مر التاريخ،مبرزا أنه في كلى السياقين "كانت هنالك دولة غير ممركزة ` حالة فرنسا قبل الثورة وحالة المغرب قبل الاستقلال ` ثم شهدت تمركزا قويا قبل أن تشرع تدريجيا في اللاتمركز".
وأشار إلى أن هاتين الحالتين تمثلان نموذجا من "اللاتمركز العقلاني والمتحكم فيه والذي لا يسائل وحدة الدولة والأمة".
+ "المغرب يتقدم": رؤية فرنسية للدينامية التي تعرفها المملكة +
اعتبر الجامعي الفرنسي أن الكتاب الجماعي "المغرب يتقدم: التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمغرب،منجزات (1999/2009) وآفاق"،يمثل مؤلفا علميا يتضمن مداخلات نخبة من الباحثين الفرنسيين من مختلف الحقول والمشارب،ورؤيتهم لدينامية التنمية وسيرورة الإصلاحات التي تشهدها المملكة.
ويتضمن هذا المؤلف أشغال الندوة التي نظمت في يونيو 2009 بمجلس الشيوخ الفرنسي،بمبادرة من مركز القانون الدستوري الدولي الأوروبي والمقارن بكلية الحقوق جامعة باريس ` ديكارت ومرصد الدراسات الجيوسياسية.
وشارك في إنجاز هذا المؤلف،فضلا عن السيد روفيلوا،ثلة من الخبراء والشخصيات الفرنسية مثل كريستيان كامبون وجان إيف دو كارا ودومينيك دو كورسيل وإيمانويل ديبوي وأوليفيي كالان وستيف جنتيلي وميشيل دو غيلنشميت وفلورانس جان وجان بيير ماشلون وجان فرانسوا بولي وتييري رامبو وجان رواتا وميشيل روسي وشارل سانت بروت وزينة التيبي وهنري لويس فيدي.
وتتطرق مداخلات الباحثين إلى الكيفية التي يتطلع من خلالها المغرب،تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس،إلى التعامل مع التحديات الكبرى والانخراط في مسار الحداثة مع احترام مقومات الأصالة.
كما يشدد المتخلون في هذا الكتاب على أن تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز دولة الحق والقانون والحفاظ على الهوية الثقافية،مع العمل على تجديدها والإسهام في التطور العضوي للعقليات وتشجيع الجهود الرامية إلى التأقلم في الحقل الديني،هي كلها أهداف تصب في بوتقة واحدة،تتمثل في خلق تنمية سياسية واجتماعية واقتصادية مشتركة،يطبعها الانسجام والاستمرارية.
وبحكم تخصصه في القانون الدستوري،يكشف الأستاذ فردريك روفيلوا عن انجذابه إلى عنصري الواقعية والموضوعية الذين يطبعان المفاهيم التي يقدمها جلالة الملك من قبيل "استكمال بناء دولة الحق والقانون" و"المفهوم الجديد للسلطة".
ويستطرد في ذات السياق أن المغرب استطاع في مجال حقوق الإنسان والحريات أن يخلق "التغيير ضمن الاستمرارية"،معتبرا أن هذا الخيار نابع من "إرادة المضي بخطى متدرجة في اتجاه الإصلاحات،وهي الطريقة الوحيدة لإنجاز الأشياء بشكل براغماتي وفعال في آخر المطاف".
وبعدما ذكر الباحث الفرنسي بأن جلالة الملك "صاغ في وقت مبكر المفهوم الجديد للسلطة"،شدد على أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها جلالته بشكل مستمر إلى مختلف جهات المملكة،تعطي الدليل على مقاربة "القرب والانفتاح التي ينادي بها جلالته في علاقة الإدارة بالمواطن".