فتح تحقيق دقيق بشأن فتوى تزويج البنت الصغيرة

ندد المجلس العلمي الأعلى بإباحة زواج البنت الصغيرة وذلك على خلفية مارددته بعض وسائل الإعلام المكتوبة «حول ما كتبه على موقع في الانترنيت شخص قال عنه المجلس العلمي الأعلى إنه معروف بالشغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها، حيث أباح زواج البنت الصغيرة ذات التسعة أعوام مستدلا بتقديراته من فهمه الخاص،ولكنه أراد أن ينتصر لرأيه بذكر زواج النبي (صلعم) من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنوات".
وعبر المجلس العلمي الأعلى في بيان له عن «تنديده باستعمال الدين في مثل هذه الأراء الشاذة المنكرة» ،مبرزا ان «الفتوى المعتبرة في شؤون الدين بالمملكة المغربية لا تصدر عن الأشخاص وإنما تصدر عن المجلس العلمي الأعلى».
وأوضح ان «الأحاديث المستند إليها في حالة زواج النبي (صلعم) تتحدث عن سن العقد وتتحدث عن سن الزواج بعد العقد بعدة سنين»،مبرزا ان في هذه الحالة «لم يجز أحد من علماء السلف القياس عليها واعتبروها مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم».
وأكد المجلس العلمي الأعلى ان «النظام المعمول به في المملكة المغربية فيما يتعلق بالسن الشرعي بالزواج حاليا يستند إلى قانون صادقت عليه الأمة بجميع مكوناتها وشارك العلماء في صياغته، ولا يصدر التشويش عليه إلا من فتان ضال مضل، ومن ثم لا يلتفت إليه ولا يتنبه إلى رأيه».
وعلم يوم الأحد من مصدر قضائي أنه على إثر البلاغ الصادر عن المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية بخصوص الفتوى التي أصدرها المدعو محمد بن عبد الرحمان المغراوي، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أمرا إلى الضابطة القضائية المختصة بفتح بحث دقيق في موضوع الفتوى وصفة المدعو محمد بن عبد الرحمان المغراوي في الانتصاب لذلك.