النيابة العامة تتابع الشيخ المغراوي قضائيا

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الاثنين أمرا إلى الضابطة القضائية المختصة بفتح بحث دقيق، على إثر البلاغ الصادر عن المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية حول ما نشر عبر وسائل الإعلام بخصوص فتوى زواج الصغيرة التي أصدرها محمد بن عبد الرحمان المغراوي (الصورة)، علما أن إصدار مثل هذه الفتاوى هو حكر على المجلس العلمي الأعلى. ""
كما أمر وكيل الملك بالتحقيق في صفة محمد بن عبد الرحمان المغراوي التي تؤهله لإصدار الفتاوى.
وذكرت بعض المصادر المقربة من الشيخ المغراوي أن رجال الأمن حلوا ببيت المغراوي بمراكش للتحقيق معه ، لكنهم لم يجدوه بحكم تواجده خارج المغرب حيثسافرقبل أيامإلى الديار السعودية لأداء مناسك العمرة.
وفي سياق متصلتم يوم أمس حجب موقع " المغراوي" على الأنترنت فيما يشبه "عقابا مؤقتا" من السلطات الأمنية كما حدث مع مواقع جماعة "العدل والإحسان" قبل سنتين ، ولم يعد موقع "المغراوي" متاحا للمبحرين المغاربة على شبكة الأنترنت.
وكان المجلس العلمي الأعلى قد وصف المغراوي في بيان له ب" الفتان"، "الضال"، "المضل". و"الشخص المعروف بالشغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها"
وأكد المجلس العلمي الأعلى في بيانه الصادر يوم السبت الماضي أن فتوى إباحة زواج البنت الصغيرة ذات التسعة أعوام استدل بها المغراوي بتقديراته الخاصة، و"لكنه أراد أن ينتصر لرأيه بذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنوات".
وندد المجلس ب"استعمال الدين في مثل هذه الآراء الشاذة المنكرة"، معتبرا أن الفتوى لا تصدر إلا من المجلس ولا تصدر عن الأشخاص علماء كانوا أو دعاة أو وعاظا، وقال في بيانه: "الفتوى المعتبرة في شؤون الدين بالمملكة المغربية لا تصدر عن الأشخاص وإنما تصدر عن المجلس العلمي الأعلى".
واسترسل بيان المجلس العلمي الأعلى في توضيح ما استند إليه المغراوي في فتواه التي أباح فيها زواج الفتاة الصغيرة، بالقول إن الأحاديث المستند إليها في حالة زواج النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن سن العقد وتتحدث عن سن الزواج بعد العقد بعدة سنين"، مردفا أنه في هذه الحالة "لم يجز أحد من علماء السلف القياس عليها واعتبروها مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم".
ولم يفت المجلس العلمي الأعلى التشديد على أن قوانين مدونة الأسرة الجديدة هي التي يُرجع إليها وهي المحددة لسقف سن الزواج بالمغرب، حيث أشار البيان إلى أن "النظام المعمول به في المملكة المغربية فيما يتعلق بالسن الشرعي بالزواج حاليا يستند إلى قانون صادقت عليه الأمة بجميع مكوناتها وشارك العلماء في صياغته"، مضيفا أنه لا يصدر التشويش عليه (أي مدونة الأسرة( إلا من فتان ضال مضل، ومن ثم لا يلتفت إليه ولا يتنبه إلى رأيه".
وكان المحامي مراد البكوري من هيئة الرباط قد حث الخميس الماضي القضاء المغربيعلى منع "الفتاوى الفوضوية" بعد أن أجاز الشيخ المغراوي زواج الصغيرة في التاسعة من العمر موضحا أن "هذه الفتاوى الفوضوية يمكن أن تؤدي إلى فوضى وخلط في تفسير آيات القرآن والحديث".
وقال المحامي بكوري لوكالة فرانس برس "لقد تقدمت بطلب للحصول على منع بث الفتاوى الفوضوية التي ينشرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغرواي الذي أجاز مؤخرا بشكل غير قانوني زواج البنات في التاسعة من العمر".
وأضاف "لقد أقمت دعواي على أن الجهة الوحيدة المخولة لإصدار فتاوى في المغربهي المجلس العلمي الأعلى