كشفت البيانات الثلاثة، التي أصدرها الشيخ محمد المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بالمغرب، عقب ما صار يعرف بملف "إغلاق دور القرآن وزواج ابنة التسع سنوات"، وجها جديدا لممارسة التوجه السلفي المهادن للسياسة، رغم ما يشاع عنه أن رأيه تختصره مقولة "من السياسة ترك السياسة". "" وبغض النظر عن كون رأيه في تفسير آية الحيض مقبولا أو مرفوضا تبعا لمسار التحول "الحداثي" الجاري بالمغرب، أو إمكانية الالتجاء إلى القضاء لحسم "عدم انضواء الدور القرآنية" التي أنشأها ضمن مؤسسات التعليم العتيق، الذي دشنته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بعد سنة 2002، فقد استطاع المغراوي من خلال ردوده على الاتهامات الموجهة إليه أن يكشف أن فتوى زواج ابنة السنوات التسع ما هي إلا "ضربة المروحة" الجزائرية للتضييق على هامش الحرية، الذي كان ينعم فيه التيار "السلفي" التقليدي مؤقتا، رغم أنها جلبت تأييدا مغربيا وربما دوليا بخصوص خطأ الأجهزة الأمنية والدينية الرسمية بالمغرب في إغلاق دور القرآن "البريئة".فأين تتجلى مظاهر هذا التحول، الذي جعل المغراوي بطلا سياسيا وعالما محنكا في الدفاع عن موقفه؟وإلى أي مدى يمكن أن تدفع مقارعته لحجج وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس العلمي ورده على دفوعات وزارة الداخلية في اقتناعه بالآليات السياسية بالمغرب؟ حس سياسي في عباءة دينية قبل البدء في بسط مظاهر التحول لدى تيار "المغراويين" بالمغرب في التعامل مع السياسة الجارية، ينبغي الإشارة إلى أن كتابات هذا التيار في التنظيم السياسي لأتباعه والمتعاطفين معه، تكاد تكون منعدمة، إلا ما كان من ارتباط عقدي وعاطفي يتأسس على أن التصور العام للإسلام يمثل منظومة شاملة للسياسة والاقتصاد والتربية. فالبيانات الثلاثة -أو الرسائل السياسية الثلاثة للمغراوي- والتي تناولت الأدلة التي بنى عليها رأيه العلمي، ورده على وزير الداخلية شكيب بن موسى في شأن أسباب إغلاق أكثر من ستين دارا لتحفيظ القرآن، ورده على اتهامات المجلس العلمي الأعلى له، كلها خرجات تنبئ عن أن علاقة التوجه السلفي المهادن بالسياسة لا تختزل في القطيعة النهائية مثل جماعة الدعوة والتبليغ، بل هي علاقة إستراتيجية تتم ممارستها عند الاحتياج إليها. فالبيانات والرسائل السياسية، بينت أن الرجل ليس عالما منغلقا يقول "ما في الجبة إلا القرآن وحفظه"، بل هو عارف بالتحولات السياسية والقانونية، التي يسير فيها المغرب في التعامل مع فسيفساء الحقل الديني بالمغرب. فبيانات التوجه "المغراوي" الأخيرة، رغم سابق الاتهامات المتبادلة بينه وبين التيار "الفيزازي"، الذي يتزعمه محمد الفيزازي، المعتقل حاليا في ملف "مكافحة الإرهاب"، مكنت من حشد تأييد سياسي وحقوقي لافت، بكون رعاية دور القرآن وضعية لا يجب أن تعاقب ب"جريرة" رأي شخصي للمغراوي، ما دامت تخرج آلافا من حفظة القرآن وتؤطرهم عقديا وتربويا من السقوط في مهاوي التنصير والأفكار الشاذة. وجاءت أسئلة فرق برلمانية منها حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري الموجهة لوزير الداخلية حول "أسباب إغلاق دور قرآنية"؛ لتؤكد حقيقتين: - حرص المغاربة بمختلف توجهاتهم السياسية على تدعيم سنة حفظ القرآن وتحفيظه للأجيال، التي اشتهر بها المغرب من قديم الزمان. - أن تدعيم عمل المؤسسات وصيانة حرية التعبير يقتضي تجاوز الحس الأمني بتعزيز دور القضاء في التعامل مع كل المستجدات الطارئة على الحقل الديني بالمغرب. هذا فضلا عن توحد حزبي العدالة والتنمية والنهضة والفضيلة في التنديد بإغلاق الدور واعتبار القرار "قرارا متعسفا"، كان بالإمكان تفاديه لو تم الالتجاء إلى القضاء، أو تحفيز المجلس العلمي للرد عليه بأدلة علمية قوية وليس باتهامات. عالم يرد على وزير فرسالة المغراوي للجهات الأمنية جاءت بعد يوم واحد من توضيحات وزير الداخلية "شكيب بن موسى" لأسباب إغلاق دور القرآن بتبرير أنها "تشوش على الأمن الروحي للمغاربة"، وتحايلت على قانون تأسيس الجمعيات؛ لتكوين ارتباطات بين المستفيدين منها، كما أنها لا تخضع للرقابة القانونية والأمنية لمؤسسات التعليم العتيق رفض المغراوي اعتبار رأيه "فتوى"، حيث حصره بأنه مجرد رأي علمي، مستشهدا بتصريح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية في حواره مع القناة الثانية المغربية بتاريخ 27 سبتمبر الماضي بأنه "رأي وليست فتوى"، وأيضا بما كتبه الدكتور أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 16أكتوبر الماضي، الذي بين النصوص الشرعية والمذاهب الإسلامية في المسألة، واصفا المغراوي ب"باحث ومفسر وفقيه". ولمزيد من توضيح متابعته للتحولات السياسية بالبلد، قال المغراوي إن: "تفسير هذه الآية مر عليه أكثر من أربع سنوات، وهو قبل التعديلات الأخيرة على المدونة الصادرة سنة 2004، فلم هذا الربط المتعمد؟"، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن دعا: "أحدا لتزويج ابنته في أي سن معينة، وهذا ليس من تخصصي، وإنما هو مجرد رأي يقتضيه البحث العلمي، ولم أتعرض للقانون سلبا أو إيجابا، فلماذا إثارة الموضوع في هذه الآونة، وجعله سببا في إغلاق هذه الدور المباركة؟". وفي ما يتعلق بإغلاق دور القرآن، قال المغراوي إن الدور تشتغل في إطار ظهير الحريات العامة بالمغرب الصادر في 1958، بينما قانون التعليم العتيق لم يصدر إلا سنة 2002، في حين أن جمعيته أسست سنة 1976.ونفى صلة بعض دور القرآن بجمعيته قائلا: "أما بخصوص باقي الجمعيات التي أغلقت مقراتها ودور القرآن التابعة لها، بدعوى أن لنا بها صلة، أؤكد أنها لا تمت إلي بصلة، سواء من الناحية القانونية أو الإدارية أو المالية، فهي مستقلة، الشيء الذي يؤكد أن سبب إغلاقها ليس هو العلاقة المزعومة بالمغراوي؛ بل لأن بقاءها لا يروق لبعض الجهات" وكشفت المعطيات التي قدمها المغراوي حول عدد المستفيدين من الدور ضعف الأدلة السياسية والقانونية، التي أوردها وزير الداخلية في شأن إغلاقها، مما جعل الاستنتاج يرجح أن يكون البعد الأمني هو الدافع الأساس من وراء الإغلاق، وليس الرأي الذي أدلى به المغراوي. عالم يرد على العلماء أما الرسالة الثانية والثالثة، فقد تضمنتا ردود المغراوي على البلاغ، الذي أصدره المجلس العلمي الأعلى، باعتباره المؤسسة العليا بالمغرب المخول إليها البت في قضايا الشأن العام، التي فتحت شهية المغراوي لتأكيد رأيه العلمي استنادا إلى اجتهادات من داخل مذهب الدولة الرسمي "المذهب المالكي". ورغم محاولة وسائل الإعلام، ذات المنحى العلماني، تصوير رأي المغراوي بأنه "توجه وهابي ورجعي يستقي أدبياته من التدين المشرقي"، فإن هذه الحملة الإعلامية تكسرت أمام سلسلة الأدلة، التي أوردها المغراوي في تعليل ما ذهب إليه بخصوص تفسير آية الحيض، وهي أدلة جعلت خصومه يقفون مقدرين لباعه العلمي، وإن لم يتفقوا معه في ظرف تنزيلها مع التحولات التي يمر بها المغرب حاليا. فهو في رسالته الأولى عقب صدور بلاغ المجلس الأعلى، استقرأ آراء علماء المذهب المالكي في شأن حق الولي في تزويج القاصرة إذا كان ذلك خير لها، في ما خصص بيانه الثالث لتفنيد اتهامات المجلس العلمي له. فقد وصف بلاغ المجلس العلمي الأعلى المغراوي بنعوت شديدة الوقع تصفه بالضلال والإضلال والتشويش على الأمة، وقال البلاغ: "تتبع المجلس العلمي الأعلى ما رددته بعض وسائل الإعلام المكتوبة حول ما كتبه على موقع في الإنترنت شخص معروف بالشغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها، حيث أباح زواج البنت الصغيرة ذات التسعة أعوام، مستدلا بتقديرات من فهمه الخاص". وأعلن المجلس العلمي الأعلى أن: "النظام المعمول به في المملكة المغربية فيما يتعلق بالسن الشرعي بالزواج حاليا يستند إلى قانون صادقت عليه الأمة بجميع مكوناتها، وشارك العلماء في صياغته، ولا يصدر التشويش عليه إلا من فتان ضال مضل، ومن ثم لا يلتفت إليه ولا ينتبه إلى رأيه". غير أن المغراوي رد الضربات ب"دبلوماسية سياسية هادئة، في بلاغ سماه "التبيان لما جاء في البيان"، وتناول فيه رده ثلاث تهم وهي: - التهمة الأولى: قولهم"حيث أباح زواج البنت الصغيرة..." إلخ، وقال عنها: إن إباحة الشيء وتحريمه ليست لي ولا لأحد غيري، وإنما هي لله ولرسوله المبلغ عنه، وإنما فسرتُ آية من سورة الطلاق سئلت عنها ورجعت فيها إلى كتب العلماء الذين اعتنوا بتفسير كتاب الله. - التهمة الثانية: قولهم "شخص معروف بالشغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها"، ورد عليها من وقائع تاريخية تبين تعامله القانوني والرسمي مع الهيئات الدينية الرسمية بالمغرب. - التهمة الثالثة: قولهم "على ثوابت الأمة ومذهبها"، وقال في ردها: "ثوابت الأمة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، مع لزوم طاعة ولاة الأمر فيما يرضي الله، ومذهب الإمام مالك مصادره هي كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف ولا يخرج عنها، وموطؤه رحمه الله أكبر شاهد". منافع "سياسية" إن الرسائل الثلاث السابقة (رد على وزير الداخلية، وردان على رأي المجلس العلمي الأعلى) كشفت هشاشة الترتيبات الرسمية في التعامل مع ملف "المغراوي"، واستطاعت أن تحشد له "مناصرين" وإن كانوا له مخالفين، إذ صار الانطباع العام أن التوجه الرسمي "يحاصر تعليم القرآن، ويضيق على العلماء المستقلين عن فلكه". كما مكن خروجه الإعلامي المتزامن مع تطورات الأحداث منذ اندلاعها في شهر رمضان الماضي (شتنبر الماضي) إلى مزيد من تلاحم أتباعه والمتعاطفين حول قضيته، حيث أصبح الاقتناع لديهم ثابتا أن حال "المغراوي" شبيه ب"ضحية" أعزل أمام "جلاد" يملك وسائل التحكم القبلي والبعدي دون الرجوع إلى تحكيم المؤسسات والأعراف الجارية في المغرب في احترام القرآن وأهله. وهي الفكرة التي نبه إليها المغراوي نفسه، وإن بشكل ضمني، في ختام رده على وزير الداخلية بقوله: "أعجب يا سيادة الوزير من إقدامكم على هذا الفعل ضد فئة من المواطنين المسالمين الذين يسعون في تحقيق الأمن في البلد، وتهذيب الشباب والشابات، ويمدون أياديهم في خدمة هذا الوطن، ومع ذلك وقفتم ضدهم، وصادرتم حقوقهم في عملهم الجمعوي، مخالفين بذلك صريح القانون، مما يعطي الانطباع بأن هذه الفئة العريضة من المجتمع أصبحت غير مرغوب فيها في بلدها الأم". ويبقى دفع هذا التخوف وتأثير التطورات على النسيج الاجتماعي بالمغرب واحتمال سقوط المستفيدين من الدور القرآنية في براثن التنصير والتطرف رهينا بتحركات متبادلة من الجانبين: - إقدام التوجه المغراوي بتميم مساعيه الجمعوية والقانونية بالانتظام في هيئة سياسية معروفة العدد ومصادر التمويل والأهداف؛ لدفع توجس الجهات الأمنية من انتشاره. - تحكيم القضاء وضمان استقلالية المجلس العلمي الأعلى في التعامل مع قضايا الشأن الديني، استنادا إلى مقولة "أهل مكة أدرى بشعابها"، إلا أن يكون التحرك الرسمي مرتبطا بأجندة خارجية، فحينها يكون حل الإشكال رهينا برضا هذه الأجندة أو تغير موازين القوى.
