اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تنتهي في مارس 2011

ضغوطات إسبانية لإجبار الرباط على القبول بالأمر الواقع

في شهر مارس من سنة 2011، سيتوقف أسطول الصيد البحري الإسباني، والأندلسي بصفة خاصة، عن ممارسة عمليات الصيد البحري في مياهنا الاقليمية، الواقعة ما بين طنجة والقنيطرة، وهو التاريخ الذي ستنتهي معه، مدة الإتفاقية التي عقدها المغرب مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2007، والتي بموجبها، استفاد أسطول الصيد البحري، بما مجموعه (119) رخصة صيد، مقابل تعويض مالي سنوي، قدره حوالي (40) مليار سنتيم..
وللضغط على المغرب مرة أخرى، بدأت التلويحات من بعض المسؤولين الإسبان، بكونهم سيطالبون من لجنة الصيد بالاتحاد الأوروبي، ومن البرلمان الأوروبي، بضرورة (محاسبة) المغرب، على المبالغ التي تسلمها، وما إذا كانت قد استُعملت حسب ما هو منصوص في الإتفاقية، مع إقحام الصحراء المغربية في جدول أعمال لقاءات اللجنة المختلطة.!..
هذه الضغوط والتلميحات التي تعرضت لها الصحافة الإسبانية في وقتها، ليست جديدة على لوبيات الصيد، التي مازالت تعتبر المصايد المغربية، مناطق مشاعة، يدخلها الصيادون الإسبان، متى شاءوا، وأن يصطادوا منها ما يريدون، دون حسيب أو رقيب، وهو ما يتم التعبير عنه بنوع من العجرفة في أوساط لوبيات الصيد الإسباني..
وبما أن المستفيدين من خيراتنا السمكية في أيام (السيبة البحرية!) هم مراكب الصيد بمنطقة الأندلس، وخاصة منها مراكب؛ ويلبا، وبرباطي، والجزيرة الخضراء، ومالقة، وألميريا، وأدْرَا. فقد طالب رئيس جمعيتهم في الأيام الأخيرة بعقد اتفاقية جديدة مع المغرب، (تراعى) فيها، اعتبارات الجوار، مدعياً بأن مراكب الصيد بالأندلس، هي مراكب محدودة الحجم، وتختص في الصيد الساحلي التقليدي، وأنها في نظره، مكملة لأسطول الصيد الساحلي المغربي..!.
فهل سيٌرغم المغرب مرة أخرى على قبول اتفاقية حسب مزاجية ورغبة لوبي الصيد الإسباني؟!.