الكينيون يصوتو ن لفائدة الدستور الجديد

وافق 67% من الناخبين الكينيين على الدستور الذي استفتوا عليه يوم الأربعاءالماضي ، والذي سيعيد تشكيل الحياة السياسية في أكبر اقتصاد بشرق أفريقيا، كما سيقلص من صلاحيات الرئيس. وأعلنت لجنة الانتخابات الكينية رسميا إقرار الدستور الجديد بعدما أيده 67% من الناخبين، وحصل على أكثر من 25% في كل إقليم. وقال رئيس اللجنة المؤقتة المستقلة للانتخابات، أحمد حسن، "أعلن بناء على ذلك إقرار الدستور".
ويتطلب إقرار الدستور موافقة "50% +1" من أصوات الناخبين على مستوى البلاد، مع اشتراط موافقة 25% على الأقل من الناخبين في خمسة من بين أقاليم كينيا الثمانية.
وشارك في الاستفتاء أكثر من 12 مليون مواطن مسجلين في السجلات الانتخابية، وتزعم الحملة المؤيدة له الرئيس مواي كيباكي، ورئيس الوزراء رايلا أودينغا.
ونشرت السلطات 70 ألف عنصر أمني في مختلف أنحاء البلاد، منعا لحدوث أعمال عنف على غرار ما جرى في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام 2007 والتي راح ضحيتها أكثر من ألف قتيل ونحو نصف مليون مشرد نزحوا عن منازلهم. وكانت مصادر رسمية قد أكدت أن السلطات المختصة زجت ب18 ألف عنصر أمن في المناطق الساخنة، وتحديدا تلك التي شهدت أعمال عنف في الانتخابات السابقة، مثل منطقة مزارع "وادي الصدع" التي شهدت نزوحا ملموسا خلال اليومين السابقين تحسبا لاحتمال وقوع صدامات عرقية وقبلية.
وينص الدستور الجديد على تعديلات مهمة، منها تقييد صلاحيات الرئيس الواسعة، وإنشاء هيئة رقابية -على طريقة النظام السياسي الأميركي- تضمن التوزيع العادل للسلطات، ومنع الرئيس من منح المناصب والمكاسب للشخصيات أو الزعامات المحسوبة عليه سياسيا وعشائريا.
وكان الكينيون قد رفضوا في استفتاء جرى عام 2005 تغيير الدستور الحالي الموروث من بريطانيا التي كانت تحتل البلاد.