مسلمو كينيا يدعون لإسقاط الدستور الجديد

طالب قطاع كبير من العلماء والشيوخ المسلمين في كينيا بالتصويت ضد مسودة الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليها الإثنين 21-11-2005 خشية استخدامها في انتهاك الحقوق الدينية للأقلية المسلمة في البلاد. في حين أعربت شخصيات إسلامية أخرى عن اعتقادها أن المسودة أكثر تسامحا إزاء الحقوق الدينية للأقلية.
وحذر مجلس الأئمة في نيروبي من أن المسلمين سيعيشون في هذا البلد كعبيد إذا ما أقرت مسودة الدستور. وقال الشيخ شريف نابان عضو مجلس الأئمة والدعاة بكينيا: "إن الدستور الجديد تجاهل مطالب مسلمي كينيا بالاعتراف بالمحاكم الشرعية في البلاد"، وأضاف "أن المسلمين يخشون من أن يقوم البرلمان بحذف كل المواد التي تتعلق بالمحاكم الشرعية حيث يخول الدستور للبرلمان الذي يهيمن عليه المسيحيون ذلك".
وترى الأقلية المسلمة الكبيرة والتي تمثل 35% من إجمالي عدد سكان كينيا البالغ 30 مليونا أن تضمين الدستور الجديد لحقهم في إقامة محاكم شرعية والمعروفة ب"محاكم كادهي" سوف يمنحهم مساحة أكبر من حرية العبادة.
وأفتى علماء من أكثر من 28 جماعة إسلامية في كينيا بالتصويت ضد إقرار مسودة الدستور الكيني الجديد لإفشالها، ووصفوها بأنها غير أخلاقية، وغير شرعية، وأنها صيغت لتخدم مصالح قطاع صغير من المجتمع الكيني.
وأعربت تلك الجماعات عن توقعها أن تلجأ الحكومة لإرهاب الناخبين وإرغامهم ورشوتهم لإقرار مسودة الدستور الجديد.
مسلمون مع..
ورغم تلك التحفظات أعربت شخصيات إسلامية أخرى عن اعتقادها أن الدستور الجديد أكثر تسامحا إزاء الحقوق الدينية للأقلية المسلمة، وقال الشيخ جوما ناجو رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في كينيا فرع مونباسا لإسلام أون لاين.نت 20-11-2005: "غير وارد أن يعرِّض الدستور الجديد حقوق المسلمين الدينية للانتهاك".
وأضاف: "أعتقد أنه لن يتدخل أحد في مسودة الدستور الجديد إذا ما أقرها الكينيون". وأعرب الشيخ ناجو عن تفاؤله من أن المسلمين الكينيين سيذهبون إلى مراكز الاقتراع ويصوتون بنعم على المسودة رغم تلك الانتقادات.
ودعي نحو 11.6 مليون ناخب كيني للتصويت ب"نعم" أو "لا" في الاستفتاء الإثنين 21-11-2005 على مسودة الدستور الكيني الجديد الذي ينقسم بشأنه المجتمع والحكومة الكينية.
ويسعى الكينيون لتعديل دستورهم القديم الذي وضع بعد استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1963 للحد من سلطات رئيس البلاد الواسعة النطاق.