جلالة الملك يترأس درسا دينيا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ويدشن المقر الجديد لدار الحديث الحسنية بكلفة إجمالية تبلغ 147 مليون درهم

مواصلة نهج التجديد في الحقل الديني

ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس،مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، عشية الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، درسا دينيا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وقد ألقى درس الاثنين بين يدي جلالة الملك الأستاذ محمد ولد امبالا من علماء موريتانيا، وهو مستشار رئيسي برئاسة الجمهورية الموريتانية.
وتناول المحاضر بالدرس والتحليل موضوع «الاجتهاد من منظور المصلحة العامة للدولة والمجتمع»، انطلاقا من قوله تعالى «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون» صدق الله العظيم.
وأبرز المحاضر في البداية أن الآية موضوع الدرس تناولت التنوع البيئي الواسع الذي كانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى إثارة الانتباه إليه والحفاظ عليه ، وكذا موضوع المماثلة بين «الأمم الحيوانية والمجتمع البشري »، وهي المماثلة التي اختلف العلماء في تأويلها مع الإجماع على التأكيد على أهمية المحيط البيئي.
وأكد أن الأمر الثاني الذي أشارت إليه الآية هو أن كتاب الله الذي هو مستودع العلوم والحكم ،فيه كل ما يحتاجه الإنسان سواء ما اهتدى إليه أو مالم يهتد إليه، وجامع لجميع الأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم ،فضلا عن أنه يدعو إلى إعمال الفكر البشري والاجتهاد في نصوص الوحي.
وانتقل المحاضر بعد ذلك إلى الحديث عن الاجتهاد من زاوية علاقته بالمصلحة العامة، مبينا تعريفاته ودليله وتحديد مجاله وأوجه جوازه، كما عرف المصلحة وبين علاقتها بالاجتهاد.
وأكد أن التحديات والإشكالات العديدة الراهنة تقتضي التجديد والاجتهاد الراشد والمسؤول والمنضبط من قبل المؤهلين علميا ودهنيا لهذا الاجتهاد من أجل تجنب التلاعب بالشريعة واتقاء شر الفتنة ، مشددا على أن من يحق له الاجتهاد هو العالم العاقل العارف بالشريعة وبمقاصدها، وبسبل الاجتهاد، لا الجهال وأنصاف العلماء .
بعد ذلك تطرق السيد محمد المختار ولد امبالة إلى الأحكام المتعلقة بالارتباط بين الاجتهاد والمصلحة العامة،مبرزا مختلف أنواع هذه المصلحة والإجماع على اعتبارها هي المحافظة على مقصود الشرع والدين والعقل والنفس والمال.
كما أكد أن علاقة الاجتهاد بالمصلحة تكمن في دور المجتهد في البحث عن ما يحقق مصلحة الناس ويجلب لهم المنفعة، بما يحافظ على الضوابط الدينية ولا يخالف مقاصد الشرع ونص الكتاب والسنة.
وأورد المحاضر نماذج من تطبيقات هذا النوع من الاجتهاد في تحقيق المصلحة العامة منذ قيام الدولة الاسلامية سواء في ما يتعلق باختيار خلفاء للمسلمين ،أو في مجال العدالة الاجتماعية ،أو في مجال التشريعات الإدارية ، داعيا إلى جعل هذه النماذج أساسا ومرجعا لعمل الدول الإسلامية في مختلف المجالات .
وأكد في ختام الدرس أن صاحب الجلالة برئاسته للدروس الحسنية الرمضانية يجدد العهد ويحيي سنة أسلافه الميامين في استشارة العلماء في أمور الدولة ، كما أن جلالته يستشير المجلس العلمي الأعلى في الأمور التي تخص جلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج عن الناس مع الحفاظ على القطعيات وحماية اليقينيات.
كما أشرف أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين، بالرباط على تدشين المقر الجديد لمؤسسة دار الحديث الحسنية، التي أنجزت بكلفة إجمالية بلغت 147 مليون درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق المؤسسة التي تم تشييدها بحي الرياض على مساحة 13 ألف متر مربع، منها 10800 متر مربع مغطاة.
وتضم دار الحديث الحسنية، قاعة للمحاضرات تسع ل 320 مقعد وقاعتين للدروس تسع كل واحدة منهما ل 84 مقعدا، و14 قاعة للتكوين، وأربع قاعات لتدريس اللغات، وأربع قاعات للمعلوميات وأربعة أجنحة للأساتذة ومكتبة.
كما تشمل المؤسسة جناحا إداريا يتكون من مكاتب وقاعتين للاجتماعات وقاعة للأرشيف، ومرافق أخرى من بينها مسجد يسع ل 900 مصلي وقاعة للتمريض ومسكنين وظيفيين وملعبا رياضيا.
ويأتي هذا المشروع الهام تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إدخال إصلاح جذري وعميق على هذه المؤسسة سواء على مستوى عصرنة بنياتها الإدارية والتربوية والعلمية، أو في ما يتعلق بالأهداف والمرامي الجديدة التي ينبغي أن تعمل على تحقيقها، وخاصة تكوين أجيال من العلماء القادرين على الاجتهاد وإبراز صورة الإسلام المشرقة.
وانطلاقا من الإرادة الملكية الراسخة لمواصلة نهج التجديد في الحقل الديني، قرر جلالة الملك، إعادة تنظيم مؤسسة دار الحديث الحسنية حتى تتمكن من النهوض بالمهام المنوطة بها في مجال تكوين أطر وعلماء متنورين ومستوعبين لحقائق الشريعة الإسلامية الغراء ومقاصدها السامية.
وأخذا بعين الاعتبار المنظور الشمولي لمراجعة منظومة التربية والتكوين الذي أجمعت عليه مكونات الأمة، أصبحت مؤسسة دار الحديث الحسنية تحت وصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقد تأسس معهد دار الحديث الحسنية في6 غشت1968 بأمر من جلالة المغفور له الحسن الثاني، ثم أعيد تنظيمه في24 غشت 2005 بأمر سام من جلالة الملك محمد السادس، حيث أصبح يحمل إسم «مؤسسة دار الحديث الحسنية».
وتعتبر مؤسسة «دار الحديث الحسنية»، مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، يعهد إليها بمهمة تكوين العلماء والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية وكذا توفير التكوين الأساسي المتخصص في مجال الدراسات والعلوم الإسلامية واللغات، وأصول الأديان والدراسات الفقهية المقارنة، وتأهيل العلماء تأهيلا علميا معمقا في هذه التخصصات بكيفية تجعلهم قادرين على البحث والتأصيل، والمشاركة العلمية في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وحوار الأديان والفقه المقارن.
كما تسهر المؤسسة على تنمية البحث العلمي وتطويره في مجال العلوم الإنسانية والدراسات العقدية والفقهية والمقارنة والاهتمام بصفة خاصة بالتراث الفقهي المالكي، وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الأطر العاملة في المجال الديني، ودورات لاستكمال خبرتها.
وأصبح التكوين بالمؤسسة يتم في سلكين هما سلك التكوين الأساسي المتخصص وسلك التكوين العالي المعمق.
وقد بلغ عدد الطلبة المتخرجين من دار الحديث الحسنية منذ تأسيسها إلى غاية 31 يوليوز الماضي، 1706 طالبا. أما عدد الطلبة المسجلين برسم السنة الدراسية 2010 /2011 فبلغ 197 طالبا يشرف على تأطيرهم طاقم تربوي دائم يتكون من 27 أستاذا إضافة إلى طاقم إداري يضم 51 موظفا.