سنة ونصف لسيدة حصدت أزيد من 100 مليون سنتيم من ضحاياها

بعد عمليات نصب خاصة برهن وكراء شقق:

أصدرت أخيرا هيئة ابتدائية مراكش حكما على سيدة يقضي بسنة ونصف حبسا نافذ وغرامة محددة في ألف درهم بعد متابعتها بصك اتهام مرتبط بالنصب والتزوير في شيك والتصرف في عقارات الغير.
المتهمة تمكنت بدهائها وتمرسها لأساليب الاحتيال من الإيقاع بمجموعة
من المواطنين في شركها، والنصب عليهم بنجاح تام، بعد إقناعهم بأن الشقق موضوع عمليات الرهن أو الكراء هي في ملكيتها، والحقيقة غير ذلك، لتتمكن جراء ذلك من حصد مبالغ مالية متباينة من ضحاياها زادت عن 100 مليون سنتيم.
وأظهر التحقيق في هذه النازلة أن المتهمة كانت تكتري أولا شققا من مالكيها لتبدأ بعد ذلك في إعداد فصول النصب وإقناع ضحاياها بأن الشقق موضوع الكراء أو الرهن هي في ملكيتها ولتبرم معهم اتفاقا وتزودهم بعقود اعتراف بدين للمبالغ المالية المتباينة التي سلموها إياها، وكما هو متعارف عليه في مثل هذه العمليات.
عمليات النصب والاحتيال التي كشفها الضحايا فيما بعد كانت موضوع شكايات تقدموا بها إلى الجهات الأمنية المختصة بالمدينة ليتم إلقاء القبض على المتهمين لاحقا بالشارع العام وبعد أن قام ستة من الضحايا برصدها ومحاصرتها.
وفي الوقت الذي حاولت المتهمة التملص من اتهامات الضحايا تمت محاصرتها، خلال مراحل التحقيق بدليل إثبات يثبت تورطها في عملية نصب واحتيال أخيرة، حيث كان الدليل شيك تقدمت به مواطنة مالكة شقة فطنت لعملية نصب كانت تهيأ لها بثبات من طرف المتهمة.
وقد تم التوقف عند نوعية وخاصية هذه العملية وكيف أن محترفة النصب والاحتيال حاولت التلاعب من جهة بالمالكة الأصلية للشقة وبالضحية التي كانت تنوي شراءها.
وتبين أن المتهمة عملت أثناء القيام بإجراءات البيع مع المشترية على سرقة شيك بدون رصيد منها وتسليمه للمالكة الأصلية للشقة في محاولة لإنهاء عملية بيع الشقة والحصول في النهاية على المبلغ المالي للشقة والمحدد في 100 مليون سنتيم.
المتهمة وبعد محاصرتها بحجج وقرائن اعترفت في النهاية بنوعية عمليات النصب والاحتيال في هذا المجال مؤكدة أن ظروفها الاجتماعية الصعبة مصدرها عائدات وظيفتها المحدودة، وهي مطلقة وأم لطفلة، أجبرتها على البحث عن أسلوب وطريقة تساعدها على مواجهة الأعباء المادية فكان السبيل إلى نهج عمليات اكتراء شقق وإعادة كرائها أو رهنها عدة مرات لمستفيدين، والحصول وراء ذلك على مبالغ مالية لتلبية كل حاجياتها.