أصدرت هيئة ابتدائية مراكش أخيرا حكما في حق فرنسي (ألان ل) من أصول جزائرية، يقضي بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة وأدائه غرامة قدرها ألف درهم بعد متابعته بصك اتهام مرتبط بالنصب والاحتيال وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة وإصدار شيك بدون رصيد. كما قضت بعقوبة حبسية في حق شريكه (أحمد) المتابع في إطار نفس القضية بتهمة المشاركة في النصب، ومدتها سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم. وانكشفت معالم هذه القضية من طرف أجنبية من جنسية فرنسية كانت تربطها بالمتهم (ألان ل) علاقة صداقة خلال بحثها المعمق في جدية المزاعم التي كان يوهمها بها المتهم بإشراكها في إنشاء مركب سياحي هام بمنطقة أوريكة الجذابة بمناظرها الخلابة وطقسها المتميز. وأثناء اكتشافها الخدعة وأساليب النصب والاحتيال تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية مراكش كانت مبعثا لإصدار مذكرة بحث وطنية ضد المتهم أسفرت عن اعتقاله. فصول هذه النازلة بدأت باقتراح المتهم على الضحية إشراكها في مشروع سياحي مشكل من صور للضيافة بمنطقة أوريكة. وبأساليب وطرق جهنمية تمكن الفرنسي ألان من إقناع ضحيته لتسلمه مبالغ مالية، على شكل دفعات، بلغ مجموعها: 1694،000.00. ولطمئنتها وكسب ثقتها، بمزاعمه، عمد المتهم إنجاز وثيقة يعترف بموجبها بأن الضحية هي شريكة في المشروع المزعوم. لكن وبعد مرور فترة زمنية ليست بالهينة وملاحظة الضحية غياب أية معالم للمشروع على أرض الواقع، بل اعتماده في كل مرة تفاتحه في الموضوع أساليب المماطلة، اقتنعت الضحية بأن الأمر لا يعدو أن يكون أكاذيب وأسلوب نصب واحتيال. وقتها طالبت شريكها بإرجاع مجموع المبلغ المالي الذي سلمته إياه كمساهمة لإنجاز المشروع، ليعمد أمام إصرارها على موقفها بتحرير شيك بقيمة المبلغ الذي سلمته إياه. غير أنها ستفاجأ بإرجاع هذا الشيك من طرف المؤسسة البنكية بسبب عدم توفر المؤونة اللازمة. وفي خطوة أخرى موالية أقنعها، شريكها، بقبول وثيقة اعتراف بدين كضمانة الى حين إعداد المبلغ المالي المتضمن في الشيك. ولعل الفعل الذي أقنعها بأنها كانت فعلا ضحية عملية نصب واحتيال لتقرر وضع لذلك. مراحل التحقيق مع المتهم «ألان» ستكشف تورطه في عمله بالنصب والاحتيال على أربعة ضحايا آخرين في موضوع مرتبط بتوفير وثائق للهجرة لإحدى البلدان الأوروبية. أسلوب وعمليات النصب والاحتيال بهذا الخصوص كان عن طريق أحد أصدقائه الذي يدعى (أحمد). الضحايا في هذه النازلة الراغبين في الحصول على وثائق الهجرة تقدموا بمبالغ مالية تراوحت ما بين 700.50 درهم و81.400 درهم ليكتشفوا أن الوعود كانت مجرد كذبة ونصب واحتيال. اعترافات المتهم أكدت خلال التحقيق معه أن دافعه لارتكاب أفعاله تلك يرجع إلى ظروفه المادية المزرية.
