طرد 215 عامل وعاملة بشركة دونا إكسبور وممثلو الشركة ينسحبون من الحوار

أقدمت شركة دونا إكسبور ذات الرأسمال الإسباني على طرد 215 عامل وعاملة تعسفا بعد احتجاجهم على رفض إدارة الشركة أداء أجورهم ومنع خدمة النقل عنهم وسلبهم كل مكتسباتهم التي حققوها طيلة سنين عديدة وكأنهم عمال جدد.. ومن ضمن المطرودين الكاتب العام وبعض أعضاء المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وأعضاء المكتب الموحد والمكاتب النقابية « 9 مكاتب» ومناديب الأجراء..
كما أقدمت في المقابل على توقيف المئات منهم بحجة العطلة السنوية أو نقص العمل ، لتلتجئ إلى شركات التشغيل المؤقت في خطوة للتخلص من العمال الرسميين بشكل جماعي قبل انطلاق الموسم الفلاحي الجديد.
و كانت الشركة قد تخلصت خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين من أزيد من 168 عامل وإرغامهم على توقيع الاستقالة مقابل تعويض هزيل معرضين إياهم للتشريد خصوصا أن العمال قد أخذوا قروضا بفوائد مرتفعة من إحدى شركات الائتمان بوساطة شركة دونا إكسبور وصلت 60 ألف درهم.. وظل مئات العمال بدون عمل ولا أجر منذ فاتح يوليوز الماضي.
وبعد انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها يوم الجمعة 20 غشت الجاري رفضت إدارة الشركة الامتثال لمفتش الشغل بضرورة أداء الأجور وإرجاع المطرودين والحفاظ على مكتسبات العمال ومن ضمنها نظام الأجور (8+1).. وهي النقط التي وصفها أعضاء اللجنة الإقليمية بالمشروعة والمعقولة.
جدير بالذكر أن شركة دونا إكسبور كانت قد ضغطت على العمال وممثليهم منذ شهر مارس 2010 من أجل تغيير نظام العمل مقابل تنفيذ كل الالتزامات، وكانت مطالب العمال العادلة تجابه دوما بمطلب أحادي للمشغل هو تغيير نظام العمل المعتمد منذ 2005؟؟
وبعد انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمديرية وزارة التشغيل بالرباط يوم 19 يوليوز 2010 قبل ممثلو العمال نظام العمل الجديد وتمسكوا بمكتسباتهم وانسحبت الشركة ورفضت التوقيع على المحضر.
وانعقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر عمالة اشتوكة آيت باها ورفضت الشركة إرجاع المطرودين كما رفضت أداء الأجور المستحقة للعمال وأصرت على تجريدهم من مكتسباتهم وانسحبت أمام اندهاش جميع أعضاء اللجنة الإقليمية.
كما أن إدارة الشركة استعاضت عن كل القنوات المؤسساتية للحوار والمصالحة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وانتقلت إلى سياسة نصب الفخاخ للعمال والمناضلين النقابيين من أجل متابعتهم وفق الفصل 288 من القانون الجنائي، حيث تم تقديم خمسة مناضلين ضمنهم الكاتب العام الأخ سعيد المحفوظي إلى وكيل الملك بابتدائية إنزكان يوم الأربعاء 18 غشت الجاري بدعوى عرقلة حرية العمل.. ولم يمر على قضاء الأخوين محمد العيساوي والحسن الخزروني العاملين السابقين لعقوبة سجنية بنفس التهمة غير مدة قصيرة.