تتضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التي وضع لها سقف زمني حدد في 2055، تمت صياغتها في 2006 تسع أولويات ذات علاقة بالاستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية. ويتعلق الأمر بالصحة والفلاحة والطاقة وتدبير الماء وتكنولوجيا الإعلام والتواصل وتدبير المخاطر والبيوتكنولوجيا والنهوض بتنافسية المقاولات والتنمية الاجتماعية والثقافية الاقتصادية. وبموجب البرنامج الاستعجالي استفاد البحث العلمي من 720 مليون درهم بمعدل 180 مليون درهم سنويا، وبذلك أصبحت النسبة المخصصة للبحث العلمي تصل 0,8 في المائة مقابل 0,3 في المائة سنة 1998، في أفق رفع هذه النسبة إلى واحد في المائة. وبين 2000 و 2004 خصص للبحث العلمي دعم استثنائي في إطار المخطط الخماسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمبلغ 567 مليون درهم. وفي سنة 2008 عرفت ميزانية تسيير البحث العلمي ارتفاعا بنسبة 50 في المائة حيث تم تزويد الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية عن طريق الميزانية العامة للدولة برصيد مالي قدره 25 مليون درهم إضافة إلى 50 مليون درهم المخصصة سنويا لتسيير البحث العلمي. وفي السنة ذاتها انطلق تزويد هذا الصندوق بمساهمات الفاعلين المستعملين للشبكات العمومية للاتصالات وذلك بتخصيص 0,25 في المائة من رقم معاملاتها لدعم البحث العلمي في هذا المجال حيث يستقبل هذا الصندوق دعما ماليا من هذه القطاعات بمعدل 50 مليون درهم سنويا أي بزيادة 150 في المائة بالنسبة لميزانية التسيير السنوية و 43 في المائة بالنسبة لميزانيتي التسيير والاستثمار، وفيما يخص الجامعات والتي تعد مختبر البحوث العلمية، فقد وضعت أهداف من ضمنها زيادة الإنتاج العلمي ليصل 3500 منشور علمي بالمجلات الدولية المصنفة خلال سنة 2012 عوض 2000 سنة 2008، ومضاعفة عدد الأطروحات ثلاث مرات ليصل إلى حوالي 2300 أطروحة سنة 2012 بدل 820 أطروحة سنة 2008، هذا فضلا عن رفع عدد الموارد البشرية العاملة في مجال التكوين والبحث بتخصيص ما يزيد عن 2400 منصب جديد لضمان التأطير المناسب وتخفيف الضغط على الأساتذة الباحثين في بعض التخصصات، إضافة إلى تخصيص 400 مليون درهم لضمان مشاركة الباحثين في المؤتمرات الوطنية والدولية.
