قدمت فرنسا إلى مجلس الأمن مشروع قرار يهدف لتشكيل قوة بحرية دولية لمواكبة السفن قبالة الصومال, و»التصدي» للقراصنة، وذلك بعد أيام من تحرير رهائن فرنسيين احتجزهم قراصنة صوماليون. وقال مصدر فرنسي إن الرئيس نيكولا ساركوزي بحث الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون , في نيويورك، معتبرا أن مشروع القرار مكمل للقرارين 1814 و1816، من أجل «مهاجمة القراصنة في مخابئهم» ومعالجة المشكلة «في جذورها». ويتيح القراران, اللذان تبناهما مجلس الأمن للبحرية الأجنبية, مهاجمة القراصنة حتى المياه الدولية الصومالية، علما بأن كلا من فرنسا وهولندا والدانمارك وكندا نشرت سفنا حربية في المنطقة لمواكبة القوافل التابعة لبرنامج الغذاء العالمي. وسوف تنتهي مهمة البحرية الكندية في المنطقة أواخر الشهر الجاري من دون أن تتعهد أي دولة حتى الآن بالحلول محلها. وكان الجيش الفرنسي تدخل مرتين في أبريل وفي الأسبوع الماضي , من أجل تحرير عدد من الرعايا الفرنسيين كان قراصنة صوماليون قد احتجزوهم رهائن. من جانبها، حذرت البحرية الأميركية من أنه لا يمكنها توفير الحماية لكل السفن التي تمر قرب سواحل الصومال التي تشهد تصاعدا للصراع بين المعارضة والحكومة المدعومة إثيوبياً وأميركياً. وجاء هذا التحذير بعدما تبين أن قراصنة خطفوا سفينة أخرى قبالة القرن الأفريقي , مما رفع عدد السفن المحتجزة هذا العام إلى أكثر من 30 حتى الآن. وقالت البحرية الأميركية إن القوة البحرية الدولية -التي تتألف من سفن تخص فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وباكستان ، إضافة إلى الولاياتالمتحدة- نجحت في منع أكثر من 12 هجوما منذ ماي الماضي، لكنها لا تملك الموارد اللازمة لتوفير حماية على مدار الساعة للعدد الهائل من السفن التجارية في المنطقة.
