التقارب التركي الروسي.. ما الهدف؟

مرت العلاقات الروسية التركية بمنحنيات ومنعطفات كثيرة، السبب الأساسي فيها كان مساعي أنقرة لأن تدخل إلى البيت الأوروبي من أوسع أبوابه، إلا أن الموقف الأوروبي كان لا بد أن يصيب القيادة التركية بخيبة أمل، ويجعلها تعيد النظر في تحالفاتها، بل وتعيد صياغتها على أسس ومعايير تتجاوب مع المصالح الوطنية للبلاد.
منذ أيام ، أعادت تركيا النظر فيما كانت تعتبره دولا تهدد أمنها القومي، وقررت رفع أسماء أربع دول من قائمة العناصر الخارجية التي تهدد أمنها القومي، وهي روسيا واليونان وإيران والعراق، ومساعي الحكومة لتسوية كافة القضايا الخلافية مع هذه الدول تؤكد ذلك.
ورغم أن تاريخ العلاقات بين روسيا وتركيا خلال القرون الماضية، شهد حروبا دامية وصراعات سياسية، لكن المرحلة المعاصرة تقدم نموذجا مغايرا لهذا التاريخ، يتمثل في تنامي التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وتعكس مسيرة السياسة الخارجية التركية على مدار السنوات العشر الأخيرة بوضوح هذا التوجه، وعكست توجهات تركيا خلال هذه السنوات العشر حرصها على التقارب والتعاون مع روسيا، ولكن هذا الحرص لم يتبلور في خطوات إيجابية فعالة إلا خلال العامين الماضيين، خاصة عندما تشدد الاتحاد الأوروبي في التعامل مع طلب أنقرة الخاص بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وخلال العقد الأول من القرن الحالي، تبلور التعاون بين البلدين من خلال مشروع خط أنابيب «التيار الأزرق» لتوريد الغاز الروسي إلى وسط وجنوب أوروبا، هذا الخط الذي تنفذه شركة «غاز بروم» الروسية، وتم توقيع اتفاقية لتشييد هذا الخط مع تركيا ربيع العام الماضي، هذا بالاضافة إلى الاستثمارات الروسية في مشروع خط أنبوب النفط اسمسون جيهانب، التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وخلال زيارة الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف إلى تركيا، لم تقتصر المباحثات بين البلدين على التعاون في مجال الطاقة، وإنما توسعت لتشمل مجالات أخرى، أهمها التعاون في إنشاء محطة كهرذرية في منطقة «أكويو» بمحافظة ميرسن المتوسطية في تركيا، وتشغيلها، وهذا المشروع في حد ذاته له أهمية خاصة للمفاعل النووي الإيراني الذي تشرف عليه روسيا، الأمر الذي يجعل الكثير من الدول تتردد كثيرا قبل قبول التعاون مع روسيا في المجال النووي.
ورغم هذا فالمشروع مطروح، وسيقوم الكونسورتيوم الروسي التركي، الذي يضم الشركتين الروسيتين «آتوم ستروي أكسبورت»، و«اينتر شبكة الطاقة الكهربائية الروسية الموحدة»، والشركة التركية Park Teknik بتشييد هذه المحطة، التي يقدر حجم الاستثمار الروسي فيها بحوالي 20 مليار دولار.
ولا يقتصر توسيع وتعميق التعاون على المجالات الاقتصادية، وانما يمتد ليشمل مجالات أخرى، اذ تستقبل تركيا سنويا أكثر من ثلاثة ملايين مواطن روسي يزورن تركيا للاستجمام، مما دفع سلطات البلدين إلى توقيع اتفاقية لإلغاء تأشيرات الدخول بينهما. ويمكن اعتبار هذه العناصر أرضية ملائمة لتعميق التعاون بين روسيا وتركيا.
وإذا كانت موسكو ترى بوضوح هذه المحاور لعلاقاتها مع أنقرة، بل وترى في هذه العلاقات سبيلا لتدعيم الدور التركي كقوة إقليمية يمكن أن تضمن استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال نفوذها المتنامي وتداخلاتها المباشرة في الأحداث، وإنما أيضا من خلال دورها النشط على مختلف الجبهات، بدءا من مستوى علاقاتها العربية الجيدة، مرورا بدورها الأوروبي، وانتهاء بسياساتها الواضحة والموجهة نحو ضمان أمن المنطقة.
تركيا كانت تراهن لوقت قريب على الدعم الأوروبي، الذي كان يجب أن يتمثل وفق رؤيتها بقبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الخطوة التي اعتبرها العديد من القطاعات السياسية التركية حيوية لم تتحقق، وكان لا بد أن تبحث حكومة أنقرة عن عمق استراتيجي آخر يمكنها من تحقيق سياساتها، على أن ينسجم ذلك مع أهداف السياسات التركية الخارجية، ويمكن القول إن تقارب سياسة روسيا وتركيا، وتبلور رؤية مشتركة حول عناصر أمن المنطقة كانا من الدوافع الأساسية لهذا التقارب.
والسؤال المطروح؛ كيف ستتعامل الدوائر الغربية مع هذا التطور في العلاقات الروسية التركية؟
من المؤكد أن هذا التطور ايجابي بكل المعايير، وسيحقق مصالح كافة أطراف المجتمع الدولي، باعتبار أنه يسعى لتحقيق استقرار وأمن منطقة الخليج والشرق الأوسط، ما سيفسح المجال للمستثمرين الأجانب كي يعملوا في المنطقة، دون الشعور بقلق من إمكانية انهيار مشروعاتهم بسبب الصراعات السياسية.
(+) كاتب روسي