نجاح الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمور بأرفود

توقيع عقدين واتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 800 مليون درهم

أكد سعود بشير عضو اللجنة المنظمة للمعرض الدولي للتمور (سنة 2010 ) أن الدورة الأولى للمعرض ، التي اختتمت يوم الأحد بأرفود عرفت «نجاحا كبيرا».
وقال سعود، الذي يشغل أيضا منصب مدير وكالة تنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان، إن حوالي 60 ألف شخص زاروا المعرض ، أي بزيادة 10 آلاف زائر عن العدد الذي كان مرتقبا (50 ألف).
وأضاف أن التوصيات المنبثقة عن الأيام العلمية الأولى للتمور «تعد أيضا مفخرة هذه الدورة الأولى»، بالنظر إلى أنها لامست العديد من مراحل إنتاج التمور (الري وداء البيوض والتنظيم والتخصيب والتجميع والتسويق...).
وأوضح أنه من خلال ما يناهز 150 عارض ومشاركة أساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، «فإن الهدف المنشود من تنظيم هذا المعرض قد تحقق، مما يدفعنا إلى التفكير منذ الآن في الدورة الثانية والاستفادة من جميع الإكراهات ذات الطابع التنظيمي» التي عرفتها الدورة الأولى.
وأشار إلى أن هذه الدينامية تندرج في إطار «مخطط المغرب الأخضر» عبر برنامج تعاقدي بقيمة 5 ر7 مليار درهم يهدف إلى أن يتم ، في أفق 2020 ، غرس ثلاثة ملايين نبتة وإعادة تأهيل 48 ألف هكتار من أشجار النخيل التقليدية والإمتداد إلى 17 ألف هكتار خارج مجال أشجار النخيل، علاوة على تأهيل مجموع شبكة زراعة النخيل، خاصة جانب التسويق والتثمين.
وذكر أن هذا المعرض «لا يعوض الموسم التقليدي لأرفود الذي يزخر بموروث تاريخي يتعين الحفاظ عليه بكل ما يختزله من تقاليد وعادات اجتماعية وثقافية خلال كل عملية جني، لكنه يأتي لتعزيز الطفرة التنموية التي يعرفها القطاع».
وقال سعود بشير إن الوقت قد حان للتفكير بشكل عقلاني في مستقبل أشجار النخيل والواحات بالمملكة، ليس فقط باعتبارها إطارا جغرافيا رائعا، ولكن أيضا بالنظر إلى كونها فضاء حيويا للتجمعات البشرية ومهدا للحضارات العريقة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا المعرض العصري يكمن في التعريف بهذه التمور لدى الأسواق الدولية وبالتالي تشجيع المنتجين على اكتساب مزيدا التجارب والخبرات والقدرة على التنافسية.
وكان المعرض الدولي للتمور ، المنظم من ثالث شتنبر الماضي إلى ثالث أكتوبر الجاري، عرف توقيع عقدين واتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 800 مليون درهم.وتنص الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والصندوق الوطني للقرض الفلاحي، على تقديم التمويل ل`35 ألف من المنتجين الفلاحيين المستفيدين من برنامج التنمية وإعادة الاعتبار لنخيل التمور وذلك بغلاف مالي يقدر ب 737 مليون درهم يأتي ليكمل تمويل الحكومة الذي يصل إلى 35 مليار درهم موزعة على 10 سنوات.
أما العقدان اللذان رصد لهما غلاف مالي بقيمة 64 مليون درهم، فيهمان تزويد الفلاحين بمنطقة الواحات بنحو 250 نبتة من شجر النخيل، وذلك بدعم من وكالة الشراكة من أجل التقدم.وبموجب هاتين الاتفاقياتين، سيتم توزيع نبتات النخيل على الفلاحين بمناطق الواحات على مستوى 12 واحة تقع بأقاليم زاكورة والرشيدية وتنغير وطاطا وفكيك.
وقد تم خلال هذه الدورة الأولى المعرض منح جوائز للفلاحين الذين بذلوا جهودا للنهوض بقطاع إنتاج التمور بالمنطقة وتحسين الإنتاجية ومنتجات الصناعة التقليدية المعتمدة على مواد مستخلصة من نخيل التمور، إضافة إلى مجال الاقتصاد في مياه الري. ونظمت على هامش هذه التظاهرة الاقتصادية أمسيات فنية بمشاركة فرق موسيقية وطنية ومحلية علاوة على أنشطة سوسيو- ثقافية وسياحية.