وزارة العدل تقدم دعما ماليا لتمويل برامج تنفذها خمس جمعيات من المجتمع المدني

ترأس وزير العدل، الأستاذ محمد الطيب الناصري، مساء الخميس 7 أكتوبر 2010، بمقر وزارة العدل، حفل توقيع اتفاقيات تعاون مع خمس جمعيات من المجتمع المدني، تعمل في مجالات؛ حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، وهي: العصبة المغربية لحماية الطفولة، المرصد الوطني لحقوق الطفل، الاتحاد الوطني النسائي المغربي، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اتحاد العمل النسائي.
وتندرج هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل مع هذه الجمعيات ، ضمن سياق الجهود المتواصلة لدعم علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين وزارة العدل وعدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إسهاما من الوزارة في مساعدة هذه التنظيمات على أداء رسالتها .
وتقدم وزارة العدل بموجب هذه الاتفاقيات دعما ماليا من ميزانيتها يخصص لتمويل خمسة برامج عمل تنفذها هذه الجمعيات، بتعاون مع الوزارة، خلال سنة 2010، وفق ما تحدده مذكرة السيد الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003، الخاصة بضبط شكل وأوجه الشراكة والتعاون بين الدولة وتنظيمات المجتمع المدني، وهو دعم مالي ينضاف إلى المساعدات المالية التي تقدمها الوزارة كل سنة لأزيد من 40 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان، وإلى أنواع أخرى من الدعم المالي والتقني واللوجستيكي.