التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان

تم التوقيع اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقيات تعاون بين وزارة العدل وخمس جمعيات تعمل في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل
ويتعلق الأمر بالعصبة المغربية لحماية الطفولة، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والاتحاد الوطني النسائي المغربي، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد العمل النسائي.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن سياق الجهود المتواصلة لدعم علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين الوزارة وعدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إسهاما منها في مساعدة هذه الجمعيات على أداء رسالتها وتعزيزا لمكتسبات المملكة المغربية في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، نوه وزير العدل السيد محمد الناصري، بالدور الإيجابي الذي يضطلع به المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والدولي، في سبيل تعزيز التجربة المغربية في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وأضاف السيد الناصري أن الوزارة ستقدم، بموجب هذه الاتفاقيات، دعما ماليا يخصص لتمويل خمسة برامج عمل تنفذها هذه الجمعيات، ينضاف إلى المساعدات المالية التي تقدمها الوزارة إلى أزيد من 40 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان، وإلى أنواع أخرى من الدعم المالي والتقني واللوجيستيكي.
وهمت الاتفاقية الأولى، التي وقعتها عن جانب العصبة المغربية لحماية الطفولة، رئيستها المنتدبة السيدة فاطمة حصار، تحقيق الأهداف المتوخاة من جهود الوزارة والعصبة المغربية لحماية الطفولة، في مجال حقوق الإنسان، عامة وفي مجال تعزيز برامج التوعية والتحسيس حول كفالة الأطفال المهملين، على وجه الخصوص.
وهمت الاتفاقية الثانية، التي وقعها عن جانب المرصد الوطني لحقوق الطفل، مديره التنفيذي السيد سعيد الراجي، دعم مسلسل حماية الأطفال بالمغرب.
أما الاتفاقية الثالثة ، التي وقعتها عن جانب الاتحاد الوطني النسائي المغربي، رئيسته المنتدبة السيدة ربيعة المريني، فتتعلق، على الخصوص، بدعم مشروع مركز إيواء الأطفال أبناء الجانحين والإراءة.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة، التي وقعها نائب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السيد عبد اللطيف شهبون، على الخصوص، بدعم التكوين وبناء القدرات المتعلقة بالشباب.
أما الاتفاقية الخامسة، التي وقعتها رئيسة اتحاد العمل النسائي السيدة عائشة لخماس، فتهم دعم المبادرات الرامية إلى محاربة العنف ضد النساء.