التأهيل البرلماني ومسألة الدبلوماسية البرلمانية

يشكل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر خارطة طريق وخطة عمل أمام كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال ما يتضمنه من توجيهات في مختلف المجالات السياسية والإجتماعية والاقتصادية والدولية سواء فيما يخص المهام الدستورية المنوطة بالبرلمان على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي أو فيما يخص المهام المرتبطة بالعلاقة فيما بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، بما في ذلك بالأساس العمل التشريعي الذي يتقاسمه كل من البرلمان عن طريق مقترحات القوانين والحكومة بواسطة مشاريع القوانين وفقا لمقتضيات الفصل 52 من الدستور التي تخول للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
وقد أخذ موضوع الدبلوماسية البرلمانية حيزا مهما من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة الحالية عندما اعتبر جلالته أن «الدفاع عن مغربية صحرائنا، الذي يظل قضيتنا المقدسة، يتطلب منكم جميعا، التحرك الفعال والموصول، في كافة الجبهات والمحافل، المحلية والجهوية والدولية، لإحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية، كما يقتضي منكم إذكاء التعبئة الشعبية الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي، وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجح للدبلوماسية الحكومية».وذلك بالنظر للدور الذي أصبحت تلعبه البرلمانات في العمل الدبلوماسي على صعيد مختلف المحافل والمنتديات واللقاءات الدولية بعدما أضحت المقاربة الديمقراطية تشكل العمود الفقري في العلاقات الدولية المعاصرة.
وهذا ما جعل جلالة الملك في كل افتتاح للسنة التشريعية يؤكد على أهمية دور البرلمان من خلال ديبلوماسية نيابية فعالة ومنفتحة، في الإشعاع الدولي للمغرب والدفاع عن مصالحه العليا.
ودعا جلالة الملك أعضاء البرلمان، إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضية الوطنية المقدسة للوحدة الترابية في كل المحافل والمناسبات، بكل إقدام وفعالية ومواجهة الحملات المغرضة المدبرة من قبل خصوم الوحدة الترابية بالتصدي القوي لها في كل المحافل لفضح الأساليب والمناورات الدنيئة.
ورغم أن الدستور المغربي لم ينص على الدبلوماسية البرلمانية كإحدى المهام الموكولة للمؤسسة التشريعية إلى جانب التشريع والمراقبة، فإن النظامين الداخليين لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين باعتبارهما مكملين للدستور، قد تعرضا لهذه المهمة التي ترسخت بحكم الممارسة لتصبح دعامة قوية للدبلوماسية الرسمية، حيث وضعت أحكام الباب السابع من النظام الداخلي لمجلس النواب الأرضية القانونية والآليات لتمكين المجلس من ممارسة الدبلوماسية الموازية من خلال التعيينات الشخصية لتمثيله في المحافل الدولية، إذ نصت المادة 43 من الباب السالف الذكر على أن مجلس النواب يشكل في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية شعبا وطنية دائمة تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضو فيها كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد البرلماني الدولي، الاتحاد البرلماني العربي، الاتحاد البرلماني الإفريقي، اتحاد برلمانات الدول الإسلامية، مجلس الشورى المغاربي، البرلمان العربي، الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، منتدى برلمانيي إفريقيا والدول العربية للسكان والتنمية. كما يشارك مجلس النواب في المنظمات والمؤتمرات والملتقيات الدولية والجهوية والإقليمية من خلال وفود يتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية.
ويمكن أن تكون مشاركة مجلس النواب في المنتديات الدولية بطلب من إحدى السلطات الحكومية المختصة لتعزيز الحضور المغربي كلما تطلبت طبيعة العمل الدبلوماسي ذلك كما تنص على ذلك المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.
وبهدف تعزيز دعائم وآليات الدبلوماسية البرلمانية، يشكل مجلس النواب في بداية الولاية التشريعية مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية يراعى في تكوينها التمثيل النسبي للفرق النيابية كما تقضي بذلك المادة 47 من النظام الداخلي.
فإلى أي مدى استطاع البرلمان، باعتباره القلب النابض للديمقراطية وأرفع تعبير عن الإرادة الشعبية، أن يساهم في زيادة الإشعاع الدولي للمغرب من خلال انتهاج دبلوماسية محترفة؟
وإلى أي حد تمكن البرلمان من حسن استثمار الإشعاع الديمقراطي للمغرب المشهود به دوليا من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل بشأن قضية الوحدة الترابية كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2002 - 2003؟
إلى أي مدى عمل البرلمان المغربي على تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع الدول الصديقة والشقيقة من مختلف القارات العربية، الإفريقية، الأوروبية، الأمريكية، الآسيوية، والتي يتجاوز عددها المائة دولة، بالنظر لأهمية هذه المجموعات كآلية ناجعة وفعالة لتوسيع قاعدة الدبلوماسية البرلمانية وحشد مزيد من التأييد لقضية الوحدة الترابية والدعم لمبادرة الحكم الذاتي من أجل الحسم الدولي النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية المسترجعة؟
إلى أي حد استطاعت الدبلوماسية المغربية أن تستفيد من الاستحقاقات والمكتسبات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لما فيه تعزيز العلاقات الثنائية وتمتينها لصالح قضية الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الدولي للبلاد؟