يفتتح جلالة الملك محمد السادس، طبقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور، اليوم الجمعة دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 2012-2007 للبرلمان، حيث يتطلع الرأي العام الوطني إلى الخطاب الملكي نظرا لما يشكله من أهمية بالغة وحدث بارز في الحياة السياسية المغربية بما يتضمنه من توجيهات ومبادرات تعتبر أرضية للعمل البرلماني والحكومي، كما عود جلالته شعبه الوفي على إطلاق مبادرات جريئة وإعطاء إشارات قوية بهذه المناسبة لتعزيز الانفتاح السياسي وترسيخ الممارسة الديمقراطية، بما يضمن دعم الانتقال الديمقراطي من قبيل القوانين الانتخابية وقانون مدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الأحزاب السياسية وإصلاح التعليم وإصلاح القضاء وإصلاح الفلاحة وغيرها من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتشغل بال المواطنين في ظل مرحلة تفرض على البلاد مواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية، بما فيها بالأساس قضية وحدتنا الترابية والاستحقاقات الجماعية المقبلة ومتطلبات إصلاح التعليم والفلاحة، وغيرها من الرهانات المطلوبة ربحها بعدما دخلت البلاد باستحقاق دائرة الدول الديمقراطية لتصبح بذلك نموذجا فريدا في العديد من الأقطار العربية والإفريقية والعالم الثالث عندما انتصرت الديمقراطية في الاستحقاقات الأخيرة. ومن المقرر أن يشرع مجلس النواب بعد الافتتاح في انتخاب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق نيابي وفق مقتضيات الفصل 37 من الدستور، وكذا رؤساء اللجان النيابية الدائمة. ومن المنتظر أن تكون هذه الدورة الخريفية غنية لكونها تخصص بالأساس لتعميق النقاش حول مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2009 المفروض أن يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير وفق مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي للمالية، أي قبل 20 أكتوبر الجاري لدراسته والبت فيه من طرف كل من مجلسي النواب والمستشارين داخل أجل لايتعدى 70 يوما، وذلك من أجل أن يعكس توجهات الحكومة واختياراتها انسجاما مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي حتى يكون بالفعل في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية التوازن الاقتصادي بعيدا عن منظور التوازن المالي الضيق، بالإضافة إلى مشاريع ومقترحات قوانين لازالت تنتظر الدراسة لدى اللجان النيابية الدائمة، علاوة على النصوص التشريعية التي من المنتظر أن تحيلها الحكومة على البرلمان كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الانتخابات. كما أنه من المنتظر أن تقدم اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إيفني التقرير الذي أعدته أمام مجلس النواب لمناقشته انسجاما مع مقتضيات الفصل 42 من الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. وهذا يعني أن الدخول البرلماني لهذه السنة سيتميز بضغط العمل البرلماني سواء على مستوى التشريع أو على مستوى المراقبة بما يتطلبه الأمر من ضرورة تحيين القوانين المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة وكذا تسر يع وتيرة التشريع بما يضمن تحسين الترسانة القانونية وملاءمتها مع متطلبات الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية ومسايرة التطورات الحديثة في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية بالإضافة إلى إعطاء جلسات الأسئلة الشفهية الدينامية التي تقتضيها المراقبة البرلمانية للعمل الحكومي في مختلف المجالات، من خلال تعزيز دور الأسئلة الشفهية التي تليها مناقشة في ما يخص القطاعات الإستراتيجية والقضايا الكبرى التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، بما فيها الدخول المدرسي والجامعي، الموسم الفلاحي وغيرها من المواضيع التي تشغل بال المواطنين. في إطار هذا المنظور الذي يسعى فيه البرلمان إلى تفعيل دوره الدستوري في التشريع والمراقبة بتعاون مع الحكومة على أساس توطيد علاقة التشاور والحوار البناء والمسؤول، لازالت مطروحة إشكالية نظام الثنائية البرلمانية، المعقد كما أقره دستور 1996 المعدل والذي جعل من غرفتي البرلمان مجلسين يتمتعان بنفس الاختصاصات والصلاحيات في التشريع ومراقبة العمل الحكومي في غياب آليات قانونية كفيلة بتليين مساطر العمل النيابي بشكل يضمن له القوة في العمل والسرعة في البت والمصادقة وتجاوز ظاهرة تكرار المواضيع بالنسبة لجلسات الأسئلة الشفهية. وهنا نستحضر مضامين الخطاب الملكي عند افتتاح دورة أكتوبر 1999 تضمنت توجيهات تستهدف جعل البرلمان مكونا من غرفتين عوض أن يكون مجلسا البرلمان (النواب والمستشارون) برلمانين، ينبغي العمل فيه على عقلنة المناقشات ورفع مستواها وتفادي تكرارها وحسن تدبير الزمن المخصص لها سواء في أعمال اللجان أو الجلسات العامة للوصول الى ممارسة برلمانية في مستوى تطلعات الشعب المغربي من حيث حصيلة العمل البرلماني. ولتحقيق هذا المتبغى دعا جلالة الملك إلى ضرورة تنقيح النظامين الداخليين لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مع التنسيق بينهما عن طريق تشكيل لجان مختلطة، وذلك لتفادي كل ما من شأنه أن يساهم في تعثر وعرقلة العمل البرلماني.
