النماذج عديدة لشركات لاتحترم حقوق الأجراء وتستهتر بالقوانين

أثار عبدالسلام اللبار عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وجها من أوجه الاختلالات في الصفقات العمومية المبرمة بين الإدارات والشركات في إطار الخدمات، حيث لا يتم الحرص فيها على احترام الحد الأدنى للأجور، ويغلب عليها هاجس كسب الصفقة دون مراعاة لبنود مدونة الشغل.
وجاء في رد وزير التشغيل أن طاقم مفتشي الشغل يقوم بمجهودات محمودة حيث تم تحرير 21 ألف و 900 ملاحظة حول الأجور والصحة والسلامة داخل المقاولات فضلا عن تحرير 600 محضر هذه السنة، فضلا عن برامج التأهيل الاجتماعي الخاص بمقاولات تشغل أقل من 50 أجيرا.
وأوضح أن هناك قطاعات جديدة بدأت تنشط في المغرب مما يتطلب مواكبتها، مضيفا أن عدد مقاولات التشغيل المؤقت ارتفع من واحدة إلى 20 حاليا، وختم توضيحاته بضرورة أن يَمد الشركاء الوزارة بقوائم النزاعات أو المشاكل المطروحة في بعض الشركات.
وصرح عبدالسلام للعلم أن مضامين هذا السؤال الذي يعكس انشغال الفريق الاستقلالي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب هي نابعة من مضمون الخطاب الملكي السامي والقاضي بمحاربة الهشاشة والفقر، والبحث كنقابة عن العمل اللائق، فلا معنى لأن تخفي بعض الشركات حقوق الأجراء لتشارك في المناقصة، فهذا يضر بالأجير وبحقوقه المادية والمعنوية، ولا معنى أيضا أن تقبل الإدارات العمومية مقاولات لا تطبق الحد الأدنى للأجور ومقتضيات مدونة الشغل وقال «لقد كان جواب الوزير كافيا حيث حرصت وزارته على الحد من الاستهتار بالقوانين من طرف بعض المقاولات التي تُمَحور اهتمامها على الربح على أنقاض الأجراء، فكانت صرختنا واضحة لنتجنب ضياع حقوق الأجراء»
وفيما يخص شركتي «تيك ميد» و«سي جي ديما» واللتين أوردهما عبدالسلام اللبار كنموذجين في سؤاله فأوضح «أقف يوميا على معاناة الأجراء مع هاتين الشركتين سواء في مكناس أو في جهة أخرى، فأنا مسؤول نقابي من مكناس إلى وجدة على أربع جهات وفي هذه المناطق عندما نجد هاتين الشركتين نرى الاستهتار بحقوق الأجراء، وهذا ما دفعني لأسوقهما كمثالين، لكن هناك نماذج عديدة عبر التراب المغربي لشركات لاتحترم حق الأجير عند الصفقات وتريد أن تكسب الربح على حساب الضعفاء من الأجراء».
وأوضح تعقيبا على الوزير أن المركزية النقابية للاتحاد العام للشغالين تمد وزارة التشغيل بعدة نماذج لنزاعات الشغل والمتمثلة في الموضوع الذي نتداوله اليوم، مضيفا أن هناك أمثلة في الدارالبيضاء والرباط وشتى المدن وضعت أمام الوزارة للوقوف على الخروقات في هذا الباب، بما يفيد أن المركزيات النقابية تعزز مواقعها كشريك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.