اختلالات تشوب الصفقات العمومية بالمغرب

أكدت نشرة الخزينة العامة للمملكة أن موقع الصفقات العمومية بات يشكل أهم مرجع لنشرات الإدارات العمومية والمحلات المحلية، حيث تسجل بالموقع حوالي 3390 مشتر للصفقات العمومية، و95 مؤسسة عمومية، وذلك إلى غاية نهاية أكتوبر من السنة الماضية، وبلغ عدد طلبات العروض المعروضة منذ فاتح يناير من السنة الماضية 10 آلاف و,930 وعدد البرامج المتوقعة .637 وحسب المجلة فإن القيمة المضافة للصفقات العمومية سنة 2007 بلغت 37 مليار درهم، و7,90 مليار درهم من الإنتاج، وقرابة 850 ألف فرصة عمل.وأكد عبد الحفيظ اليونسي الباحث في الصفقات العمومية أن لجنة الصفقات التابعة للأمانة العامة للحكومة لا تكشف عن التقارير التي تنجزها حول الصفقات العمومية المبرمة بالمغرب؛ على الرغم من مرور 70 سنة على تأسيسها، وهو الإحصاء الذي يمكن من تحليل الصفقات، ومعرفة حجم الأموال العمومية ونوعية الاستثمارات، مما يطرح تساؤلات حول الإعلان عن هذه التقارير. ووفق المصدر ذاته فإن طريقة إبرام الصفقات العمومية غالبا ما يتم اللجوء فيها إلى الطريقة التفاوضية أو طريقة سند الطلب، إذ تعطي الصيغة الأولى لصاحب المشروع الحرية لاختيار المقاول، عكس طلب العروض، مضيفا أن القانون يلزم أي مؤسسة بالإعلان عن البرامج التوقعية، والمشاريع التي هي بصدد إنشائها حتى يكون المقاول على علم بالصفقات، معتبرا أن هذه الإجراءات لا تتم. وأبرز غياب ضمانات الشفافية في لجان طلب العروض، على اعتبار أنها تضم صاحب المشروع، بالإضافة إلى أن النظام المغربي لا يعطي الأهمية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتبقى الشركات الكبرى مسيطرة على الصفقات. وفي السياق ذاته، أشار محمد بوريس من الخزينة العامة للمملكة، خلال المناظرة الوطنية حول الصفقات العمومية، الواقع والآفاق بالرباط، إلى مجموعة من النواقص، والمتمثلة في الناحية التنظيمية في الصيغة غير العملية لعدد من الإجراءات، بسبب أخطاء في التطبيق، وغياب آليات لضمان احترام بعض الالتزامات، بالإضافة إلى غياب إجراءات تنظيمية.وبخصوص مستوى التسيير العملي، هناك ضعف على مستوى قدرات الخدمات التي تسير الصفقات العمومية، وغياب مرشد وكتاب بخصوص الإجراءات التي تسمح باعتماد تطبيقات التسيير، فضلا عن غياب تنظيمات التكوين المكلفة بتحديد الحاجيات.وقال إن هذه المناظرة ستحاول الإجابة على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنظيم الصفقات العمومية، والفاعلين في الطلب العمومي، ومختلف الاختلالات المرتبطة بتسيير الصفقات.من جهتها أكدت موتاميدي أللا من البنك الدولي أن نظام الصفقات العمومية بالمغرب يعرف العديد من نقط الضعف، تتمثل في غياب الاستقلالية المالية للجنة الصفقات، وضعف الموارد المالية والبشرية، فضلا عن عدم استجابة النظام القضائي للمتطلبات لنظام فاعل بخصوص الصفقات العمومية، وغياب نظام وقائي بالنسبة لمحاربة الرشوة. وأشار تقرير الخزينة العامة أن قيمة الصفقات العمومية سنة 2007 بلغت 100 مليار درهم، وهو ما يمثل 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغ عددها 11 ألفا و614 صفقة، مقارنة مع 10 آلاف و143 صفقة سنة .2005 وتحقق مقاولات البناء والأشغال العمومية 70 في المائة من رقم أعمالها من الصفقات العمومية، ويحقق قطاع الهندسة 80 في المائة من رقم أعماله بواسطة الصفقات العمومية. وأضاف التقرير أن الصفقات العمومية تعرف العديد من نقاط القوة والضعف، تتمثل في القانون التنظيمي الجديد، وهو إطار مفصل يعرف كيفية إجراء الصفقات العمومية، ويحدد الشروط وأشكال تمرير صفقات الدولة، ودخل حيز التنفيذ منذ .2007