جيوب المقاومة والانتقال الديموقراطي بالمغرب

ورث المغرب نتيجة نظام الفساد المستشري في العقود السابقة فيلقا من جيوب المقاومة التي برزت في مختلف المجالات الحيوية بالبلاد، حيث تمت مكافأة بعض الشخصيات والأعيان ماديا ببعض الامتيازات في إطار نظام الريع وتم تبويئهم مراكز المسئولية والسلطة، مما اغتنى معه هؤلاء بشكل سريع بشكل أصبحوا معه فاعلين أساسيين في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يدافعون على مراكز نفوذهم و مصالحهم أكثر ما يدافعون على ثوابت البلاد.
إن الاغتناء السريع لهذه الفئة الاجتماعية خلق طبقية متميزة في المجتمع المغربي ،وترتب عنه نوع من الحقد الاجتماعي تجاه هذه الفئة المحدودة، كما ترتب عنه في المقابل قيام هذه الأخيرة بالتصدي لمختلف العمليات الإصلاحية التي برزت على الساحة سواء من طرف جلالة الملك أو من طرف حكومات وطنية برئاسة كل من الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي والأستاذ عباس الفاسي، حيث لوحظ أن جيوب المقاومة تتصدى فعلا لكل ما من شأنه إزالة نظام الامتيازات ونظام الريع بالمغرب.
إن وتيرة الإصلاح السياسي ومسيرة استنهاض شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستبقى وتيرة بطيئة ما دام لم يتم القضاء على نبتة الفساد الإداري المنتج لهذه الفصيلة المجتمعية الريعية، وإخضاعها لنظام المساءلة كما سبق أن أعلن عنه زعيم التحرير علال الفاسي المنظر لنظام:» من أين لك هذا؟»،بعدما تم توزيع خيرات البلاد بين العملاء والخونة وأشباههم من المدنيين والعسكريين على السواء في ظرفية عصيبة من تاريخ المغرب.ا
إن دعاة الإصلاح السياسي بالبلاد يتشبثون بضرورة احترام موجبات الدستور بشأن موضوع توزيع الثروات والمناصب عملا بالفصل 5 من الدستور، الذي ينص على أن :»جميع المغاربة سواء أمام القانون» ، وعملا بالفصل 12 المؤكد على أن:» يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها».
لقد ظهر سابقا نظام الريع والامتيازات بشكل ملحوظ في البر والبحر والسهل والجبل، في البحر من خلال رخص الصيد في أعالي البحار مثلا، وفي المال والأعمال من خلال رخص الاستيراد والتصدير والإعفاء والتهرب من الضرائب وتهريب السلع والمال والبشر عبر الحدود وتبيض الأموال، وفي النقل من خلال رخص نقل البضائع والمسافرين، وفي الفلاحة بالاستفادة من أراضي صوديا وسوجيطا وغيرها وامتيازات وديون القرض الفلاحي ورخص اقتناء الدقيق المدعم، وفي العقار بالاستفادة من مقالع الرمال والأحجار والرخام والبقع الأرضية الفلاحية المدخلة إلى المجال الحضري قصد التجزئة ، دون إغفال أن هذه الفئة استفادت من مناصب المسئولية في الحكومة والإدارة دون أن تكون مؤهلة لتدبير الشأن العام ، مما اكتفت معه بتدبير الشأن الخاص، دون إغفال بروز جيوب المقاومة حتى في الحقل الثقافي والجمعوي حينما شجعت الدولة تأسيس جمعيات السهول والأنهار والبحار ودعمتها ماليا لاستقطاب الفاعلين الثقافيين المصطفين بكثافة في صفوف الأحزاب الديموقراطية والجمعيات الوطنية.
ولقد تتبعنا باستغراب شديد كيف أن العديد من الإصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جاءت بها حكومة الأستاذ عباس الفاسي لقيت مقاومة شديدة من جيوب المقاومة في العديد من المجالات، نذكر من بينها مقاومة إدخال قانون التصريح بالممتلكات حيز التنفيذ، ومسألة رفع نسبة تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة إلى أزيد من 12 بالمائة، وتخفيض مساحة الأراضي المزروعة بالقنب الهندي بنسبة ثلاث مرات إلى 56 ألف هكتار فقط سنة 2009، وإحداث لجنة وطنية لمكافحة الرشوة ورفع عدد المتابعين في قضايا الرشوة إلى 7000 شخص سنة 2009 من الموظفين المدنيين والعسكريين سواء من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي والجيش والجمارك وغيرهم، ومتابعة المنتخبين الفاسدين وخاصة منهم مسؤولي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية العابثين بالمال العام بما في ذلك التشطيب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية، ولقد سجل الجميع كيف اغتنت جيوب المقاومة عند إصدار الحكومة لمدونة السير الجديدة بالرفع من أسعار المواد الغذائية، زاعمة أن مدونة السير هي السبب في ذلك بتقليصها لكمية الحمولة، علما تنظيم الحمولة ما كان ليسمح بتلك الزيادة المهولة في الثمن بقدر ما كان يسمح بزيادة طفيفة ببعض السنتيمات فقط.
وإن الخطير في الأمر هو تشجيع جيوب المقاومة المستفيدة من نظام الريع والامتيازات في مجالات الفلاحة والعقار والتجارة والاقتصاد والمال على دخول عالم السياسة ، مما برز معه الأعيان بسهولة مستفيدين من تزكيات مختلف الأحزاب السياسية ،وخاصة منها ما كان يعرف بأحزاب الإدارة سابقا،كما استفادوا من نمط الاقتراع باللائحة، الذي يؤهل هذه الشريحة الريعية الميسورة بإمكانياتها لضمان المقعد الانتخابي من خلال قدرتها على شراء الأصوات اللازمة والضامنة للفوز.
ولقد برزت الهجمة الشرسة لجيوب المقاومة بوضوح منذ تعيين جلالة الملك للأستاذ عباس الفاسي وزيرا أولا للحكومة، ونشطت هذه الجيوب في التصدي لكل مجهوداته الحكومية، بل انتقلت هجمة هذه الجيوب إلى المس به في شخصه وفي عائلته وفي حزبه ، وهي اليوم تتقوى من أجل إنهاء ولايته الحكومية قبل الأوان، وهو ما لمسناه في هجمة حزب الوافد الجديد أثناء ترافعه بالبرلمان بمناسبة تقديم الوزير الأول لحصيلة نصف ولايته الناجحة، مما فهم معه الجميع أن هذا الحزب ليس سوى تكتلا لمختلف جيوب المقاومة، التي ثارت ثائرتها أمام وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي يقودها حزب الاستقلال بمعية أغلبيته الحكومة تحت إشراف جلالة الملك، مما ينبغي معه فضح هذا اللوبي المصلحي الخطير على النظام الديموقراطي الذي يشقه جلالة الملك والحكومة والقوى الحية بالبلاد،حيث لا محالة أن زحفه على قواعد الممارسة الديموقراطية قد يجلب للبلاد متاعب داخلية نحن في غير حاجة إليها، سيما وأنه مصمم على انتزاع ريادة استحقاق 2012 بكل الوسائل بما فيها غير المشروعة وهو ما سنتصدى له بكل الطرق.