إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية بكوت ديفوار

قضى المجلس الدستوري في كوت ديفواربسلامة نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت، الأسبوع الماضي، رافضا الطعون، وهو ما يعني أن الرئيس لوران غباغبو، ومنافسه سيخوضان جولة إعادة في ال28 من الشهر الحالي.
وفي جلسة علنية أقر المجلس النتائج الأولية التي أعطت غباغبو حوالي 38% من الأصوات، يليه منافسه الحسن واتارا الذي حصل على 32%.
ويلزم إجراء جولة إعادة لأن أيا من المرشحَين لم يفز بأغلبية مطلقة. وفي وقت سابق طالبت أحزاب المعارضة بإعادة فرز الأصوات، مشيرة إلى مخالفات في الانتخابات.
وتستهدف الانتخابات -التي تأجلت ست مرات- إعادة توحيد الدولة التي كانت مزدهرة يوما ما، وهي أكبر دول العالم المنتجة للكاكاو، وقد أدت حرب أهلية في عامي 2002 و2003 إلى انقسامها لشطرين حيث يسيطر المتمردون على شمال البلاد.
وقال معظم المراقبين الدوليين إن الجولة الأولى من الانتخابات كانت حرة ونزيهة بشكل عام، لكن المعارضة قالت إن ملفا يتضمن شكاواها سيرفع إلى المحكمة الدستورية في وقت لاحق لتصدر حكما غدا الثلاثاء.
وانحسرت المنافسة على منصب رئيس كوت ديفوار، بين الرئيس المنتهية ولايته، لوران غباغبو، ورئيس الوزراء السابق، الحسن وتارا, بعدما حل المرشحان في المرتبتين الأولى والثانية طبقا للجنة الانتخابية المستقلة.
ووفقا للجنة، حصل غباغبو على 38.3% من الأصوات، مقابل 33.8% حصل عليها وتارا، في حين حل الرئيس الأسبق هنري كونان بيديي ، في المرتبة الثالثة بنسبة أصوات بلغت نحو 24.25%.
وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد الماضي، نحو 80%، وهي نسبة وصفت بأنها تاريخية طبقا لتقديرات اللجنة الانتخابية. يذكر أن الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، تأجلت ست مرات منذ عام 2005, ويفترض أن تنهي أزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ 11 عاما. وقد تنافس 14 مرشحا في الاقتراع، بينهم ثلاثة من كبار القادة السياسيين، هم غباغبو (65 عاما) وبيديي (76 عاما) والحسن وتارا (68 عاما).
وقد أشار أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار،يون جين شوي، المكلف بالتحقق من حسن سير عملية الاقتراع، إلى أن نسبة المشاركة هي من «أكبر النسب في العالم»، لكنه لم يقدم أي معلومات بالأرقام تؤكد ذلك.
وكانت المعارضة الإفوارية، المتمركزة في الشمال، قد أعلنت في فبراير الماضي، موافقتها على الانضمام إلى الحكومة الجديدة, بعد إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية التي حلها غباغبو وفجرت أزمة سياسية.
من جهة ثانية, دعا مجلس الأمن الدولي الأحزاب السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية واستعادة السلام في كوت ديفوار. وشدد المجلس، في بيان بعد مناقشة الوضع في كوت ديفوار على الدور المركزي والحاسم للجنة الانتخابية المستقلة في إعلان النتائج الأولية للاقتراع بأسرع وقت ممكن، مؤيدا بعثة الأمم المتحدة التي تساعد اللجنة على التغلب على التحديات اللوجستية.
وكان مجلس الأمن الدولي جدد ، في أكتوبر الماضي، العقوبات المفروضة على كوت ديفوار ستة أشهر أخرى . وينتشر نحو 8500 من قوات حفظ السلام الأممية في البلد، ويتوقع زيادتها بنحو 500 جندي آخرين.