شكل موضوع "دور المولدة والقابلة في محاربة وفيات الأمهات وفق إستراتيجية وزارة الصحة لسنة 2008-2012 " محور ندوة علمية نظمتها السبت بالرباط الجمعية المغربية للقابلات. وتهدف هذه الندوة، التي تنظم بتعاون مع الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إلى تسليط الضوء على أهمية دور القابلات في الحفاظ على سلامة الأم والجنين، باعتبارها شريكا ومساهما في التوعية الصحية. كما يروم هذا اللقاء استشراف أفق تطوير مهنة القابلة في أفق مواكبتها واطلاعها على المستجدات في الميدان نظرا للمهام الملقاة على عاتقها، وذلك بالنظر إلى دورها في الحفاظ على سلامة كل من الأم والجنين، من خلال التشبث بالضمير المهني والالتزام بروح المسؤولية. وأكدت رئيسة الجمعية السيدة رشيدة فاضل، خلال هذا اللقاء الذي سيتم في ختامه تجديد هياكل الجمعية، على دور القابلات في توعية المواطنين بالمخاطر، والمضاعفات المتصلة بالحمل والولادة من أجل تقليص معدلات وفيات النساء . وأشارت إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الاستراتيجيات في أفق 2011-2016 ، من بينها على الخصوص، النهوض بمهنة القابلات والعمل على انفتاح القابلة على محيطها الاجتماعي والمهني والسهر على ملاءمة التشريع المنظم لمهنة القابلة مع واقع ممارستها، وكذا إعداد دراسات وأبحاث في مجال الصحة الإنجابية. من جانبه، أشار السيد القاطبي رشيد عن الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إلى الأرقام الأخيرة لعدد وفيات الأمهات الحوامل، والتي تقارب 1500 وفاة سنويا ، أي 227 حالة في كل 100 ألف ولادة حية، معزيا ذلك إلى بعض العوامل، منها المرتبطة بالمنظومة الصحية كضعف التغطية الصحية وقلة الموارد البشرية، كالقابلات، وبعضها الآخر مرتبط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأمهات. وتوقف السيد القاطبي عند مخاطر الحمل ، حيث تقف 80 في المائة من مضاعفات التوليد المباشرة وراء وفيات الأمهات، والمتمثلة أساسا في النزيف الرحمي والتعفنات والتشنج النفاسي، إلى جانب الإجهاض، بينما يقف فقر الدم والضغط الدموي وراء 20 في المائة فقط من وفيات الأمهات. كما أن انعدام فرص الولوج والتتبع الصحي خلال مراحل الحمل في العالم القروي -يضيف السيد القاطبي- من بين أحد مسببات ارتفاع عدد وفيات الأمهات بالمغرب، مسجلا ضعف العدد الكافي من القابلات والمولدات، إذ لا يمكن الحد من ظاهرة وفيات الأمهات دون توفير الإمكانات البشرية اللازمة من القابلات وتحسين أوضاعهن المادية والمعنوية وكذا ظروف وشروط عملهن.
