التزام بحل قضايا استغلال المأذونية والرفع من حمولة الشاحنات والاعفاء من ضريبة التسجيل وبحث الزيادة في التأمين وبحث الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الحوار بين وزارة النقل ومهنيي القطاع يثمر مكاسب مهمة

نجح الحوار المثمر بين أهم المركزيات النقابية في قطاع النقل ووزير التجهيز والنقل في التوصل إلى مكاسب إضافية أخرى تمثل استجابة لمطالب كان المهنيون في القطاع يلحون عليها، فقد توصل وفد عن الاتحاد العام للشغالين يمثل نقابات سيارات الأجرة ونقل البضائع ونقل الأشخاص ووفد عن نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ووفد عن لجنة التنسيق الوطنية للنقل من جهة ووفد حكومي ترأسه السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل بحضور ممثل عن وزارة الداخلية نقول نجح هذا الحوار في إنضاج اتفاق جديد تم التوقيع عليه في محضر رسمي.
وكانت الاجتماعات الكثيرة والطويلة التي عقدها المتحاورون قد تمحورت حول
حصيلة السنة ووضع أهداف جديدة وبرنامج عمل للسنوات المقبلة، وتطارح قضايا تهم المهنيين السائقين.
وتباحثت الأطراف المجتمعة المكاسب التي تحققت في بحر السنة الجارية وخاصة تجديد حظيرة نقل البضائع التي رصد لها 170 مليون درهم سنويا على مدى ثلاث سنوات بما يضمن للشاحنات الجديدة أجهزة السلامة الضرورية والحد من تلوث الهواء والبيئة، وإعداد دليل موحد للمراقبة الطرقية الذي يستجيب لمطالب الشغيلة وخاصة ما يتعلق بتحديد المسؤولية عند المخالفة وعدم سحب رخصة السياقة في حال الحمولة الزائدة وتقليص السلطة التقديرية للمراقب، وتمكين 1000 سائق من التكوين بغلاف مالي يقدر بسبعة ملايين درهم. كما تم إرجاع 791 رخصة سياقة مسحوبة وتقليص مدة السحب إلى ثلاثة أشهر، وإلغاء الإيداع الفوري للعربات بالمحجز.
كما تم التطرق إلى المشاكل التي يطرحها استغلال سيارات الأجرة والتي ستعرف طريقها نحو الحل، حيث ستكثف وزارة الداخلية في الأسابيع القادمة لقاءاتها مع المهنيين من أجل التوصل إلى اتفاق حول استغلال مأذونية سيارات الأجرة، وستعلن وزارة الداخلية عن برنامج خاص لتجديد أسطول سيارات الأجرة بغلاف مالي يقدر ب 50 مليون درهم سنويا سيتم تمويله بواسطة صندوق مواكبة إصلاح قطاع النقل.
وكانت اللقاءات مناسبة أيضا لطرح مطالب جديدة أو مطالب لم تدرج من قبل ضمن نقط الحوار.
وفي أعقاب هذا الاجتماع أعربت وزارة التجهيز والنقل عن استعدادها للرفع من حمولة الشاحنات والإعفاء من ضريبة التسجيل ومراسلة وزارة المالية والاقتصاد حول مشكل الزيادة في تعرفة التأمين على سيارة الأجرة واحتكارها من طرف شركة واحدة والعمل على معالجة مشكل الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الأطراف المعنية.
وقد أكد كريم غلاب أن الملاحظات والاقتراحات التي أدلى بها ممثلو الهيئات المهنية والنقابية تم تقديمها في العرض العام للمشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب وستتم مراعاتها في إطار التعديلات في اللجنتين المختصتين بالبرلمان.