الوزير الأول وافق على ملتمس الإدارة العامة للأمن الوطني بالزيادة في نسبة المستفيدين من الترقية

في بلاغ صحفي للوزارة الأولى حول ترقية رجال الأمن:

نشرت بعض الصحف في الأسبوع الماضي أخبارا غير صحيحة بشأن تعامل السيد الوزير الأول مع موضوع ترقية رجال الأمن.
وتؤكد مصالح الوزارة الأولى في هذا الشأن أن السيد الوزير الأول كاتب، السيدين وزيري الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة بشأن الرسالة التي توصل بها من السيد المدير العام للأمن الوطني وطرح فيها الإشكالية التي تثيرها ترقية موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2007، من حيث الحصص النظامية المقررة للترقي في درجات مقدم الشرطة ومقدم رئيس ومفتش الشرطة الممتاز وضابط الأمن الممتاز وهي الدرجات المرتبة على التوالي في سلالم الأجور رقم 6 و7 و8 و9.
وقد انعقد اجتماع ضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة والإدارة العامة للأمن الوطني أسفر عن اتفاق على ترقية 25 في المائة من موظفي هذه الإدارة العامة المقيدة أسماؤهم في جدول الترقي برسم سنة 2007 من المدمجين حاليا في رتب حارس الأمن ومقدم ومقدم رئيس وضابط الأمن ومفتش الشرطة ومفتش ممتاز للشرطة وضابط الشرطة.
وقد صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم 11 شتنبر 2008 على مشروع المرسوم رقم 454-08-2 بشأن تحديد كيفية الترقي في الدرجة بالاختيار لبعض موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني في حدود 25 في المائة برسم سنة 2007.
وطلب السيد الوزير الأول، بناء على ملتمس السيد المدير العام للأمن الوطني برفع نسبة الترقية إلى 30 في المائة، عقد اجتماع اللجنة المكونة من وزارتي الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة والإدارة العامة للأمن الوطني لدراسة الملتمس ووافق على اقتراح هذه اللجنة بترقية 5 في المائة من عدد الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية للترقي، تشمل فوجا إضافيا من حراس الأمن والمقدمين الرؤساء وضباط الأمن ومفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازين وضباط الشرطة يبلغ عددهم 1150 موظف.
وبذلك تمت الاستجابة للطلب الذي تقدمت به الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن الترقية السنوية برسم سنة 2007.