مجلس الحسابات ونتائج افتحاص مالية جماعة الدار البيضاء

رغم مرور حوالي 3 سنوات على شروع المجلس الجهوي للحسابات في افتحاص مالية وتسيير الجماعة الحضرية للدار البيضاء للفترة الممتدة من 2004 إلى 2006، فإن النتائج مازالت غير معروفة رغم إثارة الموضوع مؤخرا من خلال استدعاء المجلس الجهوي للحسابات للعمدة، وهو الشيء الذي أثار علامات استفهام حول التوقيت ووظيفة المجلس وعلاقة ذلك بالصراعات حول مواقع النفوذ والتفويضات بالجماعة الحضرية للدار البيضاء.
لا يتمنى أي مواطن يريد الخير لبلده ولمدينته إلا أن يقوم المجلس الجهوي للحسابات بوظيفته الدستورية التي أنشأ من أجلها، بعيدا عن كل توظيف سياسوي يفقد المؤسسة حيادها ونزاهتها ومصداقيتها.
وعلى كل حال، فإنه ورغم التأخر النسبي الحاصل في مراقبة مالية وتسيير الجماعة الحضرية للدار البيضاء للولاية الانتخابية السابقة وللفترة الممتدة من 2003 2004 2008 2009 ، وانحصار طلب الوثائق من طرف مجلس الحسابات في سنوات 2004 2005 2006 فإن هذه المراقبة البعدية تظل ملزمة بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات من وجهة النظر الدستورية والقانونية. ومما لاشك فيه أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء عرفت في الولاية الانتخابية السابقة عدة تجاوزات واختلالات مالية ومسطرية خطيرة جدا جدا. لكن، وللحقيقة سجل لأول مرة تعامل جديد لم يعرفه القيمون على الشأن المحلي بالدار البيضاء من قبل مع مختلف لجان «التفتيش» حيث طالب المجلس الجهوي للحسابات من عمدة الدار البيضاء مده بمختلف الوثائق التي لا تدع مجالا لأي تهرب من المسؤولية وهو ما أربك هؤلاء وأولئك الذين في بطونهم العجين.
فقد طالب مجلس الحسابات من بين ما طالب به بالوثائق التالية: الميزانيات العامة للجماعة مع الميزانيات الملحقة وحسابات المبالغ المرصودة للأمور الخصوصية برسم السنوات المالية 2004 و 2005 و 2006 الوثائق المثبتة للتغيرات التي طرأت خلال السنة على الميزانيات والترخيصات الخاصة وقرارات تحويل الاعتمادات نسخ من الترخيصات المتعلقة بالبرامج ونفقات الاستثمار نسخ من اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات الاستثمار المنقولة من سنة إلى أخرى القرارات التي تخص منح المقاطعات الحسابان الاداريان لسنتي 2004 و 2005 نسخ من محاضر جلسات الدورات العادية والاستثنائية للمجلس والقرارات التي تم اتخاذها سجل المداولات لائحة أعضاء المكتب واللجان والمحاضر برامج الاستثمار والتجهيز قرارات تفويض المهام قرارات تفويض الإمضاء قائمة محينة للأملاك المنقولة والبنايات والأملاك العقارية وتجهيزات ومعدات الجماعة وكذا قائمة محينة للأملاك المنقولة والبنايات والأملاك العقارية والتجهيزات والمعدات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات نسخ من الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة وعمليات الدين والترخيصات في البرامج من نفقات الاستثمار وكذا نسخ من القرارات التي تخص إصدار الافتراضات قبل تسجيلها في الميزانية البيانات المفصلة للنفقات المستمرة والنفقات الإجبارية مع سجل محاسبة النفقات المرصودة إضافة إلى السجلات والقرارات المتعلقة بالحوالات الصادرة من 2004 الى 2006 والفاتورات والصفقات وكذا تلك المتعلقة بإحداث وكالات النفقات ووكلاء النفقات ولائحة النفقات التي تم تأديتها عن طريق وكالات النفقات والقرارات الجبائية ولائحة المداخيل التي تم استخلاصها عن طريق وكالات المداخيل للسنوات الثلاث المذكورة قوائم الإصدار المتعلقة بالمداخيل حساب استعمال التذاكر والتصويرات (les vignettes) قائمة تلخيصية للمبالغ المالية الواجب استخلاصها لائحة الجمعيات والأجهزة والأشخاص التي استفادة ماليا من الجماعة قائمة المقاولات المخولة الامتياز في مختلف المرافق وعقود الامتياز قائمة المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط التي تساهم فيها الجماعة قرارات تعيين رؤساء المصالح والأقسام وقائمة الموظفين والأعوان لائحة حضيرة العربات مع بيان محل إرصاد كل عربة وبيان استهلاك المحروقات عن سنوات 2004 2005 2006 هذا، فضلا عن العديد من الوثائق الأخرى.
لكن السؤال الذي يظل مطروحا هو لماذا لم يتم افتحاص جميع سنوات الولاية الانتخابية الجماعية التي انقضت وهل توصل المجلس الجهوي بجميع الوثائق والكشوفات والبيانات ومتى يتم الإعلان عن نتائج الافتحاص المالي للجماعة الحضرية للدار البيضاء؟