مساطر تفويت عدد من الخدمات والأوراش الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء تشوبها مجموعة من الاختلالات، صفقات واتفاقيات وشراكات لم تحترم المساطرالقانونية، غياب المراقبة والتتبع للمشاريع ومداخيل جبائية هزيلة، عجز عن حماية الأملاك الجماعية، وغض الطرف عن احتلال واستغلال الملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون رقيب أو حسيب، ضعف استغلال المجال الرياضي، عراقيل في تنفيذ فصول الميزانية، تداخل في الاختصاصات بين رئيس المجلس الجماعي ورؤساء المقاطعات..استفادة العديد من القائمين على الشأن المحلي للمدينة من امتيازات بدون سند قانوني...تلك أهم مظاهر تسيير مدينة الدارالبيضاء التي كشف عنها المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأخير. وهو يرصد اختلالات ونقائص تقيس سؤال غياب الشفافية عن تسيير العاصمة الاقتصادية. حدائق الألعاب : انخفاض المداخيل من 10 مليون إلى 2 مليون في تدبيرأربع سنوات سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأن مجلس مدينة الدار البيضاء لم يصادق على أي قرار لتسوية حدائق الألعاب الست المفتوحة للعموم، التي عرف تدبيرها الكثير من الأخطاء في التسيير. وسجل التقرير أن شركات الخواص التي كانت المجموعة الحضرية السابقة للدار البيضاء سنة 1996 قد قامت بتفويت تسيير الحدائق لها على أساس دفتر تحملات لمدة عشرسنوات، لم تف بالتزاماتها في غياب أية مراقبة أومتابعة بعد مرورخمس سنوات، خاصة فيما يتعلق بتسديد حقوق الدائنين وأداء رسوم سنوية تقدر بخمسة ملايين درهم، واستثمار ما بين 50 و 100 مليون درهم لتجديد بنيات وتجهيزات الحدائق. ولاحظ المجلس أن نسبة الاستثمارات لم تتجاوز 25 في المائة مما اتفق عليه، أما بالنسبة للدائنين فلم يتم تسديد إلا حوالي ثلث الديون، إضافة إلى أن الشركة لم تف بالالتزامات المرتبطة بالتأمينات والضرائب والإقتطاعات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما تم تسجيل غياب صيانة التجهيزات وتدني متزايد في المداخيل التي انخفضت 10 مليون و769 ألف درهما سنة 2002 إلى 2 مليون و899 ألف درهم سنة 2006 . ورصد التقريرأيضا عدم أداء مستغلي المقاهي والأكشاك الموجودة بالحدائق لما في ذمتهم رغم أن الجماعة تقوم بتحمل أعباء واجبات الماء والكهرباء المستهلك من طرف المعنيين بالأمر. المجازر البلدية : 700 مليون درهم كلفة مجازر جديدة تنتج أقل ما كانت تنتجه المجازر القديمة وقف المجلس الجهوي للحسابات على خروقات فادحة في تسييرالمجازر البلدية، وتتعلق أساسا بكلفة المشروع التي تتجاوز 700 مليون درهم، وتسديد القرضين اللذين مولا جزئيا المشروع، وأصبحا يشكلان عبئا كبيرا على ميزانية الجماعة الحضرية لثلاثة عقود، حيث بلغت مصاريف تسديد القرضين حوالي 50 مليون درهم سنويا ما بين 2003 و2006. وسجل المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء لم تقم بجرد ممتلكات المجازر البلدية الموضوعة رهن إشارة المفوض إليه تدبيرها (مجموعة فسكاينو جيبيسا بيخار المغرب) الإسبانية، سواء أكان ذلك قبل بداية التدبير أوبعد، كما لم تحدد كيفية تدبير الحساب الاحتياطي، وكانت عقدة التدبير المفوض قد نصت على إحداث حساب احتياطي يتم تمويله بناءا على مؤونة بمبلغ يساوي 0,21 درهم عن كل كيلوغرام لحم من الذبائح، يتم إيداعه في حساب بنكي منتج للفوائد. إلا أن هذا الحساب أخذ شكل رسم تم فرضه على مستعملي المجازر من قبل المسير، دون أن تتدخل الجماعة لتحديد طريقة تدبير هذا الحساب. ولاحظ المجلس أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء لم تمارس اختصاصاتها كسلطة مفوضة إلا بشكل محدود جدا، خاصة في ميدان تتبع ومراقبة المفوض إليه، إضافة إلى أنها لم تعمد إلى إعلان نية فسخ العقدة مع المسير، على الرغم من أن المراقبة التقنية بطلب من الجماعة كانت قد اقترحت اللجوء إلى تطبيق هذه المسطرة. ورصد التقرير أن عمليات المراقبة التقنية المنجزة شابتها نقائص، ولم تعرف نتائجها تنفيذا فعليا على الرغم من وقوفها على نقائص واختلالات كانت تتطلب تدخلا عاجلا من أجل إلزام شركة التفويض باحترام التزاماتها التعاقدية. كما أن الجماعة لم تقم بأية مراقبة مالية أو تسييرية تذكر. مؤكدا على أن المعاينة الميدانية للاستغلال كانت شبه منعدمة، ولاحظ غياب مراقبي عملية الوزن المحلفين والمعينين من لدن الجماعة قصد إطلاع وكيل المداخيل خ بشكل يومي-على جميع عمليات الوزن المكلفين بمراقبتها. إضافة إلى أن مرور جميع الذبائح عبر المسالك المعدة للوزن لا يتم بصفة تلقائية ومضمونة، مما يفتح المجال أمام الغش والممارسات المشبوهة. كما لاحظ المجلس في تقريره أن الجماعة لم تعمد إلى تسوية التعويض السنوي للمسير منذ إنطلاق عملية إستغلال المجازر الجديدة سنة 2002 ؛ مطالبة المسير-على رأس كل سنة- بتسوية تعويضاته المستحقة وفق مقترحاته، حيث كان يحتسب هذا التعويض على أساس متوسط 2,51 درهم عن كل كيلوغرام من الذبائح خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2006 ، في حين أن هذه الصيغة لا يمكن تطبيقها إلاابتدءا من أبريل 2004. وكذلك استخلاصه رسوما دون سند قانوني بناءا على مراسلة من الوالي، رخصت له باستخلاص رسمين اثنين لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء من مستعملي المجازر، حيث حدد الأول في 1,75 درهم عن كل كيلوغرام لحم من الذبائح، في حين حدد الر سم الثاني في 0,21 درهم عن كل كيلوغرام لحم من الذبائح لتكوين الحساب الاحتياطي، واكتفى بتدبير هذا الحساب ودون إرجاع المبالغ المستخلصة للجماعة. وظل حجم إنتاج المجازر الجديدة دون مستوى الإنتاج المحقق إبان فترة المجازرالقديمة، والتي وصل إنتاجها قبل إغلاقها إلى 27 ألف طن سنويا، في حين لايتجاوز متوسط الإنتاج الحالي للمجازر 20 ألف طن سنويا. شركة كازابارك : منح حق الامتياز بدون مصادقة وأشارالمجلس الأعلى للحسابات في إطار منتوج استغلال ساحات وأماكن وقوف السيارات، إلى أن أغلب العقود غير مصادق عليها، وأثار الملاحظات التالية : - غياب أية مداخيل خلال سنة 2005 رغم وجود بعض الشركات التي تواصل استغلال بعض ساحات وأماكن وقوف السيارات. - غياب مصادقة السلطة الوصية كما هو الأمر بالنسبة لعقدة منح حق الامتياز وعقدتها التكميلية التي أبرمتها الجماعة الحضرية السابقة للصخور السوداء على التوالي بتاريخ 1993 و 1995 مع شركة كازا بارك، حيث لم تتم المصادقة على هاتين العقدتين من لدن السلطة الوصية. شركات النقل الحضري: شركتين فقط تؤدي مستحقاتها من بين 21 شركة لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الشركات الخاصة (21 شركة)، التي منحتها المجموعة الحضرية السابقة للدار البيضاء حقوق الإمتياز في ميدان النقل الحضري بواسطة عقود، لم تحترم الآجال المحددة في العقود لأداء المستحقات (ويتم الأداء وفقا لنسبة 5 بالمائة من رقم المعاملات)، وسجل التقرير أن من بين 21 شركة معنية هناك اثنتان فقط تقومان بأداء الرسم، رغم أن ذلك يتم على أساس الحد الأدنى ما دام أن رقم المعاملات المصرح به لا يمكن الجماعة من استخلاص مبالغ تتعدى الحد الأدنى المتفق عليه (35 ألف درهم). وسجل التقرير أن الجماعة الحضرية تبقى عاجزة عن الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقم الحقيقي أو المصرح به في غياب أي تنسيق مع مصالح الضرائب. الميناء : شركات بحرية ومعشرين وعاملين لا يؤدون مستحقاتهم سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات، النقائص التي تعتري تدبير الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، والتي تعتبر من أهم المداخيل التي تعتمد عليها ميزانية الجهة، حيث بلغ هذا الرسم حوالي 50 مليونا و325 ألف درهم نهاية السنة المالية 2006, أي بنسبة 23 في المائة من مجموع مداخيل الجهة.وقد تمكن المجلس الجهوي للحسابات من خلال اللوائح التي قدمها إليه المستفيدون من الخدمات بمينائي الدارالبيضاء والمحمدية (المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة، والملاحة التجارية ومديرية الموانئ والخزينة الجماعية) من رصد مجموعة من الملاحظات، أشارت إلى أن رصد عدد من الملزمين في الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2006 والذين لم يؤدوا مستحقاتهم، دون أن تتمكن الجهة من معرفة دواعي هذا لامتناع؛ نظرا لمحدودية النظام المعلوماتي لمصالح الخزينة الجماعية، فقد عجزت عن إعداد وضعية لاستخلاصات عن الفترة الممتدة بين 2004 و 2006, واكتفت بالإدلاء بوضعية تخص الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية 2006 ؛ كما أسفرت المقارنة التي تمت بين القوائم التي أعدتها الجهة وتلك التي تم الحصول عليها من الإدارات المعنية، على أن بعض الشركات البحرية والمعشرين وكذا العاملين بمينائي الدارالبيضاء والمحمدية لم يؤدوا هذا الرسم منذ 2001 إلى 2006 رغم استمرارهم في ممارسة أنشطتهم. صلاحيات الوالي تخلق عراقيل في تنفيذ فصول الميزانية لاحظ تقريرالمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، التداخلات الملموسة على مستوى تنفيذ الميزانيات الثلاث (الجهة والعمالة والمصالح اللامركزية) من قبل نفس المصالح التابعة للوالي محمد القباج، مشيرا إلى أن هذه التداخلات تعقد إجراءات المتابعة والمراقبة البعدية الهادفة إلى التحقق من مصداقية العمليات المحاسبية ومدى التنزيل الفعلي في الميزانية للنفقات المنجزة من قبل الأجهزة الثلاث الآنفة الذكر. وسجل التقرير أن طبيعة اختصاصات الوالي على مختلف مستويات الجهة، كان لها الأثر الكبير في تكرار التداخلات، تفويض كل ما يهم تنفيذ الميزانيات الثلاث إلى الكاتب العام للعمالة وحده زاد من حدة تفاقم هذه المشكلة. وأكدت توضيحات والي جهة الدار البيضاء الكبرى في جوابه على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، أن الجهة لا تتوفر موارد بشرية خاصة بإدارتها وكافية لها، حيث إن موظفي الدولة والعمالات التابعين للمصالح الخاضعة للوالي هم الذين يكلفون بإجراءات تنفيذ ميزانية الجهة، وهذه الوضعية يضيف الوالي تحتم على الموظفين استعمال عتاد وأدوات في القيام بمهامهم، يصعب معها في كثير من الأحيان الفصل بين ما هو تابع لميزانية الجهة وما هو تابع لميزانية العمالة أو الميزانية العامة. وأكد الوالي في جوابه على أنه هو الآمر بالصرف للميزانيات الثلاثة: ميزانية الجهة، وميزانية العمالة، والميزانية العامة، كما أنه مكلف بمهام مختلفة إلى درجة أنه يقوم بها بشكل مستقل عن اختصاصاته كآمربالصرف لميزانية الجهة. وفي كثير من الأحيان يتطرق ويناقش مسائل هي من صميم اختصاص مجلس المدينة، وهذه الوضعية بحسب جواب الوالي تحدث أحيانا مشاكل وعراقيل فيما يخص تنفيذ بعض فصول الميزانية. خصوصا تلك المتعلقة بالاستقبالات والاحتفالات، حيث يصعب تقسيم وتجزيء التكاليف والمهام المتداخلة. استفادة رئيس مجلس الجهة ورؤساء اللجن من الوقود بدون سند رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من التداخلات أثناء استهلاك بونات امتيازالتنقل بجهة الدار البيضاء، ولا سيما تلك المتعلقة بالتنقل البري أو بالطائرة، إضافة إلى أن بعض الموظفين والأشخاص غير تابعين للجهة استفادوا بدون حق من هذه البونات، التي اقتنيت أصلا لفائدة رئيس مجلس الجهة والمستشارين. وسجل التقرير استفادة رئيس مجلس الجهة ونائبه ورؤساء اللجن من شيكات الوقود بدون سند، علما بأن الرئيس ونائبه يستفيدان أصلا من حصص شهرية من الوقود على شكل شيات تبلغ قيمتها على التوالي 3000 درهم و2000 درهم. ورصد المجلس أن التأخر في أداء الضريبة الخاصة على السيارات التابعة للجهة برسم 2005/2006, تسبب في تحميل ميزانية الجهة جزاءات التأخير، واستنادا إلى سجلات استهلاك الوقود تبين للمجلس الجهوي استفادة أشخاص غير تابعين للجهة من حصص شهرية من الوقود، كما تم تخصيص مجموعة من السيارات والدراجات النارية لأشخاص ومصالح لا تمت بصلة للجهة. صفقات واتفاقيات وشراكات لم تحترم المساطر القانونية أسفرت مراقبة المجلس الجهوي عن عدم احترام المساطر القانونية في تدبير بعض الصفقات العمومية والاتفاقيات والشراكات بجهة الدار البيضاء الكبرى، ووقفت تحريات المجلس على ذلك في مرحلة إعداد طلبات العروض التي شابتها مجموعة من الخروقات التقنية أثناء فتح العروض. وكذا في مرحلة تنفيذ الصفقات، وفي ذلك لاحظ المجلس تأخرا كبيرا في إنجاز الصفقة المتعلقة بدراسة سوق السكن بالجهة واختلالات على مستوى تنفيذ الصفقات بعدم تطبيق غرامات التأخير، مع عدم تطابق بعض الوثائق المثبتة للواقع. كما سجل التقرير تقصيرا في تدبير الاتفاقيات والشراكات عن طريق غياب تتبع سيرمجموعة من المشاريع على مستوى الجهة، منها على الخصوص اتفاقية شراكة بين الجهة والمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بناء محطتي ليساسفة وسيدي معروف، وبرنامج الجهة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل تهيئة وترميم المؤسسات التعليمية، ثم اتفاقية مع جمعية منتدى الدار البيضاء من أجل تنظيم مهرجان الدار البيضاء، وأيضا عقد برنامج بين الجهة والغرفة الفلاحية للدارالبيضاء. ولاحظ المجلس أن التوقيع على بعض الاتفاقيات يتم قبل التصويت عليها من طرف المجلس التداولي، مثل اتفاقية الشراكة مع وزارة التجهيز بخصوص تهيئة مداخل الدار البيضاء. سوق الجملة القديم : 8 مليون و820 ألف درهم لاتزال بذمة الشركة المسيرة سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن الشركة المعنية بتحقيق مشروع سوق الجملة القديم لم تف بالتزاماتها ولا بأداء مبلغ الإيجارللجماعة الحضرية للدارالبيضاء، وتقدرالمبالغ التي لا تزال بذمة الشركةعند نهاية دجنبر 2006 بـ 8 مليون و820 ألف درهم، دون احتساب مراجعة مبلغ الإيجار. ولاحظ المجلس أن الأرض التي يقام عليها سوق الجملة تعطي مثالا للاختلالات المسجلة في إطاراحتلال واستغلال الملك الخاص للجماعة، حيث إن العقدة المبرمة في فبراير 2002 نصت على أن الأرض ستستغل لتشييد مركب تجاري على أساس أداء إيجارسنوي يقدر بـ 1,2 مليون درهم، و13 مليون درهم ، و1,4 مليون درهم على التوالي خلال السنوات الثلاث الأولى ثم مراجعة مبلغ الإيجار كل ثلاث سنوات ابتداء من السنة الرابعة. مشاريع اجتماعية مجمدة لأزيد من 15 سنة بعين حرودة عجزت الجماعة الحضرية بعين حرودة بعمالة المحمدية لما يزيد على 15 سنة، من إتمام إنجاز أشغال مشروعيين اجتماعيين، المشروع السكني تجزئة الفلاح، الذي بني على حساب دفوعات المستفيدين الذين لازالوا ينتظرون الاستفادة من البقع الأرضية الخاصة بهم، علما أن العمليات المالية المتعلقة بالحساب الخصوصي الذي كانت قد أحدتثه البلدية لفائدة هؤلاء الأشخاص المساهمين توقفت سنة ,2003 ولم يطرأ عليها أي تغييرمنذ ذلك الوقت. وقد تم إحداث حساب خصوصي منذ سنة 1993 من أجل اقتناء أرض لإقامة مشروع تجزئة الفلاح، وتصل التكلفة الاجمالية لهذا المشروع إلى 14 مليون و958 ألف درهم صرف منها مبلغ 9 مليون و140 ألف درهم فقط، قبل أن تتوقف العمليات المالية. وقد دعا المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأخير إلى تسوية وضعية الحساب الخصوص المتعلق بتجزئة الفلاح، سواء بمواصلة إنجاز العمليات المتعلقة به أو بتصفيته، علما أن البلدية كان عليها القيام بدراسة عميقة للمشروع عند تقديم التكلفة الإجمالية له مقارنة مع الإمكانية المادية للمسهمين. لكن البلدية تؤكد على عدم إمكانية تصفية الحساب الخصوصي، مادام المشروع اجتماعيا صرفا، خوفا من تداعيات الإقدام على هذا الأمر، لأن ذلك من شأنه أن يعرض مصالح المستفيدين من بقع أرضية للضياع، كما سيحرمهم من الحصول على بقعهم التي يرغبون فيها، إضافة إلى أن هذه التصفية ستدفع المستفيدين إلى الدخول في نزاعات قضائية مع البلدبة حول المطالبة بتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم. المشروع الثاني الذي لا زالت تشوب أشغاله بعض العراقيل، هو المركز الثقافي الذي كلف ميزانية يبلدية عين حرودة مبلغ 9 مليون و975 ألف درهم، أنفق منه منذ سنة 1993 مبلغ 7 مليون و934 ألف درهم. وتتعلق هذه المشاكل التي تحول دون الشروع في استغلال المركب الثقافي بحسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بتهيئة الواد الحار من طرف شركة ليديك، وتهيئة قاعة العرض وتأثيتها بالمعدات الخاصة بالصوتيات إضافة إلى تهيئة محيط المركز. فيما تؤكد مصالح البلدية أن السبب الرئيسي لهذه الوضعية هوعدم توفر الاعتمادات. وتنظر في ذلك مصادقة مصالح الدار البيضاء على العرض المقدم بخصوص الموضوع، والمتمثل في الدخول في نوع من الشراكة لإخراج المشروع إلى الوجود.
