المجلس الجهوي للحسابات يدقق للمرة الثالثة في ملفات تدبير الشأن المحلي

عادت أقدام قضاة المجلس الجهوي للحسابات، لتطأ عتبات المجلس الجماعي لبهجة الجنوب، قصد التدقيق في مجموعة من المشاريع والصفقات التي سبق للمصالح البلدية أن أبرمتها خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى 2009، أي ثلثي فترة انتداب المجلس السابق على عهد عمر الجزولي. وعلمت «الأحداث المغربية» أن قضاة المجلس قد سبق لهم أن منحوا مهلة للمسؤولين الجماعيين، قصد العمل على إعداد وتوفير جميع الملفات المراد التدقيق فيها،
قبل أن يباشروا عملهم بداية الأسبوع الجاري، حيث تؤكد مصادرنا أن لجنة المجلس الجهوي تتشكل من وجوه قضائية تم اختيارها بعناية بالنظر لكفاءتها المهنية، ومصداقيتها المادية والمعنوية، ما يمكن تفسيره بوجود رغبة حقيقية في الكشف عن طبيعة الاختلالات التي ظلت تعتمل بدواليب المجلس، والتي كان من نتائجها، دخول ميزانة المدينة، حالة الموت السريري، بعد أن بلغ العجز المالي سقف ال 95 مليارا بالتمام والكمال وبالتالي اضطرار مصالح أم الوزارات إلى الدخول على خط الأحداث، وضخ مبالغ مالية بشكل استثنائي في حسابات الجماعة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات، قد وقفوا على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات على مستوى تدبير الشأن البلدي بمراكش، شهورا قليلة على انطلاق الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، ومن ثمة إصدار تقرير شامل تضمن بعض الحقائق الصادمة التي تؤشر في بعض جوانبها، على مدى عمق الاختلالات التي واكبت تسيير المسؤولين السابقين.
ومباشرة بعدما تولى المسؤولون المنتخبون الجدد دفة التسيير الجماعي، حلت لجنة أخرى من المجلس ذاته، حيث انكب أعضاؤها على دراسة وافتحاص الملفات المتعلقة بالجوانب المالية تحديدا، فيما سينكب أعضاء اللجنة الحالية على التدقيق في ملفات التعمير والترخيصات والتفويتات، مع محاولة الوقوف على طبيعة العلاقات التي ظلت تربط المقاطعات الخمس المشكلة لوحدة المدينة (النخيل، سيدي يوسف بن علي، المنارة، جيليز والمدينة) مع المجلس الجماعي.
وبالنظر لحساسية هذه الملفات، خاصة ما يتعلق بملفات التعمير والتفويتات والترخيصات، وفي ظل بعض الفضائح التي تفجرت على مستوى هذه المجالات، فإنه ينتظر أن يقف قضاة المجلس على مجموعة من القضايا المثيرة، والتي أشار إلى بعضها تقرير لجنة الميزانية خلال الإعداد لدورة الحساب الإداري الأخيرة، وأوصى على إثرها بضرورة المطالبة بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، قبل أن تعمل التواطؤات، وتوافقات آخر ساعة، على تمرير الحساب على علته، ومنحه صك البراءة عبر المصادقة عليه، ومن ثمة الالتفاف على توصية المطالبة بإيفاد لجنة تفتيش، أمام ذهول واندهاش المتتبعين للشأن المحلي بمدينة سبعة رجال.
ويذكر أن دواليب المجلس الجماعي ما انفكت منذ انتهاء ولاية تجربة التسيير السابقة، تتكشف عن بعض أوجه الاختلالات والتجاوزات، والتي تؤشر في بعض جوانبها على الطريقة المتعبة في استنزاف مالية المدينة، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لصفقة الترخيص لإحدى الشركات الإسبانية باستغلال النقل الحضري السياحي، والتي لم يتردد مسؤولو المجلس في منحها حق الاستغلال مقابل مبلغ مالي زهيد لا يتجاوز 6 ملايين ونصف سنتيم، قبل أن يعمل المسؤولون الجدد على تمتيع الشركة ذاتها بنفس الصفقة، وبنفس الشروط والمواصفات مقابل مبلغ 275 مليون سنتيم، الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا عن مصير الفارق المحدد في مبلغ 270 مليونا، والتي أخطأت طريقها من حسابات الجماعة، لحسابات وحده الله والعاملون عليها يعرفون أسرارها وخباياها.
أما على مستوى مداخيل أسواق الجملة بعموم المدينة الحمراء، فقد كانت الحقيقة صادمة بالنظر إلى حجم الفارق بين المداخيل المسجلة خلال فترة التسيير السابقة، وبين الأرقام المسجلة بنفس الفترة من السنة على عهد التدبير الحالي، حيث ترتفع الأرقام بحجم الضعف أو يزيد، ومن ثمة التساؤل عن مصير كل المبالغ الضخمة التي لم تعرف طريقها أبدا لحسابات الجماعة، ناهيك صفقات الترصيف والترصيص والتي بلغت ملايير السنتيمات، لتبقى دروب المدينة وشوارعها وأزقتها في مهب الحفر، بعد أن تم اقتلاع حتى المنجز منها، بالنظر للطريقة البدائية التي اشتغل بها المقاولون المحظوظون، والذين تحول بعضهم في رمشة عين إلى أثرياء ووجهاء يصعب حصر ثرواتهم.
أما على مستوى التعمير، فإن العديد من الفضائح التي شهدتها المدينة، مازالت تراوح مكانها لدى السلطات القضائية والأمنية، بعد إنجاز مجموعة من التقارير في شأنها من طرف لجن تفتيش مركزية، ترأس بعضها مسؤولون سامون من وزارة الداخلية، ولعل آخر هذه الفضائح، قضية تعويض نائب العمدة السابق بحوالي 5 ملايير سنتيم، من مالية الجماعة، عن طريق هي أصلا مرفق عمومي حسب إشهاد المحافظ العقاري بالمدينة، حيث اعتمدت هيئة الحكم في قرارها على عدم قيام المجلس الجماعي بنزع الملكية، وهو ما أجاب عنه عمر الجزولي لحظتها، بأن السبب يعود إلى الثقة التي كانت تجمعه بنائبه، وهي الثقة طبعا التي كلفت مالية المجلس حوالي خمسة ملايير من السنتيمات.