بغض النظر عن حيثيات عقد التسيير المفوض الموقع سنة 1997 ما بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء وشركة لاليونيزدي زو الفرنسية، وبغض النظر عن الكلام الكثير الذي قيل عن ذلك، فإن المطلع على الحسابات الإدارية سواء في عهد المجموعة الحضرية 1997 2003 أو في عهد الجماعة الحضرية ونظام وحدة المدينة 2003 2009 سوف لن يجد أية مداخيل مالية آتية من الشركة التي أصبح مفوضا لها تدبير الخدمة العمومية في توزيع الماء والكهرباء والتطهير مكان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي تمت تصفية ممتلكاتها في المرحلة الانتقالية بشكل غامض. فكما هو معلوم، فعقد التسيير المفوض ينص صراحة على أن شركة ليديك ملزمة بمنح الجماعة الحضرية مبلغ 0,2 في المائة من رقم معاملات التسيير من سنة 1997 إلى غاية 2011 وسيتحول الرقم ابتداء من سنة 2012 إلى نسبة 1 في المائة. إضافة إلى ذلك ينص العقد على حصول الجماعة الحضرية على نسبة سنوية من أرباح الشركة (تم إخفاء نسبتها) وذلك بعد ختم حسابات كل سنة. كما أن العقد ينص من جهة أخرى على إيداع شركة (لاليوزيزدي زو) لدى الجماعة الحضرية كفالة بنكية تساوي 100 مليون درهم تودع لدى أحد الأبناك المغربية كضمانة لاستمرارية المرافق وأداء المستحقات على أساس أن تسترجع الكفالة بعد سنتين من إنتهاء العقد. وبطبيعة الحال، فإن الفوائد البنكية المترتبة عن ذلك تؤول مباشرة إلى حساب الجماعة الحضرية. أما أرباح البورصة، وموضوع إدخال الممتلكات العامة وأموال المرفق العمومي إلى البورصة فذلك موضوع آخر سوف لن نتحدث عنه هنا. فالعقد ينص صراحة على أن للجماعة الحضرية (السطلة صاحبة التفويض) الحق في المراقبة المباشرة وغير المباشرة عن طريق التدقيق الخارجي (أوديت) وتتوصل الجماعة بموجب العقد خلال الثلاثة أشهر بعد انتهاء كل سنة مالية بتقرير مالي، ويتم مسك الحسابات السنوية طبقا للنظام المحاسباتي الجاري به العمل وتنشر الحسابات السنوية وتقارير مندوبي الحسابات بجريدة للنشرات القانونية توضع رهن إشارة العموم بمقر المجموعة الحضرية سابقا أي الجماعة الحضرية حاليا.. فكل ذلك شيء لا وجود له على أرض الواقع وإذا كان العقد على علاته يتضمن آليات لتتبع ومراقبة الشركة المفوض لها، فإن السلطة صاحبة التفويض التي هي الجماعة لا تقوم بدورها كما ينبغي، فالقسم أو المصلحة المكلفة بمراقبة التسيير المفوض بالجماعة ضعيفة جدا وهناك عدة تساؤلات تطرح حول هذه المصلحة. وللإشارة فإن المراقبة الجديّة الوحيدة التي فرضها أعضاء مجلس المدينة على العمدة هي انجاز دراسة معمقة شيئا ما أسندت إلى أحد مكاتب الدراسات لكن سعادة العمدة أخفاها عن أعضاء المجلس السابق رغم احتياجاتهم. ونعود إلى موضوع خلو الحسابات الإدارية للجماعة من المبالغ المالية التي من المفروض حسب عقد التسيير المفوض أن تمنحها شركة لاليونيز دي زو كازابلانكا (ليديك) لفائدة الجماعة ويتعلق الأمر بالمبالغ المالية السنوية المتعلقة بحصة 0,2 في المائة من رقم معاملات تسيير الشركة، وكذا نسبة الأرباح المتضمنة في الملحق المالي الذي تم إخفاؤه لمدة طويلة عن أعضاء المجلس. هذا دون الحديث عن المبالغ المالية السنوية المترتبة عن الفوائد البنكية لضمانة 100 مليون درهم والتي ينبغي أن تستخلصها الجماعة، والتي لا أثر لها هي الأخرى في الحسابات الإدارية للجماعة الحضرية مند توقيع العقد إلى الآن. وإذا كان أحد مسؤولي شركة ليديك الذي سبق له أن قال بأن جميع الالتزامات المالية للشركة تجاه الجماعة قد تم الوفاء بها، فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال عريض وهو ما مصير الأموال التي من المفروض أن تستفيد منها ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء والتي تقدر بعشرات الملايير (من سنة 1997 إلى غاية الآن) وماهي الحقيقة المتعلقة بذلك. إن تدبير الشأن المحلي في إطار الجهوية الموسعة التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس تقتضي شفافية وإمكانيات مالية للنهوض بالتنمية الشيء الذي لا يستقيم مع الواقع الحالي.
