تونس تقترض قرابة 4 مليار دينار سنة 2011 لتغطية العجز

قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن الحكومة تخطّط لاقتراض ما يقارب 8.3 مليار دينار سنة 2011 لتغطية عجز الميزانية وسداد الدين العام بما قيمته 3.2 مليار دينار.
وأفادت وكالة تونس إفريقيا أن تونس ستلجأ لاقتراض هذه القيمة من الأسواق العالمية في مطلع 2011 وذلك سعيا منها إلى تقليص عجز الميزانية إلى 5،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المقبلة مقارنة مع نسبة 6.2 بالمائة للسنة الحالية. وإذا كان الدينار التونسي يساوي 6 دراهم موبية، فإن حجم الاقتراض التونسي من الأسواق العالمية يفوق أكثر من مرتين ما اقترضه المغرب خلال السنة الجارية.
وكان الاقتصاد التونسي قد عرف تراجعا شديدا مع استتباعات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع حجم الصادرات التونسية وتأثر قطاعات هامة مثل النسيج والإلكترونيك والميكانيك بعد الهزة التي عرفها الاقتصاد العالمي سنة 2008، كما تراجع مردود السياحة التونسية لهذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة إضافة لتردّي الوضع على مستوى الفلاحة وتراجع الإنتاج الفلاحي لأسباب مناخية ولسوء التخطيط حسب ما يرى المراقبون.
وبلغت نسبة الدين العام في تونس 9،42 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلّي و 1.38 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي لسنة 2009 حسب المصادر الرسمية، كما سجلت معدّلات البطالة ارتفاعا ب 7.0 نقطة حسب المصادر ذاتها لتبلغ 3،13 بالمائة أي قرابة نصف مليون نسمة حسب الأرقام الرسمية أكثر من نصفهم إناث منها 22 بالمائة من أصحاب الشواهد العليا الذين يمثلون نسبة 60 بالمائة من طلبات الشغل الإضافية، في الوقت الذي تستهدف نسبة 60 بالمائة من عروض التشغيل اليد العاملة العادية من غير أصحاب الشواهد، وهو ما يمثل تحديا صعبا للحكومة التي أعلنت عن اعتزامها تقليص حجم البطالة خاصة في وسط أصحاب الشهائد في أفق 2014.