الصناعة التونسية تسجل مؤشرات إيجابية في النصف الأول من 2010

سجلت الصناعة التونسية خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الجارية عديد المؤشرات الايجابية أكدت سلامة المخططات والبرامج التي وفقت في تجنب تاثيرات الازمة العالمية بل استغلتها على احسن حال
وتشير الارقام والمؤشرات المعلنة رسميا الى نمو الصادرات الصناعية بنسبة 16,6 % وفائض في الميزان التجاري للفسفاط ومشتقاته بقيمة 901 مليون دينار وزيادة ب 45 % في انخراط المؤسسات في برامج التاهيل وحصول ما لا يقل عن 90 شركة على شهادة الجودة ومساندة ما لا يقل عن 427 مؤسسة صناعية لمواصلة نشاطها والحفاظ على 118200 موطن شغل.
وقد سجلت صادرات القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2010 نموا ب 16.6 % مقارنة بنفس الفترة من 2009 لتبلغ قيمة الصادرات 9325 مليون دينار مقابل حوالي 7995 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.
وترجع نسبة التطور الهامة التي تم تسجيلها الى ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية-الذي يعد اول قطاع مصدر- بنسبة 39 % والتي بلغت قيمتها 3918 مليون دينار مقابل 2820 مليون دينار تقريبا خلال الفترة ذاتها من سنة 2009 .وتصدر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية القطاعات التصديرية بنسبة 42 % يتقدم على قطاع النسيج والملابس الذي مثلت نسبته من الصادرات الصناعية 27 %. وحسب احصائيات»الايروستات»، احتلت تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2010 المرتبة الاولى في قائمة دول جنوب المتوسط المصدرة نحو بلدان الاتحاد الاوروبي.
وحقق نظام الجودة والحصول على شهادات الجودة عديد النقاط خلال السداسية الاولى من سنة 2010 من ذلك حصول 90 شركة جديدة على شهادة الجودة حسب المواصفات الدولية.وبذلك يصل عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة الجودة في تونس الى 1457 مؤسسة.
وفيما يتعلق باجراءات مساندة المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة والتي واجهت بعض الصعوبات، فقد استفاد منها ما لا يقل عن 427 مؤسسة و118200 موطن شغل.وتم خلال السداسي الاول من هذا العام النظر في 96 ملفا مقابل 220 في نفس الفترة من السنة الماضية.وبلغت قيمة هذه المساندة بالنسبة للدولة 7,8 مليون دينار.
وشهد قطاع الفسفاط ومشتقاته قفزة هامة حيث سجل الميزان التجاري فائضا ب901 مليون دينار أي بزيادة 255 مليون دينار مقارنة بالتوقعات المرصودة في ميزانية سنة 2010. ويعود هذا الفائض الى ارتفاع اسعار هذه المواد نظرا لازدياد الطلب العالمي عليها.
وبالنسبة لبرامج التاهيل الشامل، سجلت الاشهر الستة الاولى من السنة الجارية ارتفاعا ب 45 % في نسبة الانخراط في هذه المنظومة ب 260 مؤسسة مقابل 179 في نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن جهة اخرى تجدر الاشارة الى انه بخصوص الإستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال السداسية الأولى من 2010 فقد سجلت نسبة نمو 3.1 % وبلغت قيمتها قرابة 1434 مليون دينار ويمثل قطاع النسيج والملابس اول قطاع يستقطب الاستثمارات بنسبة 56.4 % ثم قطاع الصناعات المختلفة بنسبة 49 % مقابل تراجع الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور ب 22.7 %.