مونديالا 2018 و2022:مصداقية الفيفا في المحك أمام تصاعد الاتهامات في حق أعضائه بتلقي رشاوى

بعد عدة أشهر قضاها المسؤولون عن الملفات التسعة المرشحة لاستضافة كأسي العالم 2018 (أربع دول أوروبية) و2022 (أربع دول آسيوية والولايات المتحدة)، في التجوال حول العالم لإقناع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي بأحقية دولهم في استضافة العرس الكروي، دقت الآن ساعة الحقيقة بالنسبة إلى هؤلاء الذين سينتظرون بترقب وحذر شديدين ما ستؤول إليه نتيجة التصويت المقرر يومه الخميس في مقر الفيفا في زيوريخ.
وانحصر السباق نحو استضافة مونديال 2018 بين أربعة ملفات أوروبية هي انجلترا وروسيا، بالإضافة إلى ملفين مشتركين لكل من البرتغال واسبانيا، وهولندا وجارتها بلجيكا.
أما السباق لاستضافة مونديال 2022، فيشهد صراعا بين الولايات المتحدة من جهة، وأربع دول آسيوية من جهة أخرى هي قطر واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا.
وألقت الرشوة بظلالها على سباق الاستضافة خصوصا في الشهرين الأخيرين بعد معلومات أوردتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية التي زعمت من خلال شريط فيديو ان النيجيري اموس ادامو، احد أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، طلب مبلغ 800 ألف دولار (570 ألف أورو) للتصويت لأحد البلدان المرشحة، اذ صورت لقاءه مع صحافيين «سريين»، قدموا أنفسهم وسطاء للتسويق لملف الولايات المتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص.
وأوضحت الصحيفة أيضا ان رئيس الاتحاد الاوقياني ونائب رئيس الفيفا الهايتي رينالد تيماري يريد 3ر2 مليون دولار (6ر1 مليون أورو) لمشروع أكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضا انه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته.
واثر هذه المعلومات والحرج الذي أصاب الفيفا، فتح تحقيقا في 18 أكتوبر الماضي بحق العضوين وطالب من لجنة الأخلاق القيام بتحقيق معمق ومستقل في هذا الصدد، وبعد ثلاثة أيام قرر إيقاف العضوين مؤقتا قبل الاستماع إليهما.
وفي منتصف الشهر الماضي وبعد الاستماع إلى دفاع عضوي اللجنة التنفيذية، أوقفت لجنة الأخلاق في الفيفا ادامو لمدة 3 أعوام مع تغريمه 10 آلاف فرنك سويسري (7400 أورو)، فيما أوقف تيماري لمدة عام واحد مع غرامة بقيمة 5 آلاف فرنك سويسري.
وتشوهت صورة الفيفا أكثر وأكثر، عندما كشف شريط لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الاثنين الماضي تلقي 3 أعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي أموالا في إطار فضائح رشوة أيضا.
وحصلت الإذاعة على وثائق حصرية بخصوص مبالغ دفعها «انترناشنال سبورتس اند ليجر» (اي اس ال) وهي مؤسسة تسويقية حصلت على الحقوق الحصرية لكؤوس عالم عدة قبل إبعادها عام 2001.
وتتعلق هذه الوثائق الداخلية لهذه المؤسسة ب175 دفعات غير قانونية في الفترة بين 1989 و1999 بقيمة 100 مليون دولار. وبحسب مجلة بانوراما لل»بي بي سي» فان هذه الدفعات كانت بهدف رشوة مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي.
وأشار المصدر إلى دفعات لشركة «سانود» لصالح ريكاردو تيكسييرا عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وكان تحقيق لمجلس الشيوخ البرازيلي عام 2001 أكد بان تكسييرا تسلم أموالا من شركة «سانود».
واتهم الشريط أيضا رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو حيث تسلم 100 ألف فرنك عام 1995، ونيكولا ليوز رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي بتسلمه ما مجموعه 730 الف دولار من «اي اس ال».
لكن فيفا رفض مزامع برنامج بانوراما معتبرا بان السلطات السويسرية حققت في الأمر وأقفلت الموضوع نهائيا قبل سنوات.
واصدر الفيفا بيانا اعتبر فيه أن «التحقيقات المتعلقة بهذه القضية تعود إلى سنوات عدة وقد حققت فيها السلطات المختصة في سويسرا» مشيرا إلى انها لم توجه التهمة إلى اي من أعضاء اللجنة التنفيذية».
وأضاف: «يجب التذكير أيضا بان هذا القرار صدر بشأن أمور حدثت قبل عام 2000 ولم تصدر اي ادانة من المحكمة ضد الفيفا». وختم البيان «القضية أغلقت تماما».
وقدمت لجنة التفتيش في الفيفا التي قامت بجولات مكوكية على الدول التسع المرشحة على مدى حوالي ثلاثة اشهر متواصلة، تقاريرها الفنية المتعلقة بنقاط القوة والضعف في كل ملف ومنحت أفضلية لبعض الملفات على اخرى، لكن امورا أخرى قد تأخذ في عين الاعتبار لدى تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية وهو ما المح إليه رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر قبل أيام بقوله «نحن هنا لا نتعامل مع مؤسسة الفيفا، بل مع بشر، وبالتالي فان هؤلاء البشر قد يكون لديهم أفكار مختلفة عما ورد في التقارير الفنية».
ويبدو من الصعب التكهن بهوية الفائز في السباقين لكن الدلائل في الأيام الأخيرة تشير إلى انحصار السباق في مونديال 2018 بين روسيا والملف المشترك لاسبانيا والبرتغال، مع تراجع أسهم الملف الانكليزي كثيرا في الأيام الأخيرة، وهناك بعض المصادر تشير إلى إمكانية حتى خروجه من الدور الأول على يد هولندا وبلجيكا في حال لم يتمكن من ضمان أصوات منطقة الكونكاكاف الثلاث بأكملها.
وأشارت مصادر موثوقة لوكالة «فرانس برس»، بان «الملف الذي سيضمن أصوات الكونكاكاف في الدور النهائي سيحسم الأمور في مصلحته» مع العلم بان رئيس هذا الاتحاد الترينيدادي جاك وارنر أكد بان الأصوات الثلاثة ستصب في مصلحة ملف واحد ولن تتوزع على اثنين او أكثر.
أما في نسخة عام 2022، فان الغموض هو سيد الموقف حيث المواجهة بين الولايات المتحدة من جهة وأربعة ممثلين للقارة الآسيوية، مع ان مصدرا موثوقا كشف لوكالة فرانس برس بان الدور النهائي الحاسم سيكون بين قطر والولايات المتحدة.
ويعتبر المراقبون بأنه يتوجب على الأصوات الآسيوية الأربعة ان تصب في مصلحة ملف واحد من القارة الصفراء في الدور النهائي في حال كانت الولايات المتحدة طرفا فيه، وإلا قد تخسر القارة السباق ويتعين عليها بالتالي انتظار أربع سنوات أضافية.