أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب حقق في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال تعزيز المالية العمومية, وذلك بفضل التأثير المشترك للتدبير الجيد للمداخيل العمومية والجهود المبذولة لمواجهة جمود الميزانية. وأضاف الصندوق في «تحليل لسيناريوهات السياسة المالية على المدى المتوسط» الذي نشره يوم الثلاثاء أن العجز المالي الإجمالي تقلص بأزيد من أربع نقاط من الناتج الداخلي الخام وذلك خلال السنوات الأربع الأخيرة مما أدى إلى شبه توازن مالي سنة2007 . وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في تعزيز النمو الاقتصادي ومقاومته للصدمات معتبرا أن هذه الإنجازات تعكس نوعية السياسات الماكرو-اقتصادية والمجهود المتواصل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يشهد عليها أيضا التحسن التدريجي في المستوى المعيشي والدخل الفردي. واعتبر معدو الوثيقة أن انعكاس أداء الميزانية كان «متميزا بشكل ملحوظ، مذكرين بأن العجز المالي الإجمالي بالمغرب نهاية التسعينات ارتفع ليصل الى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن إجمالي الدين العمومي عادل ثلاثة أرباع الناتج الداخلي الخام. ولاحظت الوثيقة أن مجموع مستحقات الدين قد تقلص بمقدار20 نقطة من الناتج الداخلي الخام ليستقر حاليا على ما يفوق بقليل نصف الناتج الداخلي الخام وذلك بفضل «سياسة مالية حذرة ومداخيل مهمة من عملية الخوصصة»
