أفاد صندوق النقد الدولي بأن النظام المالي المغربي يبقى " بصحة جيدة " ولم يتأثر بطريقة مباشرة بالأزمة الاقتصادية الدولية. وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه وحسب الخلاصات الأولية لسنة 2009 برسم الفصل الرابع من أنظمة الصندوق التي تم نشرها اليوم الجمعة بواشنطن، أن القطاع البنكي المغرب "يبقى صلبا، وكان بمنأى عن تطورات الأسواق المالية الدولية إلى حد كبير".
كما أكد المصدر ذاته أن بنك المغرب يواصل، بالنظر إلى النمو السريع للقروض خلال السنوات الأخيرة، تتبعه عن كثب لجودة هذه القروض.
واعتبر، في هذا السياق، أن بنك المغرب تصرف بشكل "ملائم" مع تطور الوضع الاقتصادي والمالي بفضل سياسته في ما يتعلق بمعدلات الفائدة وآليات تدبيره للسيولة.
وأثار صندوق النقد الدولي الانتباه إلى أن بنك المغرب واصل سياسة تتلاءم مع السياق الاقتصادي، موضحا أنه أرجع معدله التوجيهي إلى 25 ر3 في المائة، في غياب ضغوط تضخمية.
وأشارت المؤسسة الدولية إلى أنه "في سياق مطبوع بالحاجة الهيكيلية للسيولات تفاقمت بالأساس بسبب الانخفاضات المسجلة على مستوى المداخيل الصافية من العملة الصعبة، فإن بنك المغرب خفض بشكل تدريجي من 15 إلى 8 في المائة من المخزون المالي الإجباري للأبناك خلال سنة 2009 ، كما أنه رفع حجم تدخلاته بالسوق".
ويرى صندوق النقد الدولي أن نظام الصرف الذي يستند على ارتباط الدرهم بسلة عمولات تتكون أساسا من الأورو "خدمت جيدا" المغرب، عبر المساهمة في الاستقرار الماكرو-اقتصادي.
وبعد أن أشاد كون " الشروط المسبق المعتمدة لتبني نظام سياسي مالي يستند على استهداف التضخم تم بالأساس تجميعها"، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن بنك المغرب يتوفر على الاستقلالية والخبرة والموارد الإحصائية الضرورية، علاوة على باقة مكتملة من الآليات التي يواصل صقلها.
وأكد صندوق النقد الدولي أن استقرار الأسعار على المدى المتوسط تعد الهدف الأولي للبنك وأن إطاره التحليلي والعملي يماثل كثيرا إطار أبناك البلدان التي تبنت أهداف واضحة للتضخم.
ولاحظ المصدر ذاته ان السلطات المغربية التي تولي اهتماما للانتشار السريع للقروض ، اتخذت العديد من المبادرات الرامية بشكل خاص الى " تحسين المعلومة " ، مشيرا بصفة خاصة الى احداث مكتب للقروض الذي ينبغي على المؤسسات المالية الالتجاء اليه.
وأضاف صندوق النقد الدولي ان السلطات تعمل ايضا من اجل بلورة مؤشر لأسعار قارة، وإنجاز استطلاعات دورية تهدف إلى تقديم صورة جيدة عن الوضع المالي للأسر والمقاولات.
وأشار الصندوق بخصوص السياسات الماكرو - احترازية، إلى أن المغرب يواصل تطبيق مقتضيات "بال 2"، مبرزا ان نسبة قدرة الابناك على الايفاء قد ارتفعت في متم سنة 2008 من 8 إلى 10 في المائة من الحسابات المتوازنة.
وذكر المصدر ذاته أن السلطات المغربية ، عبرت عن نيتها في رفع هذه النسبة الى 12 في المائة بالنسبة لبعض المؤسسات البنكية، حسب قدرتها على مواجهة المخاطر، مع الاخذ بعين الاعتبار معطيات الظرفية.
وبخصوص تحرير حساب رأس المال، لاحظ صندوق النقد الدولي ، ان السلطات تبقى ملتزمة بمواصلة الانفتاح المتزايد المقرر جراء الاصلاحات المتخذة سنة 2007 .
وأشار صندوق النقد الدولي في معرض تطرقه إلى السياسات الاجتماعية والبنيوية، الى ان المغرب فتح ورشا واسعا للاصلاحات يروم الرفع من انتاجية وتنافسية مجموع الاقتصاد المغربي ، مشيرا في هذا الاطار الى الاصلاح الجديد للنظام القضائي الذي سيقود الى تحسن ملموس في مجال الاعمال.
واعتبر المصدر ذاته أن من شأن المخطط الاخضر، عبر الرفع من الانتاج في مجال الفلاحة، الزيادة بكيفية هامة في دخل المواطنين القاطنين في المناطق القروية، والتقليص من تبعية الاقتصاد للتقلبات المناخية، مضيفا ان جهودا قطاعية أخرى ستتعطي ايضا اكلها.
