الآفاق الاقتصادية للمغرب ستتحسن خلال 2010 (صندوق النقد الدولي)

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة بواشنطن، أن الآفاق الاقتصادية للمغرب ستتحسن خلال 2010، مبرزا "متانة" النتائج الاقتصادية التي حققها المغرب على الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي بالبلدان الشريكة للمملكة.
وأشار صندوق النقد الدولي، ضمن الخلاصات التمهيدية للمشاورات التي قام بها المغرب مؤخرا بموجب الفصل الرابع لأنظمة الصندوق، إلى أن النمو المرتقب بمنطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمملكة "من شأنه أن يساهم في الانتعاش التدريجي لصادرات السلع والخدمات، إضافة إلى التحويلات".

وأضاف أنه "أخذا بعين الاعتبار لسياسة الميزانية المحفزة في 2010، التي ستساعد على دعم الطلب الداخلي، يرتقب أن ينمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة 4 في المائة في 2010"، مبرزة أن العجز في الميزانية الحالية سيظل مستقرا عند حوالي 5ر4 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2010 قبل أن يتقلص تدريجيا على المدى المتوسط.

وسجل الصندوق أن نموا مطردا لقطاع الفوسفاط من شأنه أن يساعد النشاط الاقتصادي والصادرات، ملاحظا في هذا السياق أن الظرفية الدولية تطرح تحديات و فرصا أيضا.

وذكر بهذا الخصوص أن سياسات السلطات المغربية تهدف بالأساس إلى تحقيق النمو وتقليص البطالة والفقر، والتحسين المستدام لمستوى العيش مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وعلى صعيد آخر، أوصت مؤسسة بريتون وودز بتعزيز التنافسية خاصة في ما يتعلق بالسلع القابلة للتبادل، في حالة إذا ما لم يحقق الطلب الداخلي معدلات النمو المأمولة.

وسجل المصدر ذاته أن تطهير الماليات العمومية، الذي تم خلال السنوات الأخيرة، خلق الفضاء الضروري ضمن الميزانية للمصادقة على السياسات الرامية إلى تصحيح الآثار السلبية لدورات الاقتصاد بهدف تحفيز النمو، مذكرا بأن قانون المالية 2010 توقع عجزا بنسبة 5ر4 في المائة للناتج الداخلي الخام ( مستثنيا مداخيل الخوصصة)، وهو ما "يقدم للاقتصاد دعما ملحوظا".

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه تم تحقيق تقدم هام في مجال الإصلاحات الجبائية، مشجعا في هذا السياق السلطات المغربيةعلى مواصلة هذه المجهودات، خاصة عبر تبسيط أكثر للنظام الضريبي بما في ذلك إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والتعريفات الجمركية من خلال تقليص عدد المعدلات وكذا الإعفاءات وأيضا من خلال تعميم تسديد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.

وسجل أن المغرب قام بالخطوات الأولى الهامة نحو إصلاح نظام الدعم الذي يساعد على تقليص المخاطر بالنسبة للماليات العمومية مع تحسين فاعلية المساعدة المقدمة للساكنة في وضعية هشاشة.

وأبرز صندوق النقد الدولي، في خلاصاته، أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن الناتج الداخلي الخام للمغرب ارتفع ب6ر5 في المائة سنة 2008، متوقعا أن يرتفع هذا الناتج، مقرونا بإنتاج قياسي للحبوب، بحوالي خمسة في المائة خلال 2009.