فسخ العقد بين الشركة الوطنية للطرق السيارة وشركة «كوندوريل» البرتغالية

بسبب الإخلال بالتزاماتها المتعلقة بتوسيع الطريق السيار الدار البيضاء- الرباط

وقع وزير التجهيز والنقل ، مؤخرا ، على إشعار فسخ العقد الذي يربط الشركة البرتغالية «كوندوريل إس أ» والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمتعلق بأشغال توسيع الطريق السيار الدار البيضاء -الرباط ليشمل ثلاثة مسارات.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، أن هذا القرار الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، يأتي عقب إخلال الشركة البرتغالية بالتزاماتها، حيث تم تسجيل تأخر على مستوى الأشغال، وتخل من جانب واحد على الأشغال الرئيسية للمشروع.
وأوضح البلاغ أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سبق وأن اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لمواصلة الورش وتدارك التأخير الذ ي نتج عن هذا التوقف الاضطراري، مضيفا أن طلبات العروض الخاصة باستئناف الأشغال تم الإعلان عنها يوم السبت الماضي.
وأكدت الوزارة أن تدبير هذه العقود يستجيب لمعايير الممولين، لا سيما الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرة إلى أن العقد الذي منح لشركة «كوندوريل» قد تم عقب عرض طلب دولي وانتقاء أولي.
وذكرت بأن الشركة البرتغالية كانت قد قدمت أفضل عرض وإن كان متقاربا مع باقي العروض المتنافسة. كما أن لا حجمها ولا مرجعياتها ، ولا حتى سعر عرضها، كان ينبئ بأن هذا الورش ستعترضه توقفات، لافتة الانتباه إلى أنه لم يتم تلقي أي عرض من شركات محلية بخصوص هذا الورش.
ووبموجب العقد ، فإن كل الأشغال التي تمت سوف يتم الأداء عنها على أساس تقدمها الفعلي، وستعمد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى تطبيق ذعائر التأخير، وكذا مصادرة الكفالة النهائية والضمان. وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية لن تتسبب في أي ارتباك إضافي في حركة المرور على الطريق السيار الدار البيضاء-الرباط، موضحا أن ترتيبات استغلال حركة النقل خلال الأشغال، سيتم تحسينها قدر الإمكان وفي جميع الحالات، كما سيتم احترام الآجال في سنة 2012 .
وأكدت وزارة التجهيز والنقل أن أشغال توسيع الطرق السيارة تكون دائما دقيقة وبطيئة نسبيا، وذلك بسبب الحاجة إلى تسيير حركة النقل بالتوازي.
وخلص البلاغ إلى أنه في الخارج، وبالنسبة للأوراش المماثلة، فإنه من المألوف أن تمتد الفترة لتصل إلى 7 سنوات مع الحفاظ على الأداء، وذلك بغرض تمويل أشغال الصيانة خلال مرحلة الاستغلال.