الاتحاد المغربي للشغل في بيانه العام يؤكد تشبثه بمغربية الأقاليم الجنوبية ويطالب باسترجاع سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة

دعا الحكومة إلى تشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية

أكد مناضلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تشبثهم بمغربية الأقاليم الصحراوية، وطالبوا بضرورة تعزيز الوحدة الترابية للمغرب، واستكمالها عبر تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة، من الاستعمار الإسباني، مع العمل على تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة.
وندد مناضلو وقياديو نقابة الإتحاد المغربي للشغل، في بيان عام ختامي، لأشغال المؤتمر العاشر الذي جرى تحت شعار» الوفاء لهوية الإتحاد ومبادئه، أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية»، بالحرب الجائرة التي تشنها « الامبريالية وحلفاؤها»، على شعوب العالم لفرض سيطرتها وهيمنتها في إطار النظام العالمي الجديد.
وعبرت قيادة الإتحاد المغربي للشغل، في ذات البيان، توصلت «العلم» بنسخة منه، وننشر بعضا من مقتطفاته، عن دعمها لمقاومة شعوب فلسطين، والعراق، ولبنان، وأفغانستان، وسوريا، والسودان، وكافة الشعوب المضطهدة للحرب الغاشمة التي تشنها عليهم الآلة العسكرية للإمبريالية والصهيونية، ومساندة المقاومة المتنامية، بمختلف أشكالها، ضد العولمة الرأسمالية، ودعم كفاح الشعوب ضد الاستغلال والاضطهاد من أجل الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي، وذلك بعد مصادقة المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل على التقرير العام المقدم من طرف الأمانة الوطنية، وجميع التقارير، والمقررات الأخرى.
ونددت قيادة الإتحاد المغربي للشغل بانتهاك قوى الإنتاج، أي أرباب العمل، لقوانين الشغل، على علتها، بدءا بعدم احترام الحد الأدنى للأجور، والمقتضيات الخاصة بالصحة، والسلامة، وغياب التغطية الاجتماعية، والصحية لفئات واسعة من الطبقة العاملة وسائر الكادحين، في غياب سلطات إدارية وقضائية نزيهة ومستقلة ومسؤولة تفرض احترام القانون وتحمي المواطنين وحقوقهم، كما تحتج على الهجوم المتعدد الأطراف على الوحدة النقابية للطبقة العاملة، وتؤكد الاستمرار في النضال من أجل إعادة توحيد الطبقة العاملة والحفاظ على استقلاليتها وتحررها وانعتا قها.
واستنكرت قيادة الإتحاد المغربي للشغل، عدم تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء رغم إجباريتها بسبب رفض المشغلين، بتواطؤ مع السلطات، التصريح بكافة العمال وأداء مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يرفض مناضلو وقيادة الإتحاد المغربي للشغل، أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن إصلاح أنظمة التقاعد التي تعاني من أزمة، سببها الأساسي الفساد وسوء التسيير والقرارات المرتجلة وتراجع الدولة عن دورها في التوظيف.
وسجلت قيادة الإتحاد المغربي للشغل، وجود تمييز ضد المرأة في مجالات التشغيل والشغل (الأجر ومناصب المسؤولية...) سواء في القطاع العام، أو الخاص وعدم احترام حقوقها القانونية كعطلة الأمومة وفترة الرضاعة وشروط اشتغالها.
وتطالب قيادة الإتحاد المغربي للشغل، بإقامة ديمقراطية حقيقية، كونها تعد شرطا أساسيا لأي استقلال فعلي، و أن النضال من أجل المطالب المادية للطبقة العاملة مرتبط بنضالها من أجل الديمقراطية، ومحو طبيعة المجتمع الاستغلالية، مؤكدة الاستمرار في النضال، إلى جانب القوى الحية التي تؤمن بالتغيير والتقدم والعدالة الاجتماعية، من أجل مجتمع ديمقراطي يكرس سيادة الشعب، وفي مقدمته الطبقة العاملة وتسوده حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، وبأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويطالب مناضلو وقيادة الإتحاد المغربي للشغل، الحكومة بتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية وبنهج تفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول ومنتظم، يفضي إلى اتفاقات ملزمة لجميع الأطراف تستجيب للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.