اليوم تنظر المحكمة في ملف المتظاهرين من سكان أحد الأحياء الصفيحية بسيدي مومن

تنظر هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية «محكمة عين السبع» بالدار البيضاء في ملف المتظاهرين من ساكنة أحد الأحياء الصفيحية بسيدي مومن في جلسة اليوم 30 دجنبر.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء قد أمر الخميس الماضي، باعتقال كل من الناشطين الحقوقيين: (ن.ر)، (م،د) و (ع.غ) من داخل المحكمة مما جعل بعض المصادر الحقوقية تحتج وتؤكد أن الاعتقال جاء على خلفية تضامن النشطاء مع المعتقلين من سكان الحي الصفيحي «جردة علال».
وتعود ملابسات القضية عندما قامت عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية أنسي البرنوصي بإلقاء القبض على بعض السكان المتعاطفين مع المواطن (ع.ب) وآخر يدعى (م.ح) من ساكنة الحي الصفيحي «جردة علال»، الأول تم تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا، إثر هدم منزله الصفيحي، والثاني هدم منزله، وألقي به في الشارع.
أحد الأشخاص من السكان صرح بأن شكل التضامن الذي أبداه المواطنون تأييدا للمعتقلين كان سلميا وحضاريا.. عبر ترديد شعارات تدين وتشجب استبعاد وإقصاء مواطنين من الإحصاء.. نتيجة «الزبونية والمحسوبية» على حد تعبيره. لكن يضيف» أن فشل الحوار بين المسؤولين بالملحقة الإدارية 71 (كاريان الرحامنة) ومجموعة من المتظاهرين هو الذي أجج الوضع.. فوقعت الاعتقالات لتشمل أيضا بعض مراسلي الجرائد الوطنية الذين تم تجريد بعضهم من آلات التصوير..»
وأفاد نفس المصدر أن تهم «تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة أثناء مزاولة مهامه» تلاحق المعتقلين على خلفية الملف.
نشير إلى أن المحاكمة رافقتها وقفة احتجاجية خارج المحكمة شارك فيها العديد من المواطنين من سكان الحي الصفيحي بسيدي مومن وممثلون عن جمعيات مدنية وحقوقية وسياسية، رفعوا خلالها لافتات ورددوا شعارات تدين وتندد باعتقال المتهمين وتطالب بالإفراج عنهم.