إجراءات أمنية مشددة ووقفة احتجاج في محاكمة الرياضي

ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي في الدارالبيضاء، في وقفة احتجاج، صباح أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع، بمحاكمة ثلاثة من أعضاء فرع الجمعية، ومتابعتهم قضائيا بتهم ثقيلة.
فعاليات جمعوية ومدنية وسكان سيدي مومن القديم في الوقفة الاحتجاجية (مشواري)
ويتعلق الأمر بنورالدين الرياضي، من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وعبدون لغليمي، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين، على خلفية تضامنهم مع سكان حي سيدي مومن من أجل حقهم في السكن، والمطالبة بعدم تشريد مجموعة من العائلات، جراء أوامر بالإفراغ من طرف السلطات المحلية .
وأجلت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، الجلسة إلى 30 دجنبر الجاري، لإعداد الدفاع، وآزر النشطاء الحقوقيين المتابعين أزيد من 60 محاميا، يتقدمهم 7 نقباء، من مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وعرفت الوقفة إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج أسوار ابتدائية عين السبع، وشارك فيها أزيد من ألف شخص من سكان سيدي مومن، وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، ومن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، فضلا عن ممثلين عن جمعيات مدنية وحقوقية وسياسية، وانطلقت منذ التاسعة من صباح أمس، واستمرت إلى وقت انطلاق المحاكمة في الواحدة ظهرا. ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات كتب عليها "سكان سيدي مومن القديم يطالبون بلجنة تقصي الحقائق في الخروقات التي مست ملف السكن"، و"الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالبيضاء تعلن تضامنها مع نورالدين الرياضي"، و"سكان سيدي مومن يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين وممثلي السكان وتبرئتهم من التهم المفتعلة والمتعمدة من طرف قائد الملحقة 71 وأعوانه"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي تندد باعتقال مناضليها وتطالب بالإفراج عنهم".
وكان مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي دعا إلى هذه الوقفة، الاحتجاجية التي تتزامن مع الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء الجمعية أمام ابتدائية البيضاء، خلال لقاء استثنائي عقده المكتب، على إثر هذه الاعتقالات.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء أمر الخميس الماضي، باعتقال نورالدين الرياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون الغليمي، من داخل المحكمة، وحدد يوم أمس الثلاثاء موعدا لأولى جلسات المحاكمة.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال الناشطين الحقوقيين جاء على خلفية تعبيرهما عن تضامنهما السلمي مع نشطاء آخرين، اعتقلوا الثلاثاء الماضي، من طرف أمن حي أناسي، بعد مساندتهم لأحد سكان الحي الصفيحي "جردة علال"، علي بهمة، في سيدي مومن، بعد تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، إثر هدم منزله الصفيحي، ومواطنا آخر، يدعى مصطفى حجلي، هدم منزله، وألقي به في الشارع.
وأضافت المصادر أن "تهما ثقيلة، هي تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة" تلاحق رياضي والدليمي والغليمي، رفقة ناشطين حقوقيين آخرين، اعتقلا الثلاثاء الماضي، هما أحمد بوسنة، وحسن بوحداد، إضافة إلى المراسلين الصحافيين، بوشعيب النوري، ومحمد الحيان، ومواطن متضرر من عملية الهدم.