تلاعبات خطيرة في عملية ترحيل سكان حي المطار

مقاطعة الحي الحسني:

تطالب جمعية سكان حي المطار للبيئة والنظافة بوقف عملية التلاعبات والضغوط الممارسة على السكان بإلزامهم باشتراك عائلتين في بقعة مساحتها 80 متراً بالرحمة وبإجبارهم على إخلاء المساكن في ظرف 24 ساعة بعد قطع التيار الكهربائي والهاتف عن المساكن، هذا في الوقت الذي طُلب فيه من مجموعة تتكون من 30 شخصا بالتريث وعدم الاستفادة من نصف بقعة وهو ما أثار حفيظة السكان، وحسب مصادر الجمعية فإن هؤلاء الثلاثين شخصا لهم علاقة سابقة برئيس جمعية سكان حي المطار سابقا وسبق أن منحوه مبلغا ماليا لضمان استفادتهم، كما استفاد قبلهم العديد من الأشخاص في ظروف غامضة من تعويض 90 مليون سنتيم.
وتشرف حاليا على عملية الترحيل كل من شركة «إدماج سكن» وصندوق الإيداع والتدبير، باعتمادهما على المعطيات المسلمة لهم من طرف الرئيس السابق لجمعية سكان حي المطار الذي تحوم حوله الشبهات. ويذكر أن حي المطار يتكون من حوالي 500 مسكن، وقد قام في وقت سابق بعض الأشخاص منهم من ينتمي إلى أحد الأحزاب بإنشاء جمعية من أجل تمليك المساكن لأصحابها وقاموا باستخراج تصاميم تحت ذريعة أنهم موظفون ومزجوا معهم مايزيد عن 30 شخصاً غير موظفين. كما تسلموا مبالغ مالية من أجل التسجيل في اللائحة المخصصة لهذا الغرض وقاموا بإقصاء مايزيد عن 260 مستفيد وكلهم لاينتمون إلى هذه الهيئة المذكورة تحت ذريعة أن هؤلاء الذين تم اقصاؤهم لاتتوفر فيهم الشروط القانونية الضرورية وأنهم مجرد عشوائيون ولايمتلكون عقود كراء من الأملاك المخزنية.
ولما اقتنى صندوق الإيداع والتدبير أرض حي المطار الذي كانت مساحته 223 هكتار، بدأت المفاوضات مع رئيس الجمعية السابق السالف الذكر من أجل تمليك سكان حي المطار بحضور العامل السابق على عمالة الحي الحسني.
وطالب السكان وقتها من خلال جمعية سكان حي المطار للبيئة والنظافة بإدماجهم في لجنة المفاوضات إلا أنه تم رفض ذلك مع إعطاء وعد باستدعاء الجمعية عند الانتهاء من المفاوضة مع الجمعية الأولى.
ولما وقع الاتفاق مع أصحاب الرئيس السابق باستفادتهم من مبلغ 90 مليون سنتيم طرح على باقي السكان الاستفادة من نصف بقعة مع قاطني دور الصفيح الذين تم تنقيلهم إلى حي الرحمة 2 بعمالة النواصر، رغم أن مساكن السكان بحي المطار هي مبنية بالاسمنت والحديد وتتوفر على الماء والكهرباء والواد الحار وليست بحي صفيحي وأن وضعية باقي السكان مثل وضعية أصحاب الرئيس السابق لجمعية سكان حي المطار حيث حكمت المحكمة على جميع السكان سواسية بالإفراغ دون أن تفرق بين أي أحد وعللت حكمها بالاحتلال بدون سند.
وقد وقعت التلاعبات في التعويض بحيث أن عددا كبيرا من السكان لايتوفرون على وصل الكراء من الأملاك المخزنية استفادوا ولازالوا يستفيدون إلى الآن.
وسبق للسكان أن طالبوا بتحقيق في الموضوع عبر رسائل وجهت إلى العديد من الجهات المسؤولة وظلت بدون أي جواب رغم أن السكان لايعارضون مشروع القطب الحضري أنفا، ويعتبرون أنفسهم رعايا لجلالة الملك محمد السادس لهم الحق في الاستفادة سواسية مثل باقي السكان الذين استفادوا من تعويض 90 مليون سنتيم، ولهم الحق أيضا في أن لايتعرضوا للتعامل المهين للكرامة الإنسانية في عملية الترحيل القائمة التي لم تراع فيها الظروف الاجتماعية والجوانب الاسبانية للسكان ومنها أطفالهم المتمدرسون.
وقد سبق لسكان حي المطار أن طالبوا بفتح تحقيق في موضوع التعويض لأن هناك أشخاص، ينتمون إلى صف رئيس الجمعية السابق باعوا منازلهم سنة 2005 ولما وقعت «الوزيعة» قام الرئيس السابق بإرجاعهم واستفادوا من مبلغ 90 سنتيم دون أن يكونوا موجودين بحي المطار.