السلطات الليبية تطلق سراح ناشطين مغربيين أمازيغيين بعد اتهامهما بالعمالة للموساد

برر جهاز الاستخبارات الليبية إيقافه لأربع ناشطين أمازيغ من ضمنهم باحثان مغربيان بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيعية بالاشتباه في دورهم في تصدير ما وصفه بلاغ للجهاز الليبي ب «فيروس التفتيت» إلى ليبيا، في إشارة إلى مطالبات انفصالية أو بالحكم الذاتي بناء على خلفيات ثقافية أو عرقية أو دينية في بعض دول المنطقة.
وأكد جهاز أمن الدولة الليبي الذي أصدر بلاغا ردا على اتهام منظمة العفو الدولية للسلطات الليبية بخرق قوانينها من خلال توقيف الناشطين الأربعة الأربعة وهم الأخوان الليبيان التوأم مادغيس ومازيغ بوزهار، والباحثان المغربيان المحفوظ أسمهري وحسن رامو من دون توجيه أي اتهامات إليهم ومن دون السماح لهم بالاتصال بذويهم أو بمحامين للدفاع عنهم.
وأطلقت السلطات الأمنية الليبية سراح الباحثين المغربيين اللذين ينشطان ضمن فعاليات أمازيغية وردت أن سلوكها تجاه تحركات الناشطين الأمازيغيين الأربعة فوق التراب الليبي ينبع مما تمليه عليه أدواره، وعلى رأسها حماية أمن البلاد في مواجهة الجهات الاستخباراتية الأجنبية المعادية، خاصة مكافحة الجاسوسية .
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تأكيد ليبي رسمي لتوقيف الباحثين المغربيين المحفوظ أسمهري وحسن رامو اللذين كان اختفاؤهما المفاجىء بالتراب الليبيمنتصف دجنبر الماضي موضوع بلاغ لأمنستي والكونغريس الأمازيغي العالمي في الوقت الذي يرجح أنهم دخلوا التراب الليبي عبر تونس وباشروا أبحاثا أكاديمية بمواقع ليبية بحثا عن حفريات ذات أصول أمازيغية.
ويثير الاتهام المباشر لجهاز المخابرات الخارجية الليبية لنشطاء محسوبين على الحركة الأمازيغية، يدعمهم جهاز استخبارات أجنبي في الخارج، في إشارة إلى ''الموساد'' الإسرائيلي، سعيا وراء تنفيذ مخطط لتفتيت دول مغاربية، بعد نجاح نفس المخطّط في العراق، لبنان، السودان واليمن. العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية هذه التهم و موقع تنظيمات المجتمع المدني الناشطة في الدفاع عن الثقافة و الهوية الأمازيغية منها بعد أن وجهت اليها العديد تهم العمالة المماثلة في أكثر من مناسبة.