10 سنوات سجنا لمتهميْن من أجل السرقة الموصوفة

4 سنوات حبسا وذعيرة 153 ألف درهم لفائدة الجمارك

قضت غرفة الجنايات باستئنافية الرباط بملحقة سلا بخمس سنوات حبسا نافذا في حق كل من (ع.ف) و(ع.ع) من أجل السرقة الموصوفة بعد تبرئتهما من تهمة تكوين عصابة إجرامية، وأربع سنوات حبسا وغرامة 5 آلاف درهم وذعيرة 153 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب المباشرة في مواجهة المتهم (ك.ل) من أجل الإتجار في المخدرات الممزوجة بالتبغ المُهرب.
كما آخذت الهيئة في ذات الملف المتهم (ت.م) بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، وعدم مؤاخذة متابعين اثنين بالتهمة الأخيرة.
وكانت مصالح الأمن بتمارة قد قدمت المتهمين للعدالة إثر إيقاف حارس ليلي أحد الجناة بحوزته هاتفين محمولين وثمانية بطائق اشتراك بعد اكتشافه عملية سرقة دكان لإصلاح الهواتف.
وصرح الضحية أن محله تعرض لسرقة 12 هاتفا وثمانية بطائق اشتراك بعد كسر الأقفال بقضيب حديدي.
كما أقر ضحية ثاني أن متهما عرّضه للضرب بسكين بالطريق العام واستحوذ على مبلغ 400 درهم وهاتف نقال.
واعترف المتهمون الثلاثة الأوائل الذين مثلوا أمام المحكمة في حالة اعتقال بعملية السرقة التي كانت عائداتها تستهلك في الخمور والمخدرات التي يزودهم بها المتهم (ك.ل)، مضيفين أنهم باعوا هواتف نقالة للباعة المتجولين بالسوق.
وأقر المتهم الأخير تمهيديا بأنه كان يروج 50 غراما من المخدرات كل ثلاثة أيام بعد جلبها من منطقة عين عودة إلا أن جميع المتهمين تراجعوا عن تصريحاتهم المدونة بمحاضر الشرطة عند الاستماع إليهم أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، باستثناء متابع اعترف بشرائه زربية من الجوطية من متهم بمبلغ 15000 درهم.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين، في حين أكد الدفاع على غياب وجود وسائل الإثبات ملتمسا أساسا البراءة لفائدة الشك واحتياطيا تمتيع موكليهم بظروف التخفيف والمزدادين على التوالي سنوات 1948، 1964، 1981، 1987، 1989، حيث الثلاثة الأوائل منهم بدون مهنة، والثلاثة الآخرين بائعين متجولين.
وقد استبعدت هيئة الحكم خلال مداولتها في الملف جناية تكوين عصابة إجرامية بمفهوم الفصل 293 من القانون الجنائي على اعتبار أنه «لا يوجد ما يُفيد توزيع الأدوار بين المتهمين فيما اقتُرف من سرقات تحت إشراف ومراقبة متهم.