حينما يلقي النظام الديمقراطي بأهله في أعوص المواقف

ودعت إسبانيا السنة المنصرمة بحسابات يتداخل فيها السلبي بما هو أقل سلبية، في سياق أجواء الأزمة الاقتصادية التي دخلت فيها منذ سنة 2008 والتي ستستمر مزيدا من الوقت. وهي تجتاز وضعا حرجا هو أعوص ما تنتجه الديموقراطيات العصرية. ففي تسع انتخابات ديموقراطية عرفتها إسبانيا بعد الديكتاتوريا برزت فقط ثلاث مرات أغلبة مطلقة اثنتان من نصيب الاشتراكيين ومرة واحدة للحزب الشعبي.
والحكومة الاشتراكية الحالية ليست لها أغلبية في البرلمان، ولهذا تضطر لكي تنتزع الموافقة البرلمانية على هذا البند أو ذاك، إلى أن تتفاوض مع هذا الطرف أو ذاك من الأحزاب الصغيرة، لكي تنتزع الموافقة وخاصة الحزاب الصغرى الإقليمية.
وقد اعتمدت الحكومة مؤخرا على تفهم الحزب المعارض الرئيسي (الحزب الشعبي) لكي تمرر تدابير تساير التوافق العام على المشروع الأوربي، بخصوص متاعب الأورو في فترة تمتد من الآن وإلى سنة 2014. وهذا في حد ذاته يبين كيف أن دول الاتحاد الأوربي جميعا تجتاز مرحلة انتقالية، وهي مطالبة بأن تحدث تناغما بين سياساتها الوطنية والقرارات التي تتخذ في بروكسيل.
وقد انتزع الحزب الحاكم من البرلمان المصادقة على برنامج يرمي إلى تفويت بعض المنشآت العمومية إلى الخواص، مع تخفيض في الضرائب، وحذف بعض المعونات الاجتماعية، وإعلان إجراءات تقشفية تقلص الإنفاق الحكومي، بما في ذلك تخفيض الأجور الكبيرة. وهذا مع استشراء البطالة.
وأهم ما يميز الوضع السياسي في إسبانيا هو أن القرار الذي تتخذه حكومة مدريد يجب أن يأخذ في الاعتبار رغبات ومواقف الحكومات الإقليمية، بحكم أن إسبانيا التي دأب الناس على التعامل معها هي 16 إسبانيات. ولفهم هذه التعددية يجب التذكير بأن الحزب الاشتراكي الكاتالوني مثلا، ليس فرعا للحزب الاشتراكي الحاكم مركزيا، بل هو حزب له تاريخه الخاص والتزاماته المتميزة، التي لا تتطابق تماما مع الحزب الاشتراكي المركزي.
وفي ظل هذه الأوضاع وبسبب الأزمة الاقتصادية، فإن مركز الحزب الاشتراكي ما فتئ يعرف تدهورا متواصلا، والحزب الشعبي المعارض أصبح الآن يتفوق على الحزب الاشتراكي من حيث نوايا التصويت. فتبعا لاستطلاع للرأي نشر في بداية ديسمبر الماضي، يتفوق الحزب الشعبي على غريمه بما لا يقل عن 18.8 % من الأصوات. وفي استطلاع نشرت نتائجه منذ يومين تقلص الفارق إلى 14.7. وهكذا فقد انخفضت شعبية الحزب الاشتراكي إلى مستوى منخفض يماثل مركزه في انتخابات 1977، التي دخلها وهو يخرج لتوه من السرية. وهو أكبر هبوط له منذ أن عرفت إسبانيا الانتخابات الحرة.
وإزاء هذا الوضع العويص وبسبب التدابير اللاشعبية المتخذة والتي هي منتظرة فقد انفض عن الحزب الاشتراكي 51 % من الناخبين الذين صوتوا له في 2004 و2008. وكما وقع في فرنسا فإن إسبانيا على موعد في نهاية يناير للتصويت على إصلاح نظام التقاعد الذي حددت الحكومة له سقف 67 سنة. ولدى المناقشة والتصويت لن يلقى الحزب الاشتراكي أدنى شفقة.
وقد قدم ثاباطيرو في آخر جلسة برلمانية، برنامجا صارما يدوم خمس سنوات، يهدف إلى إصلاح الاختلالات التي عرفها الاقتصاد الإسباني في المدة الأخيرة، والتي يرجعها زعيم الحزب الاشتراكي إلى ولوغ الاقتصاد في مسلسل لم يتوقف، أدى إلى فقدان التنافسية.
وهو يدرك أن الثمن الانتخابي للأزمة وللتدابير المقترحة ليس بالهين. ولكنه يؤمن بأن الأزمة تتطلب التضحية، والتوافق، وحسن التدبير. وليس مضمونا أن يحصل ثاباطيرو على التوافق في مناخ يثير عند كل الأطراف تطلعات قوية. وقد أعلن بقوة أنه لن يدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها، ولن يعلن ما إذا كان سيجدد ترشحه في 2012.
هناك إذن صعوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهناك حدة في المواقف، من كل الجوانب، ولاعتبارات شتى. ولكن هذا هو ثمن النظام الديموقراطي، الذي يفرض الانصياع إلى استعمال أدواته ومنطقه لمعالجة الأزمات، واختيار المخططات وممارسة الاختلاف في جو صحي متوافق عليه.
هذا المقال نشر في جريدة الصباح التونسية بتاريخ السبت 8 يناير 2011