استبقت السلطات المصرية انطلاق مظاهرات «جمعة الغضب» بقطع خدمة الإنترنت والرسائل النصية القصيرة، ونشر قوات العمليات الخاصة بكثافة في القاهرة، سبقتها حملة اعتقالات. ونشرت قوات العمليات الخاصة ، وأحاطت بمواقع إستراتيجية، بما في ذلك ميدان التحرير الذي كان مسرحا لاكبر المظاهرات. وتوعدت وزارة الداخلية باتخاذ «تدابير حازمة» ضد المعارضين الذين ينوون تنظيم مظاهرات بعد صلاة الجمعة(أمس)، مشيرة إلى أن المتظاهرين بعثوا برسائل إلى المواطنين للتجمع في عدد من المساجد في المناطق المصرية خلال صلاة الجمعة. وقتل سبعة متظاهرين ورجلا شرطة ، فيما أصيب العشرات، منذ الثلاثاء الماضي، في مناطق متفرقة من البلاد ، حيث استمرت حركات الاحتجاج والاشتباكات, وشهدت اعتقال حوالى ألف شخص. وشهدت حركة الاحتجاج سقوط قتيل سابع في مدينة الشيخ زويد ، شمال سيناء، حيث قال شهود عيان إن متظاهرا أصيب برصاصة قاتلة في الرأس خلال تبادل لإطلاق النار بين متظاهرين مسلحين من البدو وقوات الأمن. وفي المدينة نفسها، أطلقت ثلاث قذائف مضادة للدروع (آر بي جي) على مركز للشرطة، وحاجز أمني، لكنها أخطأت هدفها ولم توقع إصابات. كما وقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة السويس التي تبعد نحو مئة كيلومتر شرق القاهرة. وفي الإسماعيلية ، قال شهود إن الشرطة أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الحجارة. وفي السلوم, اشتبك عمال مصريون مع الشرطة بعد أن فوجئوا بإغلاق منفذ السلوم الذي يستخدمونه للعبور إلى ليبيا حيث يعملون. وحصلت الحركة الشعبية على دعم مزدوج بعودة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، محمد البرادعي، وبدعم من أكبر جماعة معارضة، وهي «جماعة الإخوان المسلمين». وأعلنت« جماعة الإخوان المسلمين» -قوة المعارضة المنظمة الرئيسية في مصر أنها ستشارك في مظاهرات «الغضب». واعتقلت السلطات المصرية عشرين عضوا على الأقل في جماعة الإخوان المسلمين، من منازلهم ، بينهم خمسة نواب سابقين، وخمسة أعضاء في المكتب السياسي من أبرزهم عصام العريان ومحمد مرسي. من جهته، أعلن البرادعي، الذي وصل مساء الخميس إلى القاهرة، استعداده لقيادة «مرحلة انتقالية» في مصر. وتزامنا مع هذه الأحداث، وتخوفا من تداعياتها المحتملة، أعلن اتحاد كرة القدم المصري تأجيل المباريات التي كانت مقررة الجمعة والسبت في إطار دوري كرة القدم. في مدينة السويس، التي شهدت أعنف الاحتجاجات، ا رتفع عدد القتلى إلى أربعة الأربعاء، وسقط فيها 150 جريحا على الأقل حسب مصادر طبية، وغطاها دخان كثيف بسبب الحرائق التي أضرمت في البنايات والسيارات، والاستعمال الكثيف للقنابل المسيلة للدموع. وكان القتيل الرابع أحد أفراد الأمن المركزي، وقد لقي مصرعه وسط المدينة ، في حي الأربعين ذي الكثافة السكانية المرتفعة، حسب اللواء محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس. أما القتلى الثلاثة الآخرون فهم من المتظاهرين. ونظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة السويس، انضم إليها توافق المعارضة والقوى الوطنية والسياسية (وهي هيئة تجمع القوى السياسية في المدينة) الذي دعا إلى مظاهرات شعبية في ميدان الإسعاف بعد صلاة الجمعة، وإقامة صلاة الغائب على الضحايا. وطالب بيان للمحامين بإقالة محافظ المدينة، ومدير أمنها ، ومحاكمتهما وتحميلهما مسؤولية الأحداث.
