توقيع 30 عقد برنامج مع المصالح الخارجية لوزارة التشغيل

ينتظر أن تعقد وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال الأسبوع الجاري بمراكش، الملتقى السنوي الرابع لمسؤولي قطاع التشغيل، والذي يهدف حسب بلاغ للوزارة، "إلى مواصلة جهود ترسيخ الحكامة الجيدة بمندوبيات وزارة التشغيل، للنهوض بالعلاقات المهنية على الصعيد المحلي، بغية ترجمة الاختيارات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لإعمال مفهوم العمل اللائق". ويأتي تنظيم هذا الملتقى، الذي يعقد تحت شعار، "التعاقد أداة لإرساء الحكامة الجيدة
في التدبير"، في إطار جهود إرساء الالتقائية التي وضعت أسسها خلال أول ملتقى لمكونات الوزارة بمراكش يومي 4 و5 يناير 2008، وتوسيع مقاربة التعاقد التي تستهدف إرساء حكامة جديدة تقوم على التدبير المرتكز على النتائج.
ويتمحور جدول أعمال هذا الملتقى في شق قطاع التشغيل، حول تدارس مجموعة من المواضيع تتوزع بين تقاسم مخطط عمل وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال السنة الجارية، وحكامة تدبير المناخ الاجتماعي محليا، وتدبير الموارد البشرية بالمصالح المركزية والخارجية، وتدبير المطبقات المعلوماتية الجديدة، وتوقيع 30 من عقود الأهداف بين الوزارة ومصالحها الخارجية.
وسيشكل هذا الملتقى بالنسبة لقطاع التكوين المهني، مناسبة للوقوف على حصيلة أنشطة القطاع برسم سنة 2010 وبرنامج عمل2011 خاصة تلك المتعلقة بأوراش المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني، والهادفة لمواكبة حاجيات المخططات القطاعية للتنمية من الموارد البشرية وذلك من خلال تتبع سير تنفيذ أوراش المخطط الاستعجالي في الشق المتعلق بسير أشغال بناء معاهد التكوين المتخصصة الجديدة، بشراكة مع المنظمات المهنية والقطاعات الحكومية المكونة ووضع دلائل ومخططات التكوين ، و تنمية عرض التكوين المهني العمومي والخاص، وتنمية عرض التكوين بالتدرج المهني برسم سنة 2011، تدبير الموارد البشرية بالمصالح المركزية والخارجية
للإشارة، سيشارك في هذا الملتقى كل المسؤولين المركزيين والمندوبين الجهويين والإقليميين بوزارة التشغيل والتكوين المهني، وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل، وصناديق العمل، وذلك من أجل توفير الانسجام بين تدخلات مختلف مكونات الوزارة في إطار التواصل والتشاور بين الإدارية المركزية والمصالح الخارجية.