كاميرا خفية لضبط السرعة والتأمين ومسافة الأمان والضريبة

كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن الرادارات القديمة التي رجعت إلى الساحة رغم مخالفتها لمدونة السير، لكن وزير النقل طمأن المواطنين على أن هذه الرادارات مخالفة للقانون، ولذا فإن المحاكم ستلغي المخالفات المثبتة بواسطتها.
وقد سبق أن تناولنا على صفحات هذه الجريدة موضوع الرادارات، ودورها في تجاوز السرعة بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل، وذلك بواسطة الصور طبقا للمادة 197 من مدونة السير التي توضح كيفية إثباتات المخالفات لأحكام هذا القانون وكذا النصوص المتعلقة بتطبيقه والتي صدرت منها مجموعة ليس من بينها جهاز المراقبة الآلي، وهذا الجهاز مهمته المراقبة والمعاينة الآلية للسيارات أثناء مخالفتها للسرعة المحددة من طرف الجهات المسؤولة.
وقد جاء في الفقرة الثالثة من نفس الفصل أن جهاز المراقبة له مهام من بينها تسجيل المخالفات آليا، وذلك بذكر رقم المخالفة، وصور المركبة والتعريف بصاحبها، ورقم بطاقته الوطنية وعنوانه وهل هو شخص ذاتي أو معنوي؟ وكذا رقم رخصة السياقة ومكان تسلمها وتاريخ حيازتها وذكر مبلغ الغرامة التصالحية أو الجزافية وكيفية أداء هذه الغرامة وإيداع مبلغها.
إن الهدف من وراء هذه المعاينة الآلية هو مراقبة المخالفات لقانون مدونة السير وكذا التدابير الخاصة لمعالجة المخالفات، من أجل تبليغها للمخالفين وتسهيل تدبير شكاياتهم من تسهيل الغرامات، وضمان توجيه هذه المحاضر إلى من يعنيهم الأمر ومنهم السلطات القضائية وكذا إلى المخالف طبقا للفصل المشار إليه أعلاه، وذلك برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، أو بواسطة مفوض قضائي، إذ تجب الإشارة إلزاما في الإشعار إلى التعريف بالمركبة، وتاريخ وساعة المخالفة ووسيلة المراقبة المستعملة وكذا إسم الشخص محرر المحضر وصفته، ومبلغ الغرامة، بعدما تعرضنا لنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات وكذا إلى المعلومات المطلوب تسجيلها ثم الأهداف من وراء هذا النظام، لكن الرادار الذي لم يكتب له بعد أن يرى النور لعدة أسباب نجهلها، فإنه متجاوز ذلك أن هناك كاميرا مخفية إلى جانب مراقبة السرعة فإنها تتأكد من أرقام لوحة السيارة وتنبت من أن صاحبها مؤمن عليها لا وهل سدد الضريبة السنوية للسيارات؟ كما تضبط مسافة الأمان وتأخذ صورا من داخل السيارة لتتأكد من أن السائق ومرافقيه قد استعملوا حزام الأمان أم لا؟.
وهذا النوع من الكامرات ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، وتتم تجربته الآن في فنلندا، ويتوقع أن يستخدم في أوروبا ابتداء من 2013، ووحدة المراقبة تكلف 50 ألف جنيه أسترليني، وقد تضاربت الآراء حول جدوى هذا النظام ومدى فعاليته، وهل سيقوم بضبط المخالفات؟ فهناك من الآراء من رحب به ومنهم من عارضه وسيشرع في استخدامه في انجلترا ابتداء من 2011، والهدف من كل هذه الإجراءات هو تحسين السلامة الطرقية ومساعدة شرطة المرور، ولسنا في حاجة لذكر تفاصيل هذا الجهاز، وبعد كل هذا، فرجوع الرادارات القديمة أو استعمال الرادارات الحديثة متجاوز تقنيا وعلميا الشيء الذي يفرض إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة، ومساهمتها في التخفيف من حوادث السير مع تطبيق المدونة الجديدة تطبيقا سليما.