سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني ارتفاعا بنسبة 6 ر5 في المائة خلال شهر يناير2011 ، مقارنة مع دجنبر 2010. وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، هذا الارتفاع بالخصوص إلى ارتفاع الأسعار في قطاع تكرير البترول بنسبة 6 في المائة وفي الصناعة الكيماوية ب 9ر31 في المائة وفي صناعة المطاط والبلاستيك ب 1ر2 في المائة وفي صناعة المنتوجات الأخرى غير المعدنية ب 7ر0 في المائة وفي تحويل المواد المعدنية ب 1ر1 في المائة. وفي المقابل، انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان في قطاعي الصناعات الغذائية وصناعة المواد المعدنية ب 2ر0 في المائة. أما في قطاع الصناعات الإستخراجية، فقد سجل ارتفاع بنسبة 2ر0 في المائة ، ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان «الصناعات الإستخراجية الأخرى» التي ارتفع معدل أثمانها ب3ر0 في المائة، خاصة منها الزفت ب 9ر3 في المائة. ومن جهة أخرى، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء عرف استقرارا.
