فعاليات نسائية وحقوقية في قراءة لمضامين الخطاب الملكي

الكرة اليوم في ملعب السياسي والمثقف وكافة هياكل المجتمع من أجل توسيع النقاش حول مضامين هذه الإصلاحات التي سوف تحدد حال ومآل المغرب خلف الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس صدى وانطباعا لدى كل مكونات الشعب المغربي نظرا لما تضمنه من أفكار وما حمله من إشارات قوية حول فتح ورش الإصلاحات السياسية والدستورية ببلادنا.
وهو الورش الذي يشكل استمرارية ومواصلة للكثير من أوراش الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من أجل الترسيخ لبناء دولة الحق والقانون.
الخطاب أيضا جاء في وقته من حيث المضامين والتوقيت استجابة لمطالب كافة أطياف الشعب المغربي ، ويرد على الكثير من الأسئلة التي تطرحها ظروف الحراك الذي نعيشه اليوم كرقعة من العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بشكل خاص...
وعن رأي الفعاليات السياسية والحقوقية والنسائية، فتحت « العلم » منبرها للقراءة في مضامين الخطاب الملكي السامي الذي يسجل لحقبة تاريخية من مغرب الحداثة.
لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب:المغرب بتاريخه ونضالاته يستحق مستوى عاليا من الديمقراطية ومطلوب منا جميعا إنجاح هذا الورش الإصلاحي العميق
بالنسبة لنا في حزب الاستقلال وفي الفريق الاستقلالي، نعتبر الخطاب قد جاء في فترة حاسمة وتاريخية، ليتجاوب مع ضرورات الحياة، في اتجاه دخول المغرب الى ورش تحقيق الديمقراطية، في معالمها الحقيقية والواقعية التي تجعل المواطن مساهما ومشاركا في الشأن العام، وتحدد الحقوق والواجبات بشكل واضح، وترسم خطة لتحديد المسؤوليات.
والاصلاح الدستوري المرتقب، الذي قدم مشروعه جلالة الملك، نرى أن فيه تجاوبا مع مطالب الاصلاحات الدستورية للمؤتمر الأخير لحزب الاستقلال والتي تلتقي كما هي العادة مع طموحات وتطلعات الشعب المغربي في بناء دولة الحق والقانون بما يحفظ للمواطنين كرامتهم ورغبتهم في تحقيق مجتمع يتمتع كل أفراده بالعدالة الاجتماعية والحقوق المضمونة باعتبار أن أفراد الشعب هم سواسية، واعتبار أن المغرب بتاريخه ونضالاته يستحق مستوى عاليا من الديمقراطية.
والآن يجب علينا أن نعمل جميعا من أجل انجاح هذا المشروع الاصلاحي العيمق.
نعيمة خلدون رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية: الخطاب يكرس عددا من المطالب الكبرى التي ناضلت من أجلها القوى الحية والديمقراطية في البلاد
خطاب جلالة الملك يوم تاسع مارس، خطاب تاريخي بكل المقاييس، جاء ليفتح ورش الاصلاح الأساسي ، وهو ورش الاصلاحات السياسية والدستورية باعتبار أن كل أشكال وأجيال الاصلاح السياسي و الاجتماعي والحقوقي، إذا لم تكن قائمة على أساس بناء سياسي متين وواضح ووطني، تبقى جميع الإصلاحات كيفما كان حجمها أو نوعها في مهب الريح.
فالخطاب يكرس عددا من المطالب الكبرى التي ناضلت من أجلها القوى الحية والديمقراطية في البلاد وفي مقدمتها حزب الاستقلال بكل هيئاته و منظماته الموازية، فالجميع يتذكر بأن العقدين الأخيرين شهدا نضالا سياسيا عميقا ومستمرا من أجل جعل الخيار الديمقراطي ، خيارا لارجعة فيه ومن أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي بما في ذلك الانتخابات النزيهة، ومن أجل رفع كافة أشكال الحيف والظلم والميز عن كل مكونات مجتمعنا، في مقدمتها نصف ساكنة المغرب، نساؤه اللواتي قدمن كل ما يمكن من التضحيات والعطاءات.
الخطاب يكرس اليوم ويتجاوب بشكل حضاري مع كل هذه المطالب. إضافة الى ماجاء به كأفكار وتوجيهات تؤكد على خيار الجهوية كحل أمثل لمختلف الإشكاليات التي مازالت تتخبط فيها بلادنا، الفصل بين السلطات... واستقلالية القضاء، دعم وتقوية مؤسسة الوزير الأول الذي سينبثق من صناديق الاقتراع، الأخذ بعين الاعتبار كافة مكونات الهوية الوطنية.
وقد أكد جلالته على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضمان المشاركة الوازنة المتواصلة للنساء المغربيات في كافة مواقع القرار.
والخطاب بشكل عام اعتبره مؤشرا قويا على استمرار وجود إرادة ومواصلة الاصلاح في كافة الميادين بدون استثناء.